«التراث العمراني»: يجب توافق المشاريع «الحديثة» مع «المفاهيم المحلية»

شدد ملتقى التراث العمراني الوطني الأول على ضرورة توافق المشاريع العمرانية الحديثة مع مفاهيم التراث العمراني المحلى وتعاون ملاك العقارات مع الأمانات والبلديات وهيئة السياحة والآثار في هذا المجال.
وأوصى الملتقى في ختام فعالياته أمس في جدة بإنشاء مراكز بحثية مختصة من خلال الجامعات السعودية في مجال التراث العمراني في المناطق كافة تهدف إلى استخلاص معايير حديثة للعمران المعاصر تتوافق مع التراث العمراني والقيم والنواحي الاجتماعية والأخلاقية، وتساعد في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية الحديثة على غرار مركز أبحاث البناء بالطين بجامعة الملك سعود ومركز تراث البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالعزيز.
ودعا وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إنشاء وكالة للتراث العمراني لإدارته وتطويره في القرى والمدن السعودية واستمرار الوزارة في تبني إدراج مشاريع لإعادة وتطوير مواقع هذا التراث والموازنات التابعة لذلك.
وتضمنت توصيات الملتقى التأكيد على أهمية وضرورة تشجيع إنشاء شركات مختصة تعنى بمجال ترميم وتطوير التراث العمراني مشاركة مع البلديات، حاثاً القطاعين العام والخاص لحماية مواقع التراث العمراني واستثمارها، والتشديد على إيقاف إزالة البنايات التراثية.
ولفتت إلى تحفيز شركاء التنمية والجمعيات الأهلية ليكون لهم دور فاعل في عمليات التراث العمراني وتسريع برنامج تأهيل المقاولين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار وتفعيل برامج التراث العمراني للتعليم الجامعي وتطوير آليات تمويل مشاريعه وتطوير وسائل إدارة الأوقاف في مواقع التراث العمراني وتطوير أنظمة المحافظة عليه وترقيمه واستثماره.
وحث الملتقى في توصياته على تكثيف برامج تطور الكوادر المختصة في مجالات المحافظة وتطوير وتشغيل مواقع التراث العمراني واستعجال إنجاز مشاريعه التي تتولاها الدولة أو تسهم في تطويرها مثل أواسط المدن والقرى التراثية والبنايات المملوكة للدولة وتعزيز مسارات تمويلها لتكون متاحة للمواطنين والزوار في أقرب وقت ممكن والتركيز على برامج التدريب للعمل في مواقع ذلك التراث للمواطنين، وحشد برامج تدريب وفرص العمل لتقديم الخدمات المساندة في السياحة والمناطق التي تقع فيها المواقع التراثية المطورة.
وأشار الملتقى إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتكثيف مشاركتها في تطوير خدمات ومواقع التراث وتطوير مسارات تطوير الخدمات الرديفة في مناطقه وتعزيز موارد وتمويل مشاريعه، واستمرار الهيئة العامة للسياحة والآثار في برنامج الزيارات الميدانية لمواقع التراث العمراني لمنسوبي البلديات والمحافظات والمستثمرين.
... والملتقى يحتضن 14 ورشة عمل و40 متحدثاً محلياً ودولياً