«أرامكو»: الطاقة البديلة لن تغني عن المصادر الأحفورية في المدى القريب

أكد رئيس شركة «أرامكو» النفطية السعودية خالد الفالح في كلمة ألقاها امس خلال «مؤتمر النفط العالمي» في الدوحة أن مصادر الطاقة الأحفورية ستبقى المزود الأساسي للطاقة لأجيال مستقبلية، موضحاً أن مصادر الطاقة البديلة لديها موقع ضئيل حالياً وأن نموها سيكون بطيئاً. ولفت إلى أن «أرامكو» اكتشفت غازاً تقليدياً في شمال السعودية ووضعت خطة لاستكشاف الغاز غير التقليدي، موضحاً أن من المبكر التحدث عن مساهمة الغاز غير التقليدي في مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار إلى أن الصناعة البترولية مهيأة للدخول في عصر ذهبي جديد، وقال: «أعتقد بأن كل العوامل الضرورية للدخول في عصر ذهبي جديد للبترول قائمة بالفعل، وعلينا لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأوضاع أن نبرهن أننا نتمتع بالجَلَد على المدى البعيد، وأن نقوم باستثمارات استراتيجية في الأبحاث والتقنيات، وأن نوجد بيئة تتيح لموظفينا تحقيق التميز، وأن نعمل بمسؤولية لمساندة مجتمعنا وحماية كوكبنا».
وأضاف: «عندما أتحدث عن عصر نهضة لصناعتنا، لا أقصد فترة طفرة وازدهار أخرى تمتد لنحو عشر سنوات ويزيد خلالها ما ننفقه وما نحققه، وإنما أقصد عصرًا نلبي فيه التزاماتنا نحو البشرية، وفي الوقت ذاته نحو البيئة الطبيعية». وعدّد أربعة أركان أساسية لهذه النهضة هي الجَلَد، والتقنية، والبشر، والمسؤولية، وهي الأركان التي يمكن أن تخدم في إيجاد حلول تتسم ببعد المدى والقدرة على الاستمرار.
وحضّ المجتمع النفطي العالمي على تطوير حلول تساعد سكان العالم. واعتبر أن ركن المسؤولية الخاص بالصناعة النفطية يشمل أيضاً تطوير جيل جديد من الكفاءات الشابة واستحداث تقنيات تهدف إلى تطوير منتجات جديدة في إطار التحسين البيئي لإمدادات الطاقة ورفع كفاءتها.
وأعلن أن «أرامكو» أسست «هيئة استشارية للقادة الشباب» بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم وأفكارهم وتفعيل طاقاتهم وإثراء خبراتهم. وقال:» يجب على الشركات ألا تكتفي بتقاريرها السنوية حول الاستدامة البيئية، بل عليها أن توسع نطاق مشاركتها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتوظيف وتنمية مهارات ريادة الأعمال».
من جانب آخر، أوضح وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة في تصريح إلى «الحياة» أن أهم القضايا التي نوقشت في «مؤتمر النفط العالمي» تناولت كيفية توفير الطاقة للمستقبل، ورأى أن هذا الأمر في غاية الأهمية ويرتّب مسؤولية على قيادات الطاقة. وشرح أن المشاركين في المؤتمر متفقون على وجود زيادة كبيرة في استهلاك النفط العالمي، وعزا ذلك إلى زيادة عدد السكان، وإلى ارتفاع مستوى المعيشة الذي يتطلب زيادة في إنتاج الطاقة. وأكد أن زيادة الطلب يجب أن تترافق مع زيادة في الإنتاج تحتاج إلى استثمارات كبيرة، وإلى تحكم في الآثار البيئية. ورداً على سؤال عن حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج قال: «أرقام عالمية أظهرت أن هناك حاجة لاستثمار 30 تريليون دولار بحلول عام 2030».
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عيسى شاهين الغانم في حديث إلى «الحياة» أن المؤتمر تبنى مشروعاً في شأن حفظ الانبعاثات الكربونية، وشرح الفكرة القطرية بالقول: «مبادرتنا تكمن في أننا ذهبنا إلى مصنع في الهند وسعينا إلى إقناعهم بتغيير وقود النافتا الذي يستخدمونه إلى غاز طبيعي واشترينا 6270 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصنع».
وأضاف: «هذه فكرة عملية لخفض انبعاثات الكربون، كما أنها تعطي للمصانع حافزاً لتغيير الطاقة المستخدمة، وهذه البادرة التي نفذناها هي نظام تطوعي معمول به في الأمم المتحدة»، وتابع: «ما قمنا به في مؤتمر الدوحة في هذا الشأن هو أول خطوة من نوعها، مشيراً إلى أن المؤتمر يولي القضايا البيئية اهتماماً».
وعلى هامش المؤتمر، وقع وزير الطاقة القطري اتفاقاً بين شركة «راس غاز» ومؤسسة «سي بي سي» التايوانية تصدّر بموجبها الشركة القطرية 1,5 مليون طن من الغاز سنوياً إلى الشركة التايوانية، ابتداء من عام 2013 ولمدة 20 عاماً».
وقال المدير العام لشركة «راس غاز» حمد راشد المهندي في تصريح إلى «الحياة» إن توقيع العقد الجديد يأتي في إطار سياسة الشركة الهادفة إلى تسويق الغاز على المدى الطويل، لافتاً إلى أن «راس غاز» كانت وقعت مع الشركة التايوانية عقداً لتصدير ثلاثة ملايين طن من الغاز، ليصبح إجمالي ما يصدر إليها بعد العقد الجديد نحو 50 في المئة من حاجات تايوان.
إلى ذلك أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «شل» الهولندية بيتر فوسر أن استثمارات الشركة في قطر بلغت نحو 20 بليون دولار في السنوات الخمس الماضية، منوهاً بالعلاقة الاستراتيجية مع قطر. وفي تعاملات أسواق النفط، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن الأسعار استقرت إذ وازن ضعف الدولار والتوتر في إيران هبوطاً عاماً في الأسواق في ظل خفض محتمل لتصنيف منطقة اليورو من جانب وكالة «ستاندرد اند بورز» في حال عدم وضع خطة مقنعة لحل أزمة ديون المنطقة هذا الأسبوع.
وارتفع سعر خام القياس الأوروبي، مزيج «برنت»، 24 سنتاً إلى 110.05 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأميركي الخفيف سنتاً واحداً إلى 101 دولار للبرميل.