العراق بعد الانسحاب: لا سيطرة على الأجواء ولا عقيدة عسكرية ولا طائرة مقاتلة

بدأ العد التنازلي لانسحاب القوات الأميركية من العراق، ليبقى مصير هذا البلد غامضاً في ظل غياب العقيدة العسكرية لقواته الأمنية وعدم امتلاكها أي طائرة مقاتلة أو منظومة رادارات قادرة على التصدي للأخطار الخارجية أو الداخلية.
منذ إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما قراره سحب كل قواته، والمسؤولون العراقيون يطلقون تصريحات متناقضة عن قدرة قواتهم في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، وهذه التصريحات تعكس حالة الانقسام المزمنة للطبقة السياسية منذ عام 2003، وانعكاسها على القادة الأمنيين الذين اعلنوا عن رؤى متباينة في شأن ما بعد الانسحاب، في نقل لوجهة نظر الكتلة السياسية أو الطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء القادة وليس بالضرورة أن يكون رأياً مهنياً عسكرياً. ففيما جدد رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري تأكيده أن القوات العراقية لن تكون جاهزة قبل عام 2020، اعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية والقيادي في «حزب الدعوة» عدنان الأسدي أن «القوات الأمنية جاهزة للإمساك بالأرض والدفاع عن العراق بعد الانسحاب الأميركي».
وعلى رغم التقاطعات الكبيرة بين الأحزاب الشيعية التقليدية (المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم وتيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر، وحزب الدعوة) إلا انهم كانوا مجمعين على ضرورة عدم التمديد لبقاء الأميركيين.
وينفي القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي أن تكون هناك ضغوطات أو إملاءات خارجية. ويعزو المطلبي رفض التمديد على الرغم من وجود مخاطر وتحديات أمنية إلى «استشعارنا برفض الشارع العراقي لبقاء الأميركيين».
ويقر بوجود التحديات لكنه يقول إن «هذه مغامرة قررنا خوضها رغم كل شيء لانتزاع سيادتنا وإعطاء تطمينات إلى دول الجوار بأن العراق لن يكون منطلقاً للعدوان عليهم».
حماية الأجواء
والعراق الذي كان يمتلك منظومة ردارات متطورة ونحو 1000 طائرة حربية قبل تدميرها في حرب عام 1991، والغزو الأميركي عام 2003، يفتقر اليوم إلى منظومة دفاع جوي ومنظومة طيران حربي لحماية أجوائه أو صد أي اعتداء خارجي أو داخلي في بلد ما زال يقف على فوهة بركان.
ويختصر قائد طيران الجيش العراقي اللواء الركن حامد المالكي هذا الأمر بالقول إن «الطيران العراقي (الطائرات المروحية) لا يستطيع حماية الأجواء العراقية بعد الانسحاب الأميركي»، مؤكداً إن «السلاح الجوي يمتلك طائرات تصوير واستطلاع فقط، وهو يعجز بها عن حماية الأجواء العراقية، لأن القوة الجوية لا تزال حتى اللحظة لا تملك طائرات مقاتلة».
ويقدر الخبراء العسكريون حاجة العراق إلى أكثر من 20 سنة لبناء قوة جوية مقاتلة، وإلى أكثر من 8 سنوات لبناء منظومة الرادارات والدفاع الجوي.
ويلفت الخبراء إلى أن «هذه الفترة الزمنية ستكون فعالة فقط إذا تمكن العراق من استغلالها في شكل فعال وتعاونت معه واشنطن والدول المتقدمة عسكرياً»، مشيرين إلى أن «هذه الأمور تحتاج إلى مئات المليارات وسيكون من المتعسر توفيرها في بلد ينخره الفساد الإداري والمالي من كل جانب على رغم امتلاكه الثروة النفطية».
وتقر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بهذا الأمر، لكنها تعتقد أن «العراق يحتاج إلى 4 سنوات فقط لبناء منظومة وطنية للدفاع الجوي».
وتعول اللجنة البرلمانية على أمرين في حماية أجواء العراق بعد الانسحاب وهما «تعاون دول الجوار، واستمرار المراقبة الجوية من قبل الأميركيين لأجواء العراق من خلال وجودهم العسكري في الكويت والبحرين والخليج العربي».
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد أن «العراق لا يستطيع حماية أجوائه في الوقت الحالي»، مستبعداً في الوقت ذاته، «تأسيس منظومة دفاع جوي قريباً، لأنها تحتاج إلى وقت وموازنة وتخطيط لتجهيز القوات العراقية بالمعدات الخاصة في هذا المجال».
وكانت إيران، الجارة المثيرة للجدل بالنسبة لكثير من العراقيين، جددت عرضها «ملء الفراغ ومساعدة القوات العراقية في حفظ الاستقرار».
لكن يبدو أن هذا العرض زاد من حالة الاحتقان العراقية وتشنج الأوضاع في علاقات الكتل السياسية المتأزمة أصلاً ولم يضع حلاً لمستقبل العراق بعد الانسحاب.
التلويح بسيناريو الحرب الأهلية
ويتفق كثيرون من الساسة العراقيين، مع توقعات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بأن «يقع هذا البلد في مستنقع العنف والحرب»، مجدداً اتهامه «إيران بالقيام بأعمال تزعزع الاستقرار من خلال دعمها المجموعات الشيعية». لكنه رأى أن هذه ليست مشكلة أميركا بل مشكلة العراق، معتبراً أن «القرار في هذا الأمر ليس من شأننا، بل من شأن العراقيين وعليهم أن يقرروا ما يريدون».
عادل برواري مستشار المالكي الكردي، وأحد قادة «البيشمركة» أكد ل «الحياة» أن «هذا السيناريو مطروح بقوة لا سيما في ظل حالة الانقسام بين الكتل السياسية وحالة النزاع بين الطوائف والقوميات على طريقة الحكم والحدود الإدارية».
ولفت إلى أن «المناطق المتنازع عليها قد تكون الشرارة التي تنطلق منها أعمال العنف والصراع المسلح بين العراقيين»، داعياً إلى أن «تبقى القوات الأميركية في المناطق المتنازع عليها حتى يتم حلها بالطرق السلمية كطرف محايد وقادر على نزع فتيل أي أزمة».
اتهام الجيش بالطائفية
وعما إذا كان الجيش والقوات العراقية الأخرى تستطيع أن تلعب هذا الدور، أوضح أن «القوات العراقية لا يمكنها أن تلعب هذا الدور لاسيما وأنها ما زالت متهمة بالطائفية وبتنفيذها أجندات حزبية وليست وطنية».
وتم تشكيل غالبية عناصر الجيش والقوات الأمنية العراقية بعد عام 2003 من مليشيات الأحزاب المشاركة في الحكم حالياً، وتخضع المؤسسة العسكرية إلى حالة المحاصصة وتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة حالها حال المؤسسة السياسية والخدمية.
ووفق التقسيمات الطائفية والقومية للمناصب التي لازمت هذا البلد منذ الغزو الأميركي فإن منصب وزير الدفاع هو من حصة العرب السنة ووزير الداخلية من حصة العرب الشيعة، أما رئيس أركان الجيش ونائب وزير الداخلية فيكون من حصة الكرد. وتنزل المحاصصة حتى قادة الفرق والألوية العسكرية بل وحتى عدد طلاب الكلية العسكرية، وقدمت «القائمة العراقية» مشروع «التوازن في الوظائف الحكومية عسكرية ومدنية «، ويقضي هذا المشروع بتوزيع الوظائف بنسبة 50 في المئة للشيعة، و30 في المئة للسنة، و20 في المئة للأكراد. هذه الأمور مجتمعة جعلت بعض الخبراء يرجحون بأن «المؤسسة العسكرية العراقية لن تكون عاملاً لحفظ الأمن بل سيتوزع سلاحها وعناصرها وفق توزعها المذهبي والقومي والإثني».