عمومية «غرفة المدينة»: مشاجرات واتهامات وتشكيك

تصاعدت التوترات في أروقة الجمعية العمومية لغرفة المدينة المنورة التي عقدت مساء أول من أمس (الاثنين)، وطالب الحاضرون بالإسراع في إنشاء مبنى الغرفة، متهمين بعض الأعضاء بعرقلة المشروع، غير أن رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح السحيمي أوضح أن الموافقة صدرت على إنشاء المبنى، وتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لبدء أعمال الحفر تمهيداً لإنشاء مبنى الغرفة.
وشهدت الجمعية مداخلات بهدف إثارة البلبلة والتشكيك في صدقية الموازنة، بحجة نقص بعض الصفحات المطبوعة في التقرير السنوي الموزع، ووجّه أحد الأعضاء أسئلة مباشرة إلى الأمين العام للغرفة الدكتور زياد أبوزنادة عن أسباب غياب تلك الصفحات من التقرير.
كما أثار الحاضرون الرسالة النصية التي بثت من خلال أحد الجوالات حول استقالة رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، فرد السحيمي قائلاً: «أنا لم استقل، وأنا أقف أمامكم».
ولم يتطرق السحيمي إلى المزيد من الأخبار الصحافية التي تناولت استقالته، موضحاً أن الاختلاف في وجهات النظر دليل على نجاح المنشأة، وأن الاختلاف أمر صحي.
وفيما اتهم البعض رئيس اللجنة التجارية في الغرفة محمود رشوان بأنه وراء إرسال رسالة الاستقالة، قال رشوان ل«الحياة»: «أنا بريء مما نسب إليّ خلال اجتماع الجمعية العمومية، ورقم الجوال الذي تم إرسال الرسالة منه لا يخصني».
وأشار إلى محاولات عدة لاستفزازه وإثارته خلال الاجتماع، موضحاً أنه بعد انتهاء الاجتماع اتجه للعضو الذي وجّه إليه الاتهام بإرسال رسائل للأعضاء حول الاستقالة، وحاول توضيح موقفه، ولكن من دون فائدة.
وأشار إلى أن «الأمر أخذ منحى آخر، إذ تعدى عليّ العضو بملف كان يحمله، وتسبب لي ببعض الجروح، غير أن أعضاء الغرفة قاموا بالتوسط وإنهاء المشكلة، واعتذر العضو أمام الجميع، وتنازلت عن الشكوى ضده».
وبشأن إشاعة استقالة السحيمي وعدد من أعضاء الغرفة، قال رشوان: «لم يتم التطرق إلى ذلك خلال الاجتماع، وجرت مناقشة التقرير الخاص بالجمعية»، لافتاً إلى أن أهم التوصيات كانت تغيير المحاسب القانوني لمزاولته عمله أكثر من 15 سنة، وقانون الغرف ينص على تغييره كل ست سنوات. وخلال الجمعية اعترف الأمين العام للغرفة الدكتور زياد أبوزنادة بندرة الكفاءات وقلة الاعتمادات، مع عدم وجود تجاوزات مالية.