هيئة علمية جديدة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

في قرار أصدره الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ورئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، عيّن الدكتور علي بن تميم أميناً عامّاً لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتم تشكيل الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، برئاسة الأمين العام للجائزة وعضوية كل من الدكاترة: علي راشد النعيمي من الإمارات العربية المتحدة، سعيد محمد توفيق من مصر، يورغن بوز من ألمانيا، خليل محمد الشيخ من الأردن، مسعود عبدالله ضاهر من لبنان، كاظم جهاد حسن من العراق - فرنسا، محمد بنيس من المغرب، سهام عبدالوهاب الفريح من الكويت.
وصرح بن طحنون: «أصبحت جائزة الشيخ زايد تحظى بمكانة بارزة ثقافياً وعلمياً، واحتلت في سنوات قليلة حضوراً تستحقه على مستوى المنطقة والعالم، وكلنا ثقة بأن الأمين العام للجائزة وأعضاء الهيئة العلمية، الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والروح العلمية الجادة، سيساهمون في نقل الجائزة خطوات إلى الأمام وستعزّز دورها وترسّخ حضورها لما في ذلك من إعلاء للثقافة العربية وتقديمها في الساحة الثقافية العالمية».
وأكد محمد خلف المزروعي المدير العام لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث وعضو مجلس الأمناء، أن الجائزة باتت تساهم في شكل متزايد في تحفيز الثقافة والمثقفين والناشرين العرب، وتعزيز المشهد الثقافي العربي والدولي عبر التركيز على المبدعين العرب والأجانب في مجالات التأليف والنشر على مدى الدورات الماضية، ونحن على ثقة بأن أعضاء اللجنة العلمية برئاسة الأمين العام علي بن تميم ستعمل على تحقيق المزيد من التميز لجائزة الشيخ زايد على صعيد الفعاليات الثقافية والجوائز الإبداعية على مستوى المنطقة والعالم.
ووفق القرار، تتولى الهيئة العلمية للجائزة اختيار المحكمين في كل فرع من فروع الجائزة، وتحديد آليات عمل لجان التحكيم واجتماعاتها والآليات المتّبعة لتقويم الأعمال المرشحة بما يتفق والنظام الأساسي للجائزة، والنظر في توصيات او نتائج لجان التحكيم ورفعها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس أمناء الجائزة، والتوصية إلى مجلس الأمناء بحجب الجائزة في أي فرع من فروعها متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك، والتوصية إلى مجلس الأمناء بسحب الجائزة من أي شخص سبق له الفوز بها متى توافرت الأسباب المبررة لذلك، والتوصية بأية فروع جديدة للجائزة أو إلغاء بعضها، والنظر في أية موضوعات يحيلها الأمين العام ورفع التوصية المناسبة في شأنها إلى مجلس الأمناء».