أعلن مسؤول أمني عراقي أمس التوصل إلى خيوط مهمة تتعلق بالتفجير الذي وقع قرب مبنى مجلس النواب (البرلمان) مساء الاثنين، مؤكداً الإعلان عن نتائج التحقيق قريباً، فيما أكد الناطق باسم رئيس البرلمان أن تفجيراً انتحارياً كان يستهدفه. إلى ذلك، اتهم الحزب الإسلامي المنضوي في «القائمة العراقية» قيادة العمليات في بغداد بمحاولة تأجيج الفتنة الطائفية في البلاد، فيما اعتبرت كتلة صدر «الهجوم على مقر البرلمان محاولة لمنع استمرار انعقاده لأداء مهماته». وقال الناطق باسم العمليات في بغداد اللواء قاسم عطا إن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) أمر بإجراء تحقيق فوري في الانفجار الذي وقع قرب البرلمان بمشاركة لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب». وأكد أن «اللجنة توصلت إلى خيوط مهمة لا يمكن كشفها في الوقت الحاضر قبل انتهاء التحقيق بصورة كاملة»، موضحاً أن «نتائج التحقيق ستعرض للرأي العام». استهداف النجيفي وكان مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أكد الاثنين أن الانفجار الذي وقع قرب البرلمان في المنطقة الخضراء ناجم عن «عملية انتحارية» كانت تستهدف «أعضاء في البرلمان». بدوره قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب ايدن حلمي إن «الانفجار الذي وقع اليوم ناجم عن عملية انتحارية أكيدة تستهدف رئيس البرلمان أسامة النجيفي». وأوضح أن «انتحارياً كان يقود سيارة مشابهة لسيارات موكب رئيس البرلمان حاول الدخول من بوابة الشخصيات المهمة ربما للانضمام إلى الموكب إلا أن الحراس طلبوا منه بطاقة خاصة لم يكن يملكها». وأضاف إن «المهاجم عاد بسيارته إلى الوراء فاصطدم بسيارة أخرى ثم بالرصيف، وسرعان ما ترجل من سيارته ليساجل سائق السيارة الأخرى، قبل أن يفجر نفسه». وزاد إنه «كان من المفترض أن يكون النجيفي خارجاً من البرلمان حينها، إلا أنه تأخر عن موعده». على صعيد آخر، قال القيادي في الحزب الإسلامي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس أن « قيادة العمليات في بغداد تهدف من خلال إعلانها العثور على مواد متفجرة في مقر للحزب تأجيج الفتنة الطائفية في البلد والتشهير بالأحزاب العريقة». وأضاف إن «ما تم العثور عليه في منطقة العامرية من صواريخ ومواد متفجرة كان في مكان بعيد عن مقر الحزب». وأكد «عزم الحزب على مقاضاة قيادة العمليات في حال أثبتت التحقيقات عدم صحة ادعاءاتها». صواريخ وكانت قيادة العمليات أعلنت أول من أمس العثور على صاروخ معد للإطلاق خلال دهم مبنى تابع للحزب الإسلامي غرب بغداد الذي «انفجر فيه صاروخ أثناء عملية تركيبه أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بالإضافة إلى ضبط أسلحة ومواد تفجير». واعتبر النائب عن تحالف الوسط، أحد مكونات «القائمة العراقية وليد المحمدي أن «استهداف مبنى البرلمان مؤشر خطير للتدهور الحاصل في الملف الأمني». وأضاف في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «دخول سيارة مفخخة إلى مجلس النواب أمر يثير الاستغراب والشكوك في قدرة القوات الأمنية على ضبط الأمن في أهم منطقة حكومية وحساسة في العراق»، مشدداً على ضرورة «العمل لكشف المتورطين في استهداف مجلس النواب». ودعا «الحكومة إلى بذل المزيد من العمل لحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها». واعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التفجير الذي استهدف البرلمان أول من أمس «فعلاً إجرامياً يراد منه إخافة النواب». ارباك البرلمان وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجي في بيان إن «من يريد بقاء القوات المحتلة يريد للبرلمان أن لا ينعقد في هذه الفترة فحاول إيجاد نوع من الإرباك». وأشار إلى أن «بعض الكتل السياسية وبعض الشخصيات ما هم إلا أدوات وآلات للمحتل لخلق إرباك لإفراغ البرلمان من النواب في هذه الفترة المهمة في تاريخ البلاد». وأشار إلى اهمية استمرار»انعقاد مجلس النواب في هذه الفترة لمناقشة أمور مهمة وكان من المفترض الانتهاء منمناقشة الموازنة قبل العطلة». وفي بغداد قالت الشرطة العراقية ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة للصوت على سيارة في شارع الاميرات في منطقة المنصور غرب العاصمة في داخلها لمدير العام في وزارة النفط، ما ادى إى اصابته وسائقه. واعلنت الشرطةفي كركوك نجاة الناطق باسم الجبهة التركمانية علي مهدي من محاولة اغتيال بتفجير ثلاث عبوات قرب منزله وسط المدينة وأسفر الإنفجار عن مقتل طفل واصابة 15 اخرين، بينهم ضابطان .
