سفارة «الشيطان الأصغر»

في ذروة الحرب العالمية الثانية، عُقد مؤتمر دولي تاريخي ومهمّ للغاية بين ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين بهدف وضع استراتيجية تضع حدّاً للحرب. وتمّ عقده في السفارة البريطانية الكبيرة والرائعة في طهران التي اقتحمها 200 متظاهر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مما تسبّب بنشوب خلاف كبير بين المملكة المتحدة وإيران.
ويعتبر الأشخاص الذين ينتمون إلى جيلي، أنّ طهران تبالغ في الأهمية التي توليها للتأثير البريطاني في إيران. ولا شكّ في أنّ الوضع كان مختلفاً جداً خلال الحرب العالمية الثانية وخلال السنوات التي تلتها، فقد أدّت بريطانيا عام 1953 دوراً مهمّاً في الإطاحة برئيس الوزراء محمد مصدّق وفي إعادة الشاه إلى الحكم.
واليوم يرى الإيرانيون أنّ المملكة المتحدة هي «الشيطان الأصغر» فيما الولايات المتحدة هي «الشيطان الأكبر»، علماً أنّ هذه الأخيرة تعدّ حليفاً ديبلوماسياً وصديقاً مقرّباً من المملكة المتحدة. وثمة خلاف قائم بين واشنطن وإيران منذ 32 سنة، وليس للولايات المتحدة سفارة في طهران، وتقوم السفارة البريطانية بدور بديل عنها. وأعلن المرشد الايراني والقائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي الزعيم، أنّ بريطانيا هي «عدوّ إيران الأعظم». ويعدّ ذلك هراءً، لأنّ ايران تقول ان إسرائيل هي ذلك العدوّ.
وكان الضرر الذي لحق بالسفارة البريطانية في 29 تشرين الثاني كبيراً، فمنذ أن تمّ احتلال السفارة الأميركية خلال الثورة الإسلامية عام 1979، لم تتعرّض أي سفارة في طهران لأعمال نهب وتخريب بهذا الحجم، فقد تمّ إضرام النار في سيارة تابعة للسفارة. وتمّ تمزيق صور الملكة اليزابيت واضطر ستة من العاملين في السفارة للاحتماء في غرفة آمنة. وفي شمال طهران، قامت عصابة باقتحام مجمّع ديبلوماسي بريطاني.
وأشارت تقارير إلى أنّ الشرطة الايرانية وقفت تشاهد ما يحصل في حين كان يتمّ تسلق جدران السفارة وإنزال صورة الملكة. ولم يحرّك شرطي كان يحمل معدات مكافحة الشغب ساكناً، في حين مرّ من أمامه رجل يحمل لوحة مسروقة.
ومن السهل فهم سبب عدم شعبية المملكة المتحدة في إيران، فعقب التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول سياسات إيران النووية وافتراض أنّ الوكالة تملك معلومات «موثوقة» عن قيام إيران سراً بتطوير أسلحة نووية، وافقت المملكة المتحدة على توسيع نطاق العقوبات ضد هذا البلد.
وتعطي الحكومة الإيرانية انطباعاً بأنها منقسمة حيال الهجوم الذي تعرّضت له السفارة البريطانية، فقد وجدت وزارة الخارجية نفسها مجبرة على تقديم اعتذار غير مقنع عن الهجوم الذي يخرق معاهدة فيينا التي تنص على ضرورة حماية الديبلوماسيين. ولم يعجبها البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي يدين الاعتداء «إدانة شديدة».
يرغب المتشددون في الحكومة الايرانية الأوفياء لعلي خامنئي في زيادة التوترات مع العالم الغربي وفي الحفاظ على ذهنية الحصار. ويظنون أن ذلك سيساعدهم على مواجهة المعارضة المتصاعدة لنظام فوضوي وفاسد ويفتقر الى الشعبية.
وتلا الهجوم على السفارة إغلاق السفارة الإيرانية في لندن. وأغلق سفير بريطانيا في طهران ديفيد شيلكوت منذ نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) السفارة في طهران وعاد إلى لندن مع فريق عمله. وكان على ثقة بأنّ العصابة التي هاجمت المباني الديبلوماسية حصلت على موافقة رسمية، وأنّ وزارة الخارجية الإيرانية «لم تكن تتوقّع أن يتمّ طرد طاقم السفارة الإيرانية في لندن».
في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، بحث وزراء الخارجية الأوروبيون إمكان فرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة في إيران وعلى القطاع المالي وقطاع النقل. كما بحثوا إمكان فرض حظر سفر وتجميد أصول 180 مسؤولاً إيرانياً. وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه يرغب في «فرض عقوبات تؤدي إلى شلّ النظام».
وقد نخطئ إذا اعتبرنا أنّ هذه الأحداث هي مجرّد خطوات في إطار النزاع الديبلوماسي مع إيران حول سياستها النووية، فهذا النزاع قائم منذ فترة طويلة، لكننا الآن ننتقل بشكل سريع إلى مواجهات بالغة الخطورة. وإن لم يتمّ إحراز تقدّم ديبلوماسي، فيجب البحث عن طرق أخرى لتخطي العقبات. ويبدو الوضع حالياً خارجاً عن السيطرة.
* سياسي بريطاني ونائب سابق