أزمة البرلمان تضفي ملامح من الربيع العربي على الكويت

الكويت - رويترز - لم تشهد الكويت موجة الانتفاضات التي اجتاحت بعض الدول العربية لكن اقتحام محتجين للبرلمان في الأسبوع الماضي أضفى عليها قدرا من ملامح انتفاضات "الربيع العربي".
تفتخر الكويت منذ زمن طويل بأن لديها نظاما اكثر ديمقراطية من أغلب دول المنطقة. لكن خلافا مريرا اشعلته مطالب باستقالة رئيس الوزراء أثارت دعوات لإجراء إصلاحات جذرية.
وقال جمعان الحربش وهو عضو إسلامي في مجلس الأمة الكويتي مطالبا بإنهاء حظر الكويت للاحزاب السياسية "الدستور الكويتي لم يعد يستوعب الحراك في الشارع الكويتي."
وأضاف "يجب ان يكون هناك تنظيم للأحزاب السياسية في الكويت حتى تصبح ديمقراطية تبني دولة مؤسسات وليست دولة مشيخة وعشيرة وقبيلة."
وتابع "في الوقت الذي تتقدم فيه الدول العربية الأخرى الكثيرة هنالك تراجع كثير يتم في الكويت."
وتريد المعارضة إطاحة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة متهمة إياه بالفساد وهي تهمة ينفيها.
وجاء اقتحام محتجين للبرلمان بعد أن منعت الحكومة والبرلمان طلبا من بعض أعضاء المجلس باستجواب الشيخ ناصر في خطوة وصفها نواب المعارضة بأنها غير دستورية.
وقال مسلم البراك وهو عضو معارض بارز في مجلس الأمة "إما أن يصعد على منصة الاستجواب أو أن يقدم استقالته.. غير ذلك ستكون هناك ردود أفعال."
ويقول البراك إنه دعا محتجين لدخول البرلمان لكنه نأى بحركة المعارضة عن الانتفاضات التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.
وأردف قائلا "ربيعنا مختلف تماما. الربيع العربي موجه للأنظمة.. نحن ربيعنا موجه لرئيس الوزراء والفساد في الكويت.. انما نحن ملتزمون ومحبون ومتصالحون مع نظام الحكم في الكويت."
وانتقد صالح عاشور وهو عضو شيعي في مجلس الأمة المعارضة لنقل تلك الحملة إلى الشوارع.
وتابع "الحراك السياسي يفترض أن يكون تحت قبة البرلمان. في النهاية لابد أن نعتبر بما يحدث في الدول العربية الاخرى والربيع العربي -إن صح التعبير- ونحافظ على أمن بلادنا."
ومضى يقول "الأمنيات شئ والواقع السياسي شئ آخر."
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم اقتحام البرلمان بأنه "يوم أسود" وقال إنه لن يحل المجلس أو يسمح باستقالة رئيس الوزراء.
ويقول محللون إن من بين 50 عضوا منتخبا في المجلس يعارض ما يصل إلى 26 عضوا رئيس الوزراء لكن الوزراء المعينين الذين يشكلون الحكومة وعددهم 15 يؤيدونه مما يعطيه اغلبية عامة في البرلمان.
ولا يمكن أن يشارك الوزراء في اقتراع على حجب الثقة والذي يعقد في حالة تقديم عشرة من أعضاء مجلس النواب طلبا مكتوبا بعد استجواب في البرلمان. وذلك يعني أنه في حالة استجواب الشيخ ناصر ربما تكون هناك توقيعات كافية للإجبار على إجراء اقتراع على حجب الثقة رغم أنه اجتاز تحديات برلمانية مماثلة في الماضي.
وعندما سئل البراك عن الإجراءات التي ستتخذ في حالة بقاء رئيس الوزراء وعدم خضوعه لاستجواب مجلس الأمة في 29 نوفمبر تشرين الثاني قال لرويترز إن الشعب هو الذي سيقرر.
وتابع "أنا أتصور أن هذا مجلس ملوث يجب أن يحل ونرجع إلى الأمة مصدر السلطات."