اختتم «المنتدى الدولي الثاني لتراخيص براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا في المنطقة العربية»، أعماله في الشارقة أخيراً. وعقد المنتدى تحت عنوان «فرص حماية وتسويق الاختراعات 2011». وأوضح الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار رئيس «المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا»، أن التراخيص تعتبر مجالاً جديداً في المنطقة العربية، التي تحتاج إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تراخيص الابتكار، خصوصاً أنه نوع استثمار طويل الأجل». وأشار إلى شركة مثل «كوالكوم» تحصل على بليون دولار من الاستثمار في التراخيص وبراءات الاختراع، كما جنت شركة «آي بي أم» IBM أكثر من 20 بليون دولار من الأمر نفسه. وشدّد النجار على قدرات العرب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، منبّهاً إلى ضرورة التركيز على تسويق المعرفة عبر تحويل الابتكارات إلى منتجات في السوق. وتمنى النجار أن ينعكس «الربيع العربي» إيجابياً على البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، خصوصاً أن الدول التي حدثت فيها ثورات مطالبة بإيجاد فرص عمل للشباب. ورأى أن الاستثمار في المعرفة وبراءات الاختراع هو السبيل الأكثر واقعية لتحقيق هذا الأمر. وأشار الدكتور محمد الأنصاري، مدير برنامج التكنولوجيا في شركة «أرامكو» السعودية، إلى أن رأس المال الفكري يعتبر محركاً رئيسياً للنمو في المؤسسات، إضافة لكونه مساهماً في التطوير والابتكار، وإطلاق أعمال تجارية وغيرها من الآليات التي تؤثر في أداء العمل ضمن النظام الحُرّ للمؤسسات. وأكّد حسين المحمودي، مدير «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» أن امتلاك المعرفة والتكنولوجيا يعتبر حقاً أصيلاً تكفله المواثيق الدولية، وهو السبيل الأساسي للتنمية في الدول النامية. وأكد ضرورة مواجهة احتكار الدول الصناعية الكبرى للمعرفة، عبر استثمار الدول النامية في البحث العلمي، موضحاً أن الإمارات سنّت تشريعات عدة لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فضلاً عن إبرامها مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية عن هذا الأمر. ولفت الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس «جمعية خبراء التراخيص» إلى أن المنطقة العربية تعاني فراغاً كبيراً في ما يتعلق بصناديق رأس المال التي تبحث عن الابتكارات ذات الجدوى الاستثمارية. وأشار إلى وجود مجموعة من القضايا التي يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة. ورأى أن هذه القضايا تتمثّل في المبادرة الاستراتيجية لتسويق الاختراعات تجارياً في العالم العربي بالتعاون بين «المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا» و «جمعية خبراء التراخيص- الدول العربية»، وإنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت للمخترعين العرب، تعزيز ترتيبات رأسمال المبادر في نسج شراكات مع المخترعين وغيرها. واعتبر أبو غزالة أن هذا الأمر يشمل هذا التسجيلات والامتياز والتراخيص ونقل التكنولوجيا وغيرها. وخلال جلسات المنتدى، تحدث عمر هزير أوغلو، مدير نقل التكنولوجيا من تركيا، عن بلدان تجري فيها عملية نقل التكنولوجيا في سياق التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، باعتبارها جزءاً قائماً من النظام البيئي - الاقتصادي المبتكر. واعتبر أن هذه الآليات فعّالة في نقل التكنولوجيا، وأنها قابلة للقياس كمّياً، كما تساهم في إيجاد ميزة تنافسية للشركات الوطنية التي تتبنى الاعتماد على التكنولوجيا العالمية، كما تعزز الميل لإرساء مقاييس علمية عن الاقتصاد الكلي. وأشار الدكتور فابيراما ناينج (من فرنسا) الذي يعمل في شركة «توتال»، إلى أن نقل التكنولوجيا عملية يحفزّها البحث عن التميّز، كما تأتي ضمن خطة يقودها أداء التقنيات والبحث عن أفضل الهوامش التجارية.
