الصقية يقول والوزارة تعترف

حرص مركز باحثات على مهاجمة 14 تقريراً دولياً تنتقد بعض الممارسات، التي تضر بالنساء وحقوقهن في السعودية، ومثل كثير من الدفاعات استخدم عبارات إنشائية لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تصحح واقعاً الاعتراف به هو أول العلاج، أهم هذه العبارات هي «أن الشريعة حفظت حقوق المرأة وأنظمة الدولة تقرها»، متجاهلاً ماذا يحدث في الواقع وعلى الأرض؟ بعضنا لا يفطن وهو يبرر واقعاً غير عادل باسم الإسلام، أنه لا يوقع الضرر بالمرأة كإنسان بل ويضر بصورة الإسلام نفسه، الذي يُستخدم لتحقيق أغراض شخصية.
هذه المرة ليست هي المنظمات الغربية التي تقول، هذه المرة المستشار القانوني الدكتور أحمد الصقية القاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم سابقاً هو من صرح عبر جريدة «المدينة» أن بين أروقة العدل وساحات المحاكم، تحضر وقائع وقصص تتجرع فيها المرأة مرارة الظلم والأسى، تقع عليها من أقرب الناس لها طمعاً وجشعاً، ولم يراعوا فيها شريعة أو كرامة فتعدت أيديهم بغير حق ليستولي على مهرها، وآخر يقبع خلف قضبان السجن، وبعدما طلب منه ابنه وكالة ليزوج أخواته ساومهم على إصدار الوكالة مقابل أخذه المهر كاملاً، ومعلمة يرد والدها كل خاطب طمعاً في ما تتقاضاه من راتب، وزوجة انتهت فصول حياتها الزوجية بطلاق زوجها لها بعد أن استغل ثقتها فاستبد بأموالها وممتلكاتها لمصالحه الشخصية، وفتاة لم يراع إخوتها مصيبتها في وفاة والدها، فاستولوا على حصتها من الميراث، وإخوة غابت عنهم معاني الأخوة فهجروا أخواتهم بعدما طالبن بحقوقهن في الميراث. والصقية لن يكتفي بهذا التصريح بل وسيعرض مشاكل النساء في برنامج تلفزيوني، كما ينشر الصقية دراسة محلية تقر أن نسبة كبيرة من المجتمع توافق على أن النساء مهضومات الحق. إن كانت كل هذه الشهادات غير كافية فعلينا أن نقرأ تصريح المتحدث باسم وزارة العمل وهو يخبرنا «أن مراجعات وزارة العمل مؤخراً يرفضن إنهاء إجراءاتهن إلا عن طريق الزوج أو الأب أو الأخ، حيث رفضت فروع الوزارة استقبال المعاملات أو إنهاء الإجراءات عن طريق الوكلاء الشرعيين أو مكاتب الخدمات العامة كما هو متبع سابقاً»، متجاهلة الوزارة القرار الملكي الذي صدر عام 2004 بإلغاء الوكيل الشرعي.
الوزارة وغيرها من المؤسسات رغم القرار ورغم ما صرح به الصقية يبقي على شرط الوكيل والولي. ولو تجبر وسرق وطغى وتكبر. لا أحد يريد أن يقول إن الإسلام لم يشترط الولي إلا في زواج البكر. وليس في كل حركة وسكنة. ولا يريد أن يعترف بأن المحاكم لا يصل إليها إلا قلة من النساء، والباقيات يستعضن بالصبر أو يسطو الجهل على حقوقهن.
يحزننا كثيراً أن تكون قضية المرأة ورقة سياسة يحرص المجتهدون على جعل وجهيها شديدي التباعد والاختلاف فيحرصون على جعل وجهها الخارجي صقيلاً لامعاً بينما وجهها الداخلي باهتاً تعتريه الشطوب والجروح.
بعض المسؤولين لا يشغلهم إلا تحسين صورة حقوق المرأة المسلمة أمام الغرب، نحن لا نريد أن نحسن صورتنا أمام الغرب، نحن نريد أن نحسن صورتنا أمام أنفسنا، وأمام ضميرنا، وحين يكون الأصل حسناً، فإن انعكاسه في المرايا لا بد أن يكون حسناً.
balbishr@gmail.com
twitter | @badryahalbeshr