ملتقى «الخطة» يوصي بربط الاستراتيجيات المستقبلية لكليات الزراعة العربية باستراتيجيات وزارات الزراعة

أكد على مساهمة القطاع الزراعي السعودي في توفير مستويات الأمن الغذائي الوطني

اختتمت امس الاول بمزرعتي المسرة والعزيزية فعاليات ملتقى الخطة الثامن والمؤتمر الدولي الرابع (الزراعة والتنمية الريفية) والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بحائل والجمعية السعودية للعلوم الزراعية.
وأعلن الدكتور محمد الشايع عضو الجمعية السعودية للعلوم الزراعية في جامعة الملك سعود البيان الختامي للمؤتمر وأبرز التوصيات التي خرج بها الخبراء والمختصون في الزراعة من الدول العربية والأجنبية والمحلية ومنها أهمية ربط الاستراتيجيات المستقبلية لكليات الزراعة العربية باستراتيجيات وزارات الزراعة العربية من حيث الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والتأكيد على مساهمة القطاع الزراعي السعودي في توفير مستويات الأمن الغذائي الوطني من السلع الغذائية الأساسية دون الإضرار بالأمن المائي، ووضع إستراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة الريفية لدعم المجتمعات السعودية الريفية لتخفيض معدلات الهجرة إلى المدن الرئيسية، وتشكيل فريق لدراسة الآثار المترتبة على قرارات ثلاثة ثلاثة خمسة على الزراعة السعودية وكيفية مساعدة المزارعين في الانتقال من الممارسات الزراعية القائمة حاليا إلى الزراعة المستدامة، والإسراع في معالجة مشكلات التسويق الزراعي في المملكة، وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية الزراعية التسويقية في مناطق المملكة المختلفة، وتعزيز الشراكة العلمية والتكامل بين كليات الزراعة العربية في مجال الأبحاث التطبيقية بما يخدم الإنتاج الزراعي في الوطن العربي، ودعم التوسع في مشاريع الصناعات التحويلية الزراعية وتوسيعها في المناطق ذات الميز النسبية والمحافظة على الأصول الوراثية والمحلية للإنتاج بشقيه النباتي والحيواني وتسجيلها، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي للمحافظة على هذه الأصول، وتشجيع أبحاث ترشيد المياه المستخدمة في المجال الزراعي والاستفادة من المياه العادمة واستثمارها الاستثمار الأمثل.
وكانت قضايا اقتصاديات الإنتاج والتسويق الزراعي قد سيطرت على جلسات العمل المقدمة في اليوم الختامي لملتقى الخطة الزراعي الثامن ودارت حولها مداخلات ساخنة حول منتجات العمل الزراعي وكيفية المحافظة على الثروة والإنتاج الزراعي فقدمت ورقة عمل عن التوجه الاقتصادي للتجارة الدولية للأرز وصلته بالأمن الغذائي قدمها خالد الرويس من جامعة الملك سعود، كما تناول مسفر القحطاني محورا يعنى بدراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية المتكاملة للتمور في الزراعة، كما بحثت ورقة عمل مقدمة عن الآثار الاقتصادية لتسعير مياه الري على التركيب المحصولي (تجربة مصر) قدمها علاء شبراوي من مركز البحوث الزراعية، وركز المشاركون في الورقة على أهمية وجود بدائل جديدة تلبي خدمة القطاع وتسهم في حل قضايا التسويق الزراعي والذي لا زال متعثرا في كثير من الشركات المتخصصة، كما شددوا على تبني خطط منهجية تساعد في دفع اقتصاديات الإنتاج وخططه وفي جلسة أخرى رأسها الدكتور عبدالعزيز الحربي تناولت محور تقنيات استخدام المياه والمصادر البديلة في الزراعة.
واستشهدوا بان المملكة ممثلة في وزارة الزراعة تنبهت لمخاطر التدهور الزراعي وبدأت منذ سنوات في اتخاذ الخطوات الجادة للتقليل من آثار السلبيات وتطبيق السياسات والبرامج الكفيلة بالمحافظة على مواردها الطبيعية المتجددة وتنميتها وإدارتها إدارة بيئية مستدامة ووضع الخطط والاستراتيجيات وإنشاء الأجهزة المتخصصة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وسن الأنظمة الملائمة وفق سياسات مرسومة آخذة في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمملكة بهدف رفع مستوى الدخل للمواطن وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني الزراعي.