إن صحت الأخبار عن اتفاق رؤساء عدد من الأندية الكبيرة على صيغة محددة للسقف الأعلى من عقود اللاعبين السعوديين المحترفين، فتلك خطوة رائعة من شأنها أن تكبح جماح الهدر المالي المبالغ فيه الذي صار يقدم لأغلب اللاعبين على رغم أنهم لا يستحقونها قياساً بما يقدمون على أرض الميدان، فليس بينهم لاعب واحد يمكن أن يسعى ناد غربي لاستقطابه، وكانت نتيجتها أن ميزانيات الأندية تئن من وطأة المبالغ المالية (مقدمات عقود ورواتب شهرية عالية جداً) على رغم شح الموارد وجفاف ينابيع الضخ التي هي عادة فزعة عضو شرف، أو مبلغ يسير من عقد الرعاية الذي لا يشمل جميع الأندية، فكلما فرغت من لاعب أو اثنين وفرغت الخزينة في جيوبهم ظهر آخرون ينتظرون دورهم قبل دخول عقود الستة أشهر التي صارت سيفاً مسلطاً على خزائن الأندية، وبناء عليها يكونون أحراراً في التوقيع لمن يدفع أكثر. الأندية إن اتفق بعضها على تحديد السقف المالي المناسب لها والذي يضمن عدم ضغط المبالغ على ميزانية النادي بشكل يجعل اللاعبين الباقين والعاملين في النادي يتوسلون رواتبهم الشهرية التي تصرف متأخرة لأشهر كثيرة (ولو كانت لأجنبي لصرفت قبل وقتها) فإنه يجب أن يتبع ذلك قرار من الجهات العليا للبقية بالإذعان حتى لا يكون هناك من يعبث من تحت الطاولة ويغري اللاعبين بمبالغ أكبر، وليعرف اللاعب أنه إن خرج من ناديه (لأي سبب كان عدم راحة أو خلاف شخصي) فلن ينال إلا ذات العقد مع مكافأة خروجه من ناديه التي بالتأكيد سيقدمها من أغراه بالرحيل، ومن لا يعجبه الحال فعلى وكيل أعماله أن يسوقه خارجياً ويبحث له عن عقد أعلى، هذا إن استطاع أو وجد مغفلاً يدفع له مبلغاً يوازي المدفوع محلياً، فهناك لا يدفعون إلا لمن يمكن أن يعود على النادي إما بفائدة فنية عالية أو مالية عن طريق استثمار عقده. ذلك أن وراء رئيس النادي جهة محاسبية ورقابية على ميزانياته، ولا يحق له التصرف بأي شيء منها وفق هواه أو رؤيته الشخصية كما يحدث لدينا، إذ الأندية أملاك شخصية للبعض يديرونها كيفما يشاؤون، والنتيجة ديون متراكمة لصفقات مضروبة بعضها انتهت على دكة الاحتياط، لذا أمسكوا الزمام ورحم الله من عرف قدر نفسه. [email protected]