دراسة تنتقد سياسات «الانكماش» الزراعية... وتحذّر من أثرها

انتقد باحث متخصص السياسات الانكماشية الزراعية السعودية المتبعة وأثرها السلبي في الاقتصاد الكلي والجزئي في المملكة، وعدم وجود استراتيجية واضحة تجمع بين الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة معتبراً القطاع الزراعي القطاع الأكثر تضرراً في المملكة جراء افتقاد هذه السياسات.
وطالب الباحث الدكتور تركي بن فيصل الرشيد من خلال بحثه للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول جون موريس في بريطانيا، بوجود استراتيجية زراعية متكاملة، خصوصاً مع مخاوف عدة بشأن قضايا ندرة المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنمو السكاني وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور البيئة، وانخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى تأثير ارتفاع نسبة التحضر والتنمية الاقتصادية والمخاوف الأمنية، مشيراً إلى أن المبادرات القائمة أدت إلى تقليص حجم المزارع الكبيرة، وإغلاق الشركات الزراعية الصغيرة مثل الشركات العاملة في تجارة المدخلات والآليات الزراعية والصحة الحيوانية حيث تم إفلاس أو إغلاق الكثير منها.
وقال الرشيد: «أدت تلك المبادرات على المستوى الجزئي إلى هجرة الكثير من السكان من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية نتيجة للتدابير الانكماشية على المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، كما أدى ذلك إلى المزيد من انتشار وزيادة الفقر والبطالة وبطء النمو التنموي في المناطق الريفية الناجم عن ذلك في كل من المناطق الريفية والحضرية».
وعن القضايا التي يجب أن تتضمنها الاستراتيجية التي يطالب بها وتعد الزراعة وسيلة أساسية لتحقيقها، ذكر الرشيد أن «هناك عدداً من القضايا المهمة التي يجب مراعاتها وتحققها الزراعة، على رأسها التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الهجرة، والحد من البطالة، والتخفيف من حدة الفقر»، مؤكداً أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها، وأن تعزيزها يتطلب التأثير على أساليب الإنتاج واستخدام الأراضي في المدى القصير وعلى التنمية التكنولوجية والموارد الطبيعية ونظم القيم على الأمد الطويل».
وأكد الرشيد ضرورة تحقيق الموازنة بين الأمن الغذائي وتجنب إهدار الموارد المائية، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب مراعاة عدد من العوامل، أولها إعداد برنامج عال الكفاءة لاستعمال المياه في مواجهة هذه التحديات، إذ سعت جهود التنمية في السعودية إلى تطوير والحفاظ على الموارد المائية، سواء المتجددة وغير المتجددة، وتركزت الجهود على تطوير مشاريع واسعة النطاق لتحلية مياه البحر، وتمت دراسة استهلاك المياه في الزراعة، وكانت نتيجة تلك الدراسة إعادة هيكلة أنماط المحاصيل وانخفاض المحاصيل في المناطق التي تستهلك المياه العالية مثل القمح والشعير لمصلحة الخضروات وتربية الماشية، والتي تستهلك مياه أقل بكثير.
وأشار إلى أهمية مراعاة كفاءة استخدام المياه في أنظمة الري الحديثة، مثل استعمال الرش المحوري والري بالتنقيط، وتحسين استخدام المدخلات الزراعية في تطبيق أحدث التقنيات الجديدة بالمساعدة من مركز البحوث الزراعية، وزيادة الأنشطة الزراعية من خلال التشجيع على استخدام كميات أقل من المياه في مجالات الدواجن والأسماك والخضراوات والبيوت المحمية.
ولفت إلى ضرورة إقامة بحوث موثقة ومراكز معلومات وطنية للزراعة، إذ هناك حاجة لبناء قاعدة علمية زراعية قوية والاعتماد على البحث والتطوير كشرط ضروري للتنمية الزراعية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لا سيما في المناطق الريفية، فمن الضروري وضع استراتيجية للبحث الزراعي والتطوير وتحديد أولويات البحوث والأهداف والمتطلبات من الموارد المختلفة.
ودعا الباحث إلى إنشاء شركات لمعالجة تسويق الفواكه والخضراوات والتمور والأسماك والروبيان ورفع كفاءة تسويق الإنتاج الزراعي، وهو ما يتطلب تطوير نظم ووسائل تسويق المنتجات الزراعية، مع توفير مرافق التخزين المناسبة ووسائل النقل من المزارع إلى الأسواق.
وعن دور الحكومة في إنجاح استراتيجية التنمية الزراعية في المملكة، أكد أهمية زيادة المشاركة الحكومية في كل القضايا المختلفة وذات الصلة بالزراعة، لأن دور الحكومة يجب ان يكون واضحاً في توجيه وتشجيع التغيير نحو النظم والاستراتيجيات التي ينبغي تنظيمها وتكييفها من خلال تعزيز الأنظمة الجيدة والشفافة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمراقبة وتشجيع التغيير.
وأوضح أن الهجرة الداخلية من المواطنين في المملكة من المناطق الريفية إلى الحضرية بحثاً عن مستوى معيشة أفضل أسهم في زيادة الفقر بسبب المنافسة وعدم وجود مهارات لديهم أو لضعف مستوى التعليم، ما يعني عدم التمكن من إيجاد فرص عمل أفضل في المدن الكبرى، فيما المبادرات الحكومية المتعلقة بالقطاع الزراعي تهدف إلى ضمان دخل دائم للمزارعين والحفاظ على المنتجات الغذائية بأسعار معقولة.
وبشأن تعزيز النمو الاقتصادي، أشار الرشيد إلى ضرورة الدعم الحكومي والرغبة في اتجاه التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز أهداف القطاع الزراعي والمبادرات الحكومية على الاستثمار في المزارع، وتبني استراتيجية إعطاء الدعم للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وإعطاء الحوافز لتحسين استخدام المياه وتوفير تمويل ميسر، إضافة إلى تحسين وتوفير وسائل النقل والطاقة التخزينية للمزارعين والاستعانة بالمنظمات الرائدة في تحفيز النمو الاقتصادي للبلد بأسره.
وأوصى الرشيد بإنشاء التأمين التعاوني للثروة الحيوانية وللمحاصيل، وإنشاء كيان لتسويق الثروة السمكية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الهجرة والبطالة، والتخفيف من حدة الفقر.