44.5 مليار جنيه مصري لتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المصرية، أن "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي 2014 -2015، أولت اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم، من خلال استثمارات مستهدفة، قدرها 44.5 مليار جنيه مصري، بنسبة 47.7 في المائة من إجمالي الإستثمارات العامة المستهدفة في الخطة، تأتي في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب، والصرف الصحي، بنحو 19.5 مليار جنيه".
وذكرت الوزراة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015، أن "حجم الاستثمارات المستهدفة لوزراة التربية والتعليم، والجهات التابعة لها، بلغت نحو 4.34 مليار جنيه، منها 3.901 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، بجانب المبلغ المخصص لصالح التطوير التكنولوجي، والمقدر بنحو1.5 مليار جنيه، وذلك مقابل استثمارات معتمدة بخطة 2013-2014، بلغت نحو 4.417 مليار جنيه".
وأضافت أن "حجم الاستثمارات المُستهدفة للأزهر الشريف، والجهات التابعة لها، بلغت نحو 506.7 مليون جنيه، منها 484.6 مليون جنيه ممولة من خزانة الدولة، وذلك مقابل استثمارات متوقعة لعام 2013-2014، بلغت نحو370.8 مليون جنيه، منها 290.8 مليون جنيه ممولة من خزانة الدولة" .
ولفتت إلى "تخصيص نحو 848.3 مليون جنيه استثمارات إجمالية للقرى الأكثر احتياجاً للمرحلة الثانية، والمستهدف تنميتها، منها 429.1 مليون جنيه للمشروعات التعليم قبل الجامعي، و153 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي، و150 مليون جنيه للتنمية المحلية، و66.2 مليون جنيه للتنمية الاجتماعية، و50 مليون جنيه للصحة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه من منح دولة الإمارات العربية لاستكمال شبكات الصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجاً، بنحو 81 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في نهاية عام 2014" .
وأضافت بصدد "مشروع قرى الظهير الصحراوي، الذي يتضمن استكمال إنشاء 400 قرية، لتستوعب نحو 5 ملايين نسمة، أن من المُستهدف تنفيذ استثمارات له في خطة عام 2014- 2015، بنحو 100 مليون جنيه، لاستكمال قرى المرحلة الثانية".
ونوّهت بأن "برامج تشغيل خطة التنمية لعام 2014-2015، تتضمن برامج تستهدف تنمية القدرة التشغيلية للقطاعات المختلفة، لتوفير 550 ألف فرصة عمل جديدة، من خلال البرنامج القومي للتشغيل والتدريب، وخُصّص له اعتمادات قدرها 215.1 مليون جنيه، لتمويل برامج التدريب التابعة لأجهزة الوزارات المعنية، والبالغ عددها 824 مركز تدريب، إلى جانب برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتهدف إلى توفير نحو 250 ألف فرصة عمل، فضلاً عن البرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالبرامج المُدرجة في اتفاقيات التعاون الدولي مع الجهات المانحة" .
وأشارت إلى أن "الحكومة تتبنى سياسيات متكاملة للإصلاح، تقوم على أساس رفع معدلات النمو، على النحو الذي يساعد خروج الفقراء من دائرة الفقر، ويساهم فى تحسين أحوال محدودي الدخل. وتستهدف الدولة إزالة أسباب الفقر، وليس فقط التخفيف من أثره، من خلال رفع إنتاجية الفقراء، وإشراكهم في عملية التنمية".