إلغاء اجتماع الدوحة في انتظار رد دمشق

نيويورك، جدة، الدوحة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - قال مصدر ديبلوماسي عربي رفيع ل «لحياة» إن إلغاء اجتماع اللجنة الوزارية العربية الذي كان مقرراً أمس في العاصمة القطرية للبحث في التعاطي مع الموقف السوري في خصوص شروط دمشق لتوقيع بروتوكول وثيقة المراقبين كان بسبب تفضيل دول عربية عدة انتظار الردِّ السوري على خطاب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم كان أرسل خطاباً للعربي طلب فيه إلغاء العقوبات الاقتصادية، وإلغاء تجميد عضوية سورية في الجامعة، وتوقيع البروتوكول في دمشق وليس في القاهرة، وضمِّ تصريحات للعربي ولرئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم كجزء من البروتوكول. وردَّ العربي قبل جولته الحالية في العراق وقطر ثم الكويت في رسالة للمعلم بأن العقوبات ستلغى تلقائياً فور التوقيع، فيما أعلنت الخارجية السورية الجمعة أن خطاب العربي قيد الدراسة.
وأكد المصدر أن دولاً عربية من داخل اللجنة مثل مصر والجزائر وأخرى من خارجها مثل العراق فضَّلت التريث وانتظار الردِّ السوري، وهو ما أدَّى إلى قرار عقد الاجتماع السبت المقبل في مقر الجامعة في القاهرة.
وتضم اللجنة الوزارية العربية المصغرة برئاسة قطر، مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان. ووصف المصدر إلغاء اجتماع الدوحة ونقله الى القاهرة السبت المقبل ب «مهلة ضمنية» جديدة مدتها أسبوع على الأقل يمكن فيها الحكومة السورية أن تردَّ بإيجابية وأن تتوقف عن محاولات كسب الوقت للحيلولة دون تسليم الملف الى الغرب، وإبقائه في دائرة الحل العربي الذي يسعى لدفع السوريين نحو التجاوب، لافتاً إلى أن التدويل كبديل ليس في مصلحة سورية.
ووصف المصدر التدخل الدولي بأنه كارثي، مشدداً في الوقت نفسه على أن عدم تجاوب سورية مع الحل العربي يضع «المتمهلين» في مأزق، وبالتالي لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه.
في غضون ذلك، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقادات شديدة الى الرئيس السوري بشار الأسد، وصرح لقناة «الجزيرة» أمس ب «أن بشار بصفته رئيساً لسورية، مسؤول عن كل ما حصل، إنه الرئيس، وعليه تقع مسؤولية مهمة جداً لحماية شعبه، ولذلك أحضّه مجدداً على وقف قتل شعبه في شكل فوري».
وأضاف أنه «خلال الأيام الماضية قتل مئات من الاشخاص، هذا غير مقبول البتة، أنا قلق جداً مما يحصل في سورية، وقد خاب ظني. إنه (الرئيس السوري) لم يف بوعده». وسئل مون عما اذا كان بشار الأسد تعهد له بوقف طريقة تعامل قواته مع الاحتجاجات، فقال: «نعم لقد فعل، ولكن عاد في اليوم التالي ليقتل شعبه».
وأعلن سفراء غربيون ان مجلس الامن وافق الجمعة على طلب فرنسي بدعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الى اجتماع مع المجلس لإطلاعه على القمع السوري لحقوق الانسان، متجاوزاً اعتراض روسيا والصين والبرازيل.
وصرح فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن خلال الشهر الحالي بأن اجتماع بيلاي المغلق مع اعضاء مجلس الامن ربما يعقد الاثنين. ورفض تشوركين اشارات من مندوبين غربيين بأن روسيا اعترضت على هذا الاجتماع على رغم اعترافه بأن موسكو ودولاً اخرى لديها تحفظات. وتابع: «ابدينا موقفاً وقلقاً ابداه ايضاً بعض الاعضاء الآخرين في مجلس الامن بوجود تقسيم للعمل»، وأضاف ان روسيا تعتقد ان مجلس الامن «يتدخل في شؤون مجلس حقوق الانسان».
ويتخذ مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان من جنيف مقراً له. وجادلت روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا، التي عارضت قيام مجلس الامن بعمل في شأن سورية، بأنه يجب مناقشة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات سورية لحقوق الانسان في جنيف وليس في نيويورك.
وتحض فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة المجلس على مناقشة قضية سورية مرة اخرى. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في الشهر الماضي ضد مشروع قرار اوروبي كان من شأنه إدانة حملة دمشق على المحتجين المطالبين بالديموقراطية والتهديد باحتمال فرض عقوبات.
وكانت بيلاي أكدت في نيويورك الجمعة ان اكثر من اربعة آلاف شخص قتلوا في الحملة على المحتجين والتي بدأت في آذار (مارس). وكررت نداءها للسماح بدخول محققين من الامم المتحدة الى سورية.
وقال تشوركين ان بعض اعضاء المجلس اشاروا الى انه ما دام بند جدول الاعمال الذي ستلتقي بيلاي بموجبه مع اعضاء مجلس الامن هو «الوضع في الشرق الاوسط» فسيكون من الملائم ان تتحدث ايضاً عن الوضع في الاراضي الفلسطينية.
وقال ديبلوماسي في المجلس ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كانت من بين الدول التي اعترضت على مناقشة بيلاي المسألة الفلسطينية خلال لقاء في شأن سورية.
وقال ديبلوماسي غربي «انه أمر مخزٍ للغاية ان تحاول الصين وروسيا استغلال قضية الفلسطينيين وخلط قضيتين مهمتين بهدف واحد وهو رفع الضغط عن سورية».
وفي جدة حذر رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي الجامعة العربية من استمرار «سياسة المهل» التي تمنحها للسلطات السورية، معتبراً ان ما يجري حالياً في هذا البلد «ابادة جماعية».
وناشد العالم ان «يوقف النظام السوري عند حده (...) ونناشد الجامعة العربية ان توقف سياسة المهل التي تمنح للنظام السوري، وأحذر من انها تشجعه على مزيد من القتل».
ودعا الجامعة العربية الى ان «تحسم الامر باتخاذ اجراءات في مقدمها وقف آلة القمع والقتل ومحاسبة القتلة على الجرائم التي ارتكبوها (...) ما يحصل في سورية اعظم مما حصل في كوسوفو».
وأضاف الدقباسي على هامش مؤتمر البرلمانات الخليجية في جدة ان «البرلمان العربي كان اول من دان القمع الوحشي في سورية (...) ونقلنا مقر الامانة العامة للبرلمان العربي من دمشق احتجاجاً وسحبنا ارصدتنا».
وعن تدويل الازمة السورية، قال ان «البرلمان العربي مع الجهود الدولية لوقف هذا القمع. وهناك افكار كثيرة، لكن الشعب السوري هو المسؤول عن الشأن الداخلي في ما يتعلق بتدويل الازمة من عدمه».
وأشار الى «المسؤولية التاريخية للمعارضة السورية وأناشدها توحيد مواقفها والتعامل بأجندة واضحة بدلاً من الخلافات، فالشعب السوري مسؤول عن قراراته، نحن مع اتخاذ كل خطوة وإجراء ملموس يوقف آلة القمع والقتل ويحاسب القتلة».