«الداخلية» توقف النشاط التجاري عن مواطن تقدم بشكاوى «كيدية»

أوقفت وزارة الداخلية النشاط التجاري عن مواطن (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وذلك على خلفية تقدمه بشكاوى كيدية ضد مسؤولين في الدولة وقضاة.
وبعثت الوزارة بتعميم لوزارة الشؤون البلدية والقروية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) لإبلاغها الأمانات والبلديات بما توصلت له لجنة تحقيق ضد المواطن المتهم بتقديم شكاوى كيدية ضد بعض المسؤولين والقضاة.
وأشارت الداخلية إلى أن ما يخصها من توصيات اللجنة، ما تضمنته إحدى الفقرات على عدم منح المتهم تصاريح مزاولة نشاط تحصيل الديون.
من جانبه، أوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد العثمان أن الدعاوى الكيدية هي الدعوى التي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يهدف صاحبها إلى الكيد بالخصم، لأخذ ماله ظلماً أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، معرفاً هذا النوع من الدعاوى بأنه ادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح أو مقنع.
وأرجع العثمان أسباب كثرة الدعاوى الكيدية في الوقت الحاضر إلى ضعف الوازع الديني لدى بعض أفراد المجتمع، بعدما أصبح تقديم الدعوى والادعاء بها أمراً سهلاً لهم إضافة إلى سهولة تقديمها ضد الغير، إذ إن بعض الدعاوى لا تتوجه شرعاً ونظاماً، ومع ذلك تحال ويشغل بها القاضي والمدعى عليه، موضحاً أن بعض العقوبات الصادرة في بعض الأحكام ليست رادعة بحق المدعين بها.
وأبان أن حق المدعى عليه بدعوى كيدية يلزمه إقامة أخرى مستقلة للتعويض عن الضرر الذي لحق به، بيد أن الأمر فيه مشقة على المدعى عليه لأخذ حقه من المدعي، والأفضل من وجهة نظره أن يكون رد الدعوى شاملاً للحكم بالتعويض المناسب على من اُدعي عليه بمثل تلك الدعوى، لأن في اللغالب من حاله الادعاء بالباطل لا يحضر إذا كانت الدعوى ضده، فالأفضل والأنسب والأصلح للمدعى عليه مرافقة حكم التعويض لحكم رد الدعوى.