«إمارة مكة» تلزم «المحافظات» بتشديد الرقابة على «خدمات الطرق» في رمضان

خلُصت تقارير حكومية من أمانة العاصمة المقدسة، واللجان الميدانية الخاصة بتقويم خدمات الاستراحات، ومراكز الخدمات بمحطات الوقود على الطرق السريعة، المؤدية للعاصمة المقدسة، إلى ارتياح إمارة منطقة مكة المكرمة من النتائج الإيجابية للأشهر الستة الماضية.
وعلمت «الحياة»، من مصادر موثوق بها، أن إمارة المنطقة أبرقت لمحافظات وأمانات المنطقة، إضافة إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، والإدارات الأمنية، بأهمية استمرار الجهود، وبخاصة مع دخول موسم العمرة ورمضان.
وبيّنت المصادر أن الإمارة شددت على ضرورة أن تكون تلك المواقع على أفضل مستوى لتقديم الخدمات، لعموم مرتاديها، معتبرة أن ذلك يتطلب مواصلة الجهود، ومعالجة السلبيات، في شكل آني، واتخاد كل جهة الإجراء اللازم، أثناء أداء المهمات الرقابية، في شكل جماعي.
يُذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، حدّدت بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، المهلة الممنوحة للمراكز الخدمية، ومحطات الوقود، التي تقع على الطرق السريعة، بنهاية العام المقبل، إمّا بالتزامها بتطبيق البرنامج الشامل لتحسين أوضاعها، وإعادة تأهيلها، أو بالإغلاق، إذ قال المدير العام للسياحة في منطقة مكة المكرمة، محمد العمري، في وقت سابق: «إن الجهات الحكومية المعنية وجّهت خطابات إلى المستثمرين، أصحاب المحطات العشوائية، وغير المستوفية للشروط، وذلك من خلال إعادة تأهيل مراكز الخدمة من محطات الوقود، والاستراحات، والفنادق، ومراكز التموين، والمساجد، والمحال التجارية الخدمية، الواقعة على أطراف الطرق السريعة».
وأضاف العمري: «إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة، كثفت جهودها لتنفيذ بنود لائحة محطات الوقود، ومراكز الخدمة، إضافة إلى تطبيق آليات تصنيف وتأهيل الشركات النفطية المتخصصة، وذلك لاستكمال تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة، ومحطات الوقود، على كل الطرق الإقليمية بالسعودية».
وأكد العمري أن مراقبة المحطات والإشراف على تطويرها تقع ضمن مسؤولية جهات عدة، منها النقل والأمانات وهيئة السياحة والدفاع المدني، لافتاً إلى أن الأمر السامي الذي يتضمن مراقبة المحطات، وسرعة تطويرها، بدأ تنفيذه من العام الماضي، منذ بداية المهلة، وبدأ عدد من أصحاب المحطات والاستراحات تصحيح أوضاعها.