أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن رفع الدعوى الجزائية ضد المتهم باغتصاب القاصرات يأتي استناداً لنص المادة ال16 من نظام الإجراءات الجزائية التي تقرر اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام -وفقاً لنظامها- بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. وأفاد «الحياة» أن إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة العامة تعني أن المدعي العام سيطالب بحد القتل تعزيراً بحق المتهم وفق الأدلة التي أعلن عنها في بيان الهيئة الرسمي، ذلك كون المحكمة العامة هي المختصة بإيقاع عقوبة القتل، وتشكل لذلك لجنة تتكون من ثلاثة قضاة وكاتب ضبط. ولفت إلى أنه يحق للمتضررات المطالبة بحقهن الخاص أيضاً أمام المحكمة ذاتها، مشيراً إلى أن إحالة المتهم إلى المحكمة لا تعني بأي حال من الأحوال إدانته بقدر ما تعني أن المحققين انتهوا وخلصوا في تحقيقاتهم إلى قوة الأدلة وسلامتها في إدانته أمام الجهة المختصة. وأردف قائلاً: «يبقى الدور المهم على المحكمة التي تتولى فحص هذه الأدلة والتأكد من سلامتها وصدقيتها وصحة تناسبها مع التهم الموجهة إلى المتهم وسماع أقواله ومواجهته بأدلة الادعاء العام، ومن ثم إصدار الحكم وفق ما تخلص إليه المحكمة في درسها لكل هذه الوقائع». وأشاد المحامي المالكي في نهاية حديثه بالأسلوب الذي بدأت تنتهجه هيئة التحقيق والادعاء العام من خلال تعاطيها إعلامياً مع بعض قضايا الرأي العام لأجل إيضاح الكثير من ملابساتها أمام المهتمين بها.
