«متهمون» في قضايا أمنية يعترفون بحيازة أسلحة

اعترف اثنان من المتهمين في خلية تستهدف استغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد القوات الأميركية في دولتي قطر والكويت، بما نسبت لهما من تهم في مسح أحدهما الطريق لزعيم الخلية وزميله خلال نقله للأسلحة بسيارته أمامهما إلى المنزل والمتاجرة بالأسلحة، والتواصل مع المقاتلين في العراق. وأقر المتهم (16) في الجلسة السابعة في المحكمة الجزائية في الرياض أمس بجميع ما نسب إليه في لائحة الدعوى كبيع وحيازة ونقل أربعة أسلحة رشاشة ومسدس مع ذخيرته، وشراء سلاحيين آخرين، وتقديم سلاح هدية لزعيم الخلية (المتهم الأول)، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، إلا أنه برر حيازة الأسلحة بالتجارة وليس الإخلال بالأمن، لكن ممثل الادعاء العام اعترض على أقوال المتهم، مؤكداً أن القصد من عملية البيع هو الإخلال بالأمن.
واعترض المتهم (17) على بعض التهم التي نسبت له في لائحة الدعوى خلال ورقة قدمها للقاضي أمس، فيما اعترف على البعض الآخر وجميعها تم التصديق عليها شرعاً في المحكمة، التي تضمنت تستره على المتهم (22) بعد رجوعه من المشاركة في القتال القائم في العراق وإيوائه له في منزله مرتين، وقيامه بمقابلة المتهم (14) ليأخذ منه أرقام إحداثيات الطريق إلى العراق التي حددها (المتهم الأول) وسليمها للمتهم (22) المكلف بهذه المهمة من نائب أمير الأنبار في العراق، وتواصله مع المقاتلين في العراق، وحيازته 16 كرتوناً من الذخائر، واحتفاظه بملفات محظورة في جهاز الحاسب الآلي العائد له.
وقال المدعي العام رداً على المتهم (17): «المتهم أقر بالتهم المنسوبة إليه وباعترافه المصدق شرعاً». فيما طالب المتهم (12) بتوكيل محام للدفاع عنه.