1.2 مليون حساب مصرفي أنشأتها البنوك السعودية للمتقدمين ل «حافز»

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن فروع البنوك العاملة في مختلف أنحاء المملكة، ماضية في فتح الحسابات المصرفية للمتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» وفق آلية مرنة ووتيرة متسارعة، تراعي تلبية حاجات المتقدمين للبرنامج وعلى نحو يكفل جاهزيتها التامة للبدء بعملية صرف الإعانة لمستحقيها للمرحلة الأولى المرتقبة مطلع شهر صفر القادم.
وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن مجموع الحسابات المصرفية التي تم إنشاؤها لمصلحة المتقدمين لبرنامج «حافز» تجاوزت أكثر من 1.2 مليون حساب في مختلف فروع البنوك المنتشرة في أنحاء المملكة كافة والبالغ عددها نحو 1635 فرعاً، مؤكداً أن البنوك بذلت جهوداً استثنائية للوصول إلى هذا الإنجاز القياسي، وللتفاعل التام مع متطلبات البرنامج وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الصدد، عبر تسخير الإمكانات البشرية والفنية المتاحة كافة في سبيل تلبية حاجات المتقدمين وتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية لهم، ومن دون أن يؤثر ذلك سلباً في جودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك الحاليين أو الجدد، اذ واصلت البنوك تقديم خدماتها على النحو ذاته من التميز والكفاءة.
وحول ما تردد من أنباء عن قيام بعض فروع البنوك بعرقلة فتح الحسابات المصرفية للمتقدمين لبرنامج «حافز» من خلال اشتراط إيداع مبالغ نقدية، أكد حافظ عدم تلقيه أية شكاوى بهذا الخصوص، وأن تعليمات إدارات البنوك التنفيذية والعليا لأجهزتها واضحة في هذا الخصوص ومنسجمة تماماً مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وتوجيهاتها بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين ومنحهم أرقام الآيبان «الحساب المصرفي» من دون اشتراط إيداع أي رصيد في الحساب، مع مراعاة التقيد بمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة المنظّمة لتشغيلها، مشيراً إلى أنه وفي حال وجود بعض العراقيل فإنها فإنه لا تعدو كونها حالات فردية محدودة للغاية، وأن إدارات البنوك السعودية لن تتهاون في معالجة أية شكوى تصلها بهذا الخصوص من خلال وحدات الشكاوى الموجوة لديها. واوضح أن البنوك السعودية عملت على تقليص الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية فتح الحساب المصرفي والتي تتراوح في المتوسط عادة بين 30 – 35 دقيقة، من دون الإخلال بأي من الإجراءات التي تضمن التحقق الكامل من هوية العميل وبياناته، وبما يكفل حماية حقوقه على نحو وافٍ، مشيراً إلى ما أبداه المواطنون من تفهّم والتزام لتلك الإجراءات والتعليمات.