نزع سلاح الميليشيات في طرابلس سيكون «مهمة شاقة»

طرابلس - أ ف ب - أمام ضغط الشارع سيكون على القادة الجدد في ليبيا التركيز على «مهمة شاقة» من العيار الثقيل تتمثل في حل الميليشيات الثورية سابقاً التي تتحكم بالبلاد منذ إطاحة نظام معمر القذافي.
وتظاهر عشرات من سكان طرابلس الأربعاء ضد انتشار السلاح في المدينة وأعمال العنف المتكررة التي ينخرط فيها بالخصوص عناصر ميليشيات جاؤوا من مدن أخرى وشاركوا في تحرير طرابلس نهاية آب (أغسطس) وظلوا في المدينة منذ ذلك التاريخ.
وتمركز الكثير من عناصر هذه الميليشيات في مبانٍ رسمية أو مقار ومزارع مسؤولي النظام السابق. ويقيم آخرون حواجز في نقاط استراتيجية في العاصمة الليبية. وتملك هذه المليشيات كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة استولوا عليها خصوصاً من ترسانة النظام السابق.
ويسيطر ثوار الزنتان (غرب) مثلاً على مطار طرابلس الدولي في حين استقر آخرون من مصراتة (شرق طرابلس) في مقر المؤسسة الوطنية للنفط.
ويرى عبدالله ناكر الذي قدم على رأس قوة كبيرة من ثوار الزنتان وأصبح رئيس مجلس الثوار في طرابلس، أن مغادرة هؤلاء الرجال العاصمة لن تكون سهلة. وقال لوكالة «فرانس برس»: «من يضمن حقوق المقاتلين؟ ومن سيعوض لهم؟ بعضهم دفع ما يصل إلى 12 ألف دولار لشراء السلاح. يجب تعويضهم وتكريمهم». وتابع: «أن نقول لهم: شكراً، يمكنكم العودة إلى دياركم، هذا غير ممكن. لا توجد دولة حالياً ولم نتلق أي مقترح من الحكومة. عندما تتم إقامة مؤسسات فعلية، سنتحدث في الأمر».
وأعلنت الحكومة الليبية مراراً منذ أن تولّت مهامها قبل أكثر من أسبوعين، أن نزع الأسلحة في البلاد يُشكّل أحد أولوياتها، لكن وعودها لم تعقبها حتى الآن أفعال.
وأعلن وزير الداخلية الليبي فوزي عبدالعال أخيراً لوكالة «فرانس برس» خطة قصيرة الأمد لدمج 50 ألفاً من الثوار السابقين في قوات الجيش وأجهزة الأمن. كما تشمل الخطة برامج تدريب وإعادة تأهيل لمقاتلين في الخارج. لكن لم يتم البدء رسمياً في أعمال الخطة بسبب نقص الإمكانات المالية.
وإزاء أعمال العنف و «عجرفة» بعض عناصر الميليشيات القادمين من مدن أخرى، أغلق سكان العاصمة الليبية الطرقات والشوارع الرئيسة في المدينة أمام حركة المرور احتجاجاً على انتشار هذه الميليشيات. وأعلن المجلس المحلي بالعاصمة أن الحكومة تدعم مطالب سكان طرابلس ومنحت الميليشيات أسبوعين للمغادرة ووعدت بنزع السلاح في المدينة قبل نهاية العام الحالي، وفق بيان صدر باللغة الإنكليزية عن مكتب رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب.
ودعت الحكومة الخميس الثوار إلى «المساهمة في مرحلة بناء الدولة الحديثة» وقطع الطريق أمام من «يريدون سرقة الثورة» وإشاعة الفوضى في البلاد.