أضعف وتيرة لنمو الهند في سنتين

نيودلهي - رويترز، أ ف ب - نما الاقتصاد الهندي بأضعف وتيرة في أكثر من سنتين على مدى الفصل الثاني من السنة المالية الهندية المنتهية في أيلول (سبتمبر)، ما يكشف مدى تأثر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بارتفاع معدل التضخّم وزيادة أسعار الفائدة والأزمة التي تعانيها أسواق المال العالمية.
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المئة في الفصل المذكور، لينزل إلى ما دون ثمانية في المئة للفصل الثالث على التوالي. وكان النمو سجل 7.7 في المئة في الفصل السابق.
وجاء ضعف الأداء الفصلي على نطاق واسع، إذ نمت الصناعات التحويلية التي تشكل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المئة فقط، في حين انكمش قطاع التعدين 2.9 في المئة.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى مسار النمو الاقتصادي دون سبعة في المئة في الفترة المقبلة، وأضافوا أن المصرف المركزي الهندي إن لم يرغب في خفض معدلات الفائدة، قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى للإنعاش النقدي.
الأزمة العالمية
وتعود المرّة الأخيرة التي انخفض فيها معدل النمو الاقتصادي في الهند إلى ما دون سبعة في المئة إلى الفصل الثاني من عام 2009، مع خروج الاقتصادات الغربية من الأزمة المالية العالمية آنئذ.
وقال الخبير الاقتصادي البارز في مصرف «كريدي أغريكول» داريوش كفالتشيك إن «ثمة تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب انخفاض التصنيع». وحذّر من خطر «كبير» يتمثل في تراجع اقتصادي على مدى أبعد جراء سياسات التضييق النقدي الهندية وتباطؤ الاقتصاد العالمي ككل.
وكان البنك المركزي الهندي رفع معدل الفائدة 13 مرة منذ آذار (مارس) العام الماضي، سعياً إلى كبح التضخم الذي استمر عند معدل يناهز 10 في المئة، بينما تضررت صادرات البلاد جراء تباطؤ الطلب العالمي.
ويعتبر التباطؤ الاقتصادي نذيراً سيئاً للحكومة التي يتزعمها «حزب المؤتمر الهندي»، وتواجه معارضة قوية في مساعيها إلى مواصلة إصلاحاتها المتوقّفة عبر فتح سوق التجزئة المحلي الشاسع أمام المنافسة العالمية.
ويعاني رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ انخفاضاً في شعبيته بسب ارتفاع التضخم الذي أضر بالهنود الفقراء، فضلاً من سلسلة فضائح فساد أثارت احتجاجات شعبية حاشدة.
وكانت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حذّرت من أن الاقتصادات الناشئة الضخمة، مثل الهند والصين، ستتضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وكان النمو الاقتصادي الصيني انخفض إلى 9.1 في المئة في الفصل الأخير، من 9.5 في المئة في الفصل السابق، وهو المعدل الأقل خلال سنتين.