أداء معظم البورصات العربية يضعِفه ربح سريع على حساب الاستثمار

تراجع معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فانخفضت مؤشرات ثماني أسواق، بينما تقدّمت مؤشرات خمس. وشملت الأسواق المتقدمة السوق البحرينية (1.2 في المئة) والأردنية (0.8 في المئة) والقطرية (0.5 في المئة) والتونسية (0.3 في المئة) والسعودية (0.1 في المئة)، في حين تراجعت السوق المصرية (5.9 في المئة) والمغربية (1.4 في المئة) والكويتية والعمانية (0.9 في المئة لكل منها)، والفلسطينية (0.8 في المئة) واللبنانية (0.7 في المئة) والدبيانية (0.3 في المئة) والظبيانية (0.2 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
وأوضح رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «التوقعات والتقديرات لم تعد تنجح في توقّع الاتجاه الحقيقي الذي تسلكه البورصات بين جلسة وأخرى، فيما جاء الأداء العام خلال جلسات التداول الأخيرة ليزيد صعوبة تحديد العامل الأكثر تأثيراً على قرارات بيع الأسهم المتداولة وشرائها، فهناك التطورات السياسية والاقتصادية والديون والنتائج واتجاهات تطوير التشريعات، وصولاً إلى إيجاد أدوات استثمارية جديدة ودخول الموازنات حيز التأثير». وأوضح أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع كان ضعيفاً ودون التوقعات، سواء اعتمد الأداء على الأثر المحلي أو الخارجي».
مضاربات وجني ارباح سريع
ولفت إلى أن «مسار التداولات اليومية وحجم التداولات وقيمتها ونطاقات التذبذب وطبيعة تركزها على شركات وقطاعات معينة، تؤكد أن الظروف المحيطة بالبورصات تتناسب واتجاهات المضاربة وعمليات جني الأرباح السريعة، أكثر من انسجامها مع اتجاهات الاستثمار بكل أنواعه، حتى ولو لم تنفّذ هذه العمليات فعلياً، إلا أن المتعاملين كانوا مستعدين لذلك، ما يعني أن استمرار هذا الاتجاه سيفضي إلى مزيد من التعقيد نحو توقع حركة المؤشر العام للبورصات خلال جلسات التداولات اللاحقة، إضافة إلى صعوبات في تحديد قرارات الاستثمار الأكثر جدوى».
وأشار إلى «استمرار الحديث عن تسجيل اختراقات على حجم السيولة المتداولة تبعاً للتركيز الحاصل من قبل إدارات وهيئات أسواق المال على مستوى تطوير التشريعات والقوانين، والتي تركز مجتمعة على الدفع بالسيولة والاستثمارات إلى الأسواق من جديد، وهذا ما تريده البورصات حالياً، إذ أن السيولة الحالية ضعيفة على مستوى الحجم ومتذبذبة وغير مستقرة على مستوى الآجال، وقد تتراجع مع مرور الزمن».
وقال: «يظهر ارتفاع مستوى التباين في الاتجاه اليومي لجلسات التداول لتسجّل البورصات مسارات مستقلة تماماً، على عكس ما شهدته الاتجاهات اليومية سابقاً، ما يُظهر اختلاف العوامل التي تؤثر في الأسواق، ويدعم الاتجاه القائل أن لكل سوق حزمة من التأثيرات السلبية والإيجابية تميزها عن غيرها من حيث حدة التأثير وتوقيته وتكراره، وفي المقابل يلاحظ استمرار قلب الأدوار للآثار الإيجابية والسلبية، وبقي التفكير في المقومات الداخلية المحلية للبورصات القادرة على إنعاشها والحد من تقلباتها في المرتبة الثانية، لاستخدامها لتعويض الخسائر ووقف النزف الناتج من الضغوط السلبية الخارجية فقط، وكأن المقومات المحلية للشركات المدرجة والأنظمة المالية والاقتصادية التي تحتضنها وتنظم أعمالها مهمتها دعم الارتداد والحد من التراجع فقط، مع العلم أنها يجب أن تكون في المقدم.
الكويت وقطر والبحرين
وتراجعت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع نتيجة عمليات جني أرباح في عدد من الجلسات، وسط تدفق كثيف لنتائج الشركات عن الربع الثالث من السنة وعمليات تخارج من بعض المراكز المالية وتراجع في أحجام التداولات وقيمتها، خصوصاً في الجلسات الأخيرة، بعد التوترات السياسية الأخيرة.
وتراجع مؤشر السوق العام 52.40 نقطة أو 0.89 في المئة ليقفل عند 5857.80 نقطة، وقيمة التداولات وأحجامها 33.50 في المئة و39.31 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 419 مليون سهم قيمتها 70.3 مليون دينار (254.3 مليون دولار) في 8500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 93 شركة واستقرار 94، بينما لم يجرِ تداول أسهم 76 شركة.
وواصلت البورصة القطرية صعودها مدعومة من كل قطاعاتها، وسط استمرار تفوّق عمليات الشراء على رغبة البيع عند المتعاملين، نتيجة رضاهم عن نتائج شركات السوق وتوقعاتهم باستمرارها. وارتفع مؤشر السوق العام 40.24 نقطة أو 0.46 في المئة إلى 8743.86 نقطة، والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1.04 في المئة لتصل إلى 459.82 بليون ريال قطري تقريباً (126.3 بليون دولار)، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها بنسبة 175.01 في المئة و191.10 في المئة، وتداول المستثمرون 24 مليون سهم ب907.6 مليون ريال في 14.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجع 12 واستقرار 3 شركات.
وارتفعت السوق البحرينية بدعم قاده قطاع الصناعة، بعد المكاسب القوية التي حققها سهم «ألبا» خلال الأسبوع، وسط مؤازرة قطاع المصارف وحياد بقية قطاعات السوق تقريباً. وزاد مؤشر السوق العام 14.10 نقطة أو 1.22 في المئة ليقف عند 1168.30 نقطة، كما ارتفعت قيمة التداولات وأحجامها بقوة، وتداول المستثمرون 2.2 مليون سهم قيمتها 542.3 ألف دينار (1.4 مليون دولار) في 162 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجع سعر سهم شركة واحدة واستقرار بقية أسعار أسهم شركات السوق.
عمان والأردن
وجاء أداء السوق العمانية ضعيفاً في كل قطاعاتها، بعدما سيطرت عمليات جني الأرباح على توجهات المتعاملين، وتراجع مؤشرها العام 51.93 نقطة أو 0.93 في المئة ليقفل عند 5521.17 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 9.91 في المئة و10.57 في المئة على التوالي، إذ تداول 33.9 مليون سهم قيمتها 13 مليون ريال عماني (34.4 مليون دولار) من خلال 4349 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع 23 واستقرار 18.
وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع في ظل تباين في أداء الأسهم والقطاعات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 0.82 في المئة ليقفل عند 2027.00 نقطة، وقيمة التداولات وأحجامها، وتداول المستثمرون 48.1 مليون سهم ب48.2 مليون دينار (67.8 مليون دولار) في 23.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجع 76 واستقرار أسعار 45 شركة.