«الشورى» يوصي بإنشاء هيئة عليا ل «المعوّقين»... وعقوبات على القطاعات المقصّرة

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي، رفع اللجنة قبل ثلاثة أسابيع توصيات خاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إلى رئيس مجلس الشورى لإقرارها.
وقال في تصريح خاص إلى «الحياة» أن «التوصيات المعنية رفعت بعد الاقتناع التام بها ودعمها، وذلك لأنها تصب في مصلحة هذه الشريحة من المجتمع العزيزة على قلوبنا».
ووفقاً له، فإن التوصيات تضمنت الإسراع في إنشاء هيئة عليا للمعوقين، وتطبيق المعايير الخاصة بهم متمثلة في توفير البيئة المناسبة لهم ليتعامل معها المعوقون براحة وطمأنينة، سواءً في مواقف السيارات أو الشوارع، وفي الفنادق والبنايات السكنية وغيرها من المرافق، إضافة إلى «سن الأنظمة والتشريعات التي تعاقب من يخالف تعليماتها.
ومن ضمن التوصيات المرفوعة إلى رئيس الشورى أيضاً، أن لا يُساوى بينهم وبين الأصحاء في مسألة التوظيف، ومراعاة إعاقاتهم بما يضمن مصلحتهم».
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن البنود المذكورة تأتي ضمن بنود كثيرة حوتها التوصيات التي راعت فيها جميع أنواع الإعاقة التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن ما تم رفعه إلى مجلس الشورى بغية الإقرار جاء نتيجة مطالب عدة وردت لجنته من قبل ممثلين عن هذه الفئة، في إشارة إلى أن العريضة التي تقدم بها فالح الهاجري قبل أشهر، وإلى مقابلة أعضاء مجلس الشورى لذوي الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الممثلين للفئة (فالح الهاجري ويحيى السمير والإعلامي يحيى الزهراني)، مشيداً في الوقت نفسه بهم، وبإدراكهم لحقوقهم وفقاً لدرجة عالية من الثقافة، لافتاً إلى أهمية معرفة المواطن المطالبة بالحقوق، وضرورة تمكّن الناس من ثقافة كيفية المطالبة بقضاياهم الحقوقية.
وإلى جانب ذلك، أكد آل علي أن التوصيات صدرت بعد مناقشات من أعضاء اللجنة مع الجهات المختصة والجمعيات المهتمة بشؤون شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم النظر إلى هذه الفئة بدونية.
وفي السياق، اعتبر رئيس اللجنة أن التسليط الإعلامي على هموم طبقة المعوقين حافز للمسؤولين التنفيذيين لاستعجال تطبيق تلك التوصيات التي خرجت من تلك النقاشات.
وشدد على أن «هناك اتفاقاً تاماً من القيادة والمشرعين على أن يكون لهذه الفئة الاهتمام والعناية بما يحفظ لهم كرامتهم».