اليمن: الحزب الحاكم والمعارضة يتبادلان الاتهامات في أحداث تعز

إستمرت الإشتباكات في اليمن امس بين قوات من الجيش والأمن ومسلحين موالين للمعارضة في محافظة تعز (260 كم جنوب صنعاء)، رغم توجيهات للطرفين، اصدرها نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في ساعة متقدمة من ليل الجمعة - السبت، بوقف النار فوراً وتشكيل لجنة لسحب القوات العسكرية وقوات المليشيات المسلحة والعمل على استتباب الأمن في المدينة، على أن تكون اللجنة مشتركة من الجانبين، وتشرف على سحب القوات فورا.
وتعرضت معظم أحياء المدينة لقصف عنيف من قوات الجيش المتمركزة على مرتفعات وثكنات تطل عليها خلال ساعات الليل والصباح لليوم الثالث على التوالي. وقالت مصادر محلية ان خمسة أشخاص على الأقل قتلوا أمس نتيجة القصف والمواجهات المسلحة، ليرتفع عدد القتلى منذ الجمعة الماضي إلى أكثر من 30 قتيلاً من الطرفين بينهم مدنيون، إضافة إلى عشرات المصابين والجرحى وسط إتهامات متبادلة بين بالمسؤولية عن التفجير الميداني لعرقلة تنفيذ التسوية السياسية للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وطالبت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» بلجنة دولية للتحقيق في أحداث تعز، ودعت نائب الرئيس بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية المنصوص عليها في آلية تنفيذ المبادرة الخليجية والعمل على وقف عمليات القتل التي ترتكبها وحدات الجيش الموالية للرئيس علي عبد الله صالح في محافظة تعز.
في المقابل إتهم حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم حزب الإصلاح المعارض، واللواء المنشق علي محسن صالح قائد الفرقة الأولى مدرع، ب»الدفع بمجاميع إرهابية متطرفة من تنظيم القاعدة، من خارج مدينة تعز للقيام بأعمال إرهابية في المدينة». كما اتهم، في إجتماع للجنته العامة أمس برئاسة الرئيس صالح وحضور ونائبه، قوى المعارضة بمحاولة إسقاط المبادرة الخليجية.
وقال الحزب، في بيان، «ن ما يحصل في تعز يعتبر اختبارا لمصداقية المعارضة في تنفيذ المبادرة الخليجية». ودعا الى التشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، وطالبها بإرسال لجنة لتقصي الحقائق. كما دعا سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الراعية للاتفاق إلى التوجه إلى مدينة تعز للإطلاع على حقيقة الواقع ميدانيا.
وكان إجتماع اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب الحاكم أقر تسمية نائب الرئيس هادي كمرشح توافقي لللإنتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجرائها في 21 (شباط) فبراير المقبل، وتفويض الرئيس صالح ونائبه باختيار مرشحي الحزب الحاكم وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني مناصفة مع أحزاب المعارضة التي من المتوقع إعلان تشكيلها قريباً وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
وفي السياق ذاته إستنكر مجلس النواب اليمني الذي ينعقد في غياب نواب المعارضة ما يحدث في محافظة تعز وبقية المناطق. وطالب بفضح المتسببين بهذه الإحداث سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة. ودعا المجلس نائب الرئيس بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى مدينة تعز.
إلى ذلك أكدت مصادر محلية في محافظة ذمار اليمنية (70 كم جنوب صنعاء) مقتل القيادي في الحزب الحاكم وكيل المحافظة المساعد عبد الكريم ذعفان على ايدي مسلحين قبليين أمام بوابة المجمع الحكومي للمحافظة.