أبرمت شركة وادي الرياض عقد تأسيس شركة مطورو المعرفة، التي تهدف إلى تلبية حاجات السوق التقنية والمعلوماتية، فيما تستهدف «وادي الرياض» زيادة عدد الشركات القائمة على الابتكار التي تطلقها خلال عشر سنوات إلى أكثر من 100 شركة، يبلغ حجم استثماراتها أكثر من 1.5 بليون ريال. وأكد مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض الدكتور عبدالله العثمان، في تصريح أمس، سعي الجامعة إلى أن تكون داعماً لعجلة الاقتصاد المعرفي في المملكة، من خلال بناء منظومة شبه متكاملة تتضافر مع جهود الجهات الحكومية الأخرى لتكوين منظومة الاقتصاد المعرفي، مشيراً الى أن الجامعة تدعم الابتكار والبحث العلمي الموجه لأهداف تجارية، كما توفر الجامعة فرص التمويل من خلال صندوق «تمكين» لتزيل بذلك عائقاً آخر من عوائق الشركات المعرفية التي تتطلب عادة رأسمال جريء. وأوضح أن الاقتصاد المعرفي هو ما يصنع الفرق ويختصر الزمن، مؤكداً أهمية تهيئة البيئة المتكاملة لجذب الاستثمار المعرفي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة. وقال العثمان إن الجامعة تسعى من خلال مشاريعها إلى استزراع المعرفة والإبداع ونقل التقنية، وهو ما يتطلب استقطاب بعض الخبرات الخارجية لتقوم بدورها بجانب تطوير المهارات المحلية، ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل مميزة للشباب والشابات أبناء الوطن. من جانبه، قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض الدكتور علي الغامدي، إن الشركة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في بناء مشاريع استثمارية ذات بعد وطني، وأن تكون استثماراتها قائمة على الابتكار والبحث والتطوير، ما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن، من خلال التحول إلى استثمار رأس المال البشري ورأس المال الفكري المتوافر في الجامعة، وتركز الشركة على صناعة ثروة جديدة قائمة على إنتاج وتوليد ونشر المعرفة. وأضاف: «نسعى في خلال عشر سنوات إلى أن يكون عدد الشركات القائمة على الابتكار التي تطلقها شركة وادي الرياض أكثر من 100 شركة، يبلغ حجم استثماراتها أكثر من 1.5 بليون ريال لتقدم لسوق العمل أكثر من 5000 وظيفة». أما المدير التنفيذي لشركة مطورو المعرفة المهندس طلال السبيعي، فأكد أن إنشاء الشركة جاء لسد حاجة السوق المحلية الماسة لهذا النوع من الشركات التقنية، وبخاصة في ظل كون سوق تقنية المعلومات في المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكده تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي قدر حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنحو 27 بليون ريال في العام 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى 46 بليون ريال في العام 2015.
