وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر: الإصلاحات والقوانين الجديدة مشجعة

الجزائر - أ ف ب - اعتبر وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان امس، ان الاصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لمزيد من الديموقراطية «مشجعة».
وأكد غيان، الذي يقوم بزيارة للجزائر، في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع نظيره الجزائري دحو ولد قابلية، ان هذه المبادرات المتعددة تسير في «الاتجاه الصحيح للمطالب التي عبر عنها الجزائريون».
وقال: «يجب أن أقول إنني كنت معجباً كثيراً بالعرض الذي قدمه اليّ وزير الداخلية حول كل القوانين التي سبق التصويت عليها او هي (محل مناقشة) في البرلمان لإعطاء مزيد من الديموقراطية للجزائر. إنه امر مشجع جداً».
كما عبر الوزير الفرنسي عن «ثقة» فرنسا بالثورات العربية، لانها تسير في اتجاه «مزيد من الديموقراطية والحرية».
والتقى غيان رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى لمناقشة ملفات صعبة اهمها ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» ومشكلة الهجرة، بما في ذلك مراجعة اتفاقية 1968 حول الهجرة بين البلدين والتي تعطي امتيازات للجزائريين في فرنسا.
وسبق لوزير الداخلية الفرنسي أن زار الجزائر مرتين، عندما كان يشغل منصب الامين العام للرئاسة الفرنسية.
وكان غيان أعلن في حديث عشية الزيارة، ان فرنسا «قلقة جداً من الوضع في الساحل» معقل «القاعدة» و «تدفع ثمناً باهظاً لانعدام الامن السائد هناك». وقال: «إننا فعلاً ندرك الدور المهم الذي تؤديه الجزائر لاحتواء المجموعات الإرهابية التي لا بد ان ينتهي شرها، وآمل ان تتمكن يوماً من تفكيكها».
وهناك ستة فرنسيين محتجزين رهائن في الساحل، خُطف اثنان منهم في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) في مالي وأربعة آخرون من موظفي شركة اريفا (لاستخراج اليورانيوم) ومن شركة فينتشي (اشغال عامة) خطفهم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» في 16 ايلول (سبتمبر) 2010 في مالي. وفي كانون الثاني (يناير) 2011 خطف الفرنسيان انطوان دي ليوكور وفنسان ديلوري في نيامي وقتلا خلال محاولة لإنقاذهما قامت بها قوات فرنسية ومالية. وتبنى تنظيم القاعدة عملية خطفهما. وأوضح غيان ان زيارته للجزائر تندرج في اطار الدفع «بالعلاقة الثنائية بعد مدة صعبة دامت سنتين»، متحدثاً عن التطورات في العالم العربي بحذر كبير.