باحث سعودي يهاجم الرؤية الأميركية للإسلام

اتهم الباحث السعودي صالح بن عبدالله الغامدي الحاصل أخيراً على شهادة الماجستير عن كتابه «الإسلام الذي يريده الغرب (قراءة في وثيقة أميركية)» الصادر أخيراً عن مركز الفكر المعاصر مراكز البحث الأميركية حول الإسلام بأنها الوريث البديل للاستشراق الأوروبي. معللاً ذلك بأن انحسار الاستعمار الأوروبي بشكل عام والبريطاني بشكل خاص بعد الحرب العالمية الثانية، جعل الولايات المتحدة تصبح الوريث لمشروع الدراسات الاستشراقية، فشهد الاستشراق الأميركي نهضة شاملة بعد منتصف القرن ال20، بعدما أخلت بريطانيا مواقعها للنفوذ الأميركي. واستنتج من خلال استقرائه أنه بعد نهاية الحرب الباردة حصلت وثبة جديدة في مراكز الدراسات الأميركية المعناة بالشرق وبالإسلام، وكانت من أبرز المراكز البحثيّة التي أعدت عدّتها لتمكين أميركا من الهيمنة النهائية على العالم الإسلامي.
وحول الارتباط الوثيق بين هذه المراكز والسياسة الأميركية تجاه العالم الإسلامي تنقل الدراسة عن مجلة الإيكونوميست البريطانية في إحدى افتتاحياتها: «إن أحداً لم يعد في مقدوره أن يناقش أن هذه المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل في أميركا، بل وتأكد أنها الحكومة الخفية الحقيقية التي تصوغ القرار السياسي وتكتبه، ثم تترك مهمة التوقيع عليه للرئيس ومعاونيه الكبار في الإدارة، وهذا وضع يسيء إلى الفكر في قيمته، ويسيء على الإدارة في قرارها».
وينقل كذلك عن أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الأميركية في جامعة غرب أونتاريو دونالد أبلسون قوله: «وتماما كالحرباء التي تغير لونها باستمرار لكي تتلاءم مع بيئات جديدة، فإن المؤسسات البحثية كثيراً ما تبدل نشاطها لكي تصبح أقدر على المنافسة في سوق الأفكار».
ويرى الغامدي في دراسته أن الآليات والوسائل التي تتمكن بها مراكز البحث الأميركية من التأثير في القرار يعود تأثيرها إلى البيئة السياسية الأميركية المرنة، التي تتيح لعديد من الآليات التي تقوم بها مراكز البحث الأميركية النفاذ إلى القرار السياسي، ومن تلك الآليات يذكر: نشر الكتب ومجلات الرأي والرسائل الإخبارية والإيجازات السياسية والمجلات العلمية. وعقد المنتديات والمؤتمرات العامة، والإدلاء بالشهادات أمام اللجان واللجان الفرعية للكونغرس والبرلمان، والمشاركة الإعلامية والإدلاء بالآراء السياسية، وتشجيع الباحثين على تقديم نوع معين من المحاضرات وإلقاء الخطب، وإنشاء مواقع على الشبكة.
وفي هذا المنوال يستشهد الغامدي بمقولة مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد ن. هاس: «مؤسسات الفكر والرأي تؤثر في صانعي السياسة الخارجية الأميركية بخمس طرق مختلفة هي: توليد أفكار وخيارات مبتكرة في السياسة، وتأمين مجموعة جاهزة من الاختصاصيين للعمل في الحكومة، وتوفير مكان للنقاش على مستوى رفيع، وتثقيف مواطني الولايات المتحدة عن العالم، وإضافة وسيلة مكملة للجهود الرسمية للتوسط وحل النزاعات».
ويمثل البحث استطاعة الباحثين في المراكز الأميركية النفاذ إلى القرار بوصول عدد من الباحثين المشاركين فيها إلى مناصب سياسية، كزلماي خليل زاد، الذي كان يشغل منصب عالم سياسي رئيسي في مؤسسة راند، ومن ثم شغل مناصب حساسة في حكومة بوش الابن وكان آخرها سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وكونداليزا رايس الباحثة سابقاً في مؤسسة هوفر للحرب والثورة والسلام، التي تعد من أعرق مؤسسات البحوث الأميركية. وستروب تالبوت الذي شغل منصب مؤسسة بروكنغز للأبحاث، ثم شغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس كلينتون.
بعد ذلك ينفذ البحث إلى تقويم تقرير مؤسسة راند المسمى «إسلام حضاري ديموقراطي- شركاء وموارد واستراتيجيات»، ويقدّم لذلك بنبذة عن المؤسسة، التي ولدت في البداية كعقد موقع بين القوات الجوية الأميركية ومؤسسة دوغلاس للطائرات لتطوير السلاح الأميركي، ثم تطورت بعد ذلك في جوانب عدة منها الجانب المالي وجانب الموظفين، وفي الجانب البحثي، انتقلت من مجال تطوير الأسلحة إلى البحوث الاجتماعية والسياسية والأمن الداخلي، حتى باتت تغطي جميع الجوانب الحياتية التي تعنى بها الدراسات والبحوث في العالم، بحيث أصبحت منظومة بحثية متكاملة، وتمددت بحيث أصبحت لها فروع رئيسية في بريطانيا وبروكسل وقطر.
وينفي الباحث أن تكون مؤسسة راند مؤسسة بحث مستقلة، مدللاً لذلك بأن أبرز باحثيها هم قادة عسكريون في الجيش الأميركي، وعلماء اقتصاد ووزراء خارجية ودفاع، وغيرهم من رجال الدولة الأميركية. وهو ما يستند إليه الباحث من أنها لا تعبر عن أسماء باحثيها بالضرورة وإنما تعبر عن كيان مؤسسي مرتبط ارتباطاً وثيقة بالفلسفة الأميركية تجاه العالم. ويؤكد ذلك بأن المؤسسة لا تذكر في بداية بحوثها أن محتوى البحث لا يعبر عن المؤسسة، بل تقول: «هذا المنتج جزء من سلسلة الدراسات العلمية التي قامت بها مؤسسة راند. وتقدم هذه الدراسات نتائج بحثية رئيسية تعالج التحديات التي تواجه القطاعات العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم. تخضع كل الدراسات العلمية التي تقوم بها مؤسسة راند لمراجعة دقيقة لضمان معايير سامية لكفاءة وموضوعية البحث».
ويستمر البحث متقدّماً في طرقه لإثبات أن مؤسسة راند وبحوثها تشتط وتخرج عن الموضوعية وتتجه في سياق مباشر إلى مهاجمة الإسلام وما يمثله من فكر أو دولة، مستدلاً بتجاوز أحد باحثي راند، حين أعد تقريراً هاجم فيه المملكة العربية السعودية، وطالب أميركا باحتلالها وتقسيمها، ما اضطر المؤسسة بعد ذلك إلى طرده من عمله فيها.
بعد ذلك يتطرق صالح الغامدي في رسالته الحائزة على الماجستير إلى توصيف ما يراه أخطر ما أنتجته مؤسسة راند وهو تقريرها المعنون ب «إسلام حضاري ديموقراطي/ شركاء وموارد استراتيجيات»، مؤكداً أن الإسلام الذي ينشده الغرب هو الذي يتسم بالديموقراطية والمدنية، وذلك يستلزم اختيار الفكر المناسب والشركاء المناسبين، والموارد اللازمين لذلك، واستبعاد أي فكر أو اتجاهات أخرى لا تخدم هذه الرؤية، وتسهيل مفاتيح الغلبة للشركاء المطلوبين في مقابل ممثلي الاتجاهات الأخرى.
ويعرض التقرير –بحسب الدراسة- تفصيلاً للفئات الفكرية الأربع (العلمانيين، الأصوليين، التقليديين، المجددين)، ومن خلال التعامل واستثمار التفاعل بين هذه الفئات الأربع يمكن الوصول إلى الإسلام الذي يريده الغرب.
وفي عرضه للاستراتيجية المقترحة لتحقيق ذلك يتطرق التقرير لشرح ذلك في أربعة ملاحق، الملحق الأول يتحدث عن الحروب بين أحاديث السنة النبوية، مقترحاً الابتعاد في الوقت الراهن عن القرآن لقداسته العظمى بين المسلمين. وفي الملحق الثاني الذي يتحدث عن الحجاب يقترح أن يتم التعامل بصرامة مع الحجاب لأنه أحد شعارات الأصولية، وينبغي التخلص منه. وفي الملحق الثالث يعرض لكيفية تطبيق الاستراتيجية الواردة في الفصل الثالث. اذ يوصي بدعم المجددين الإسلاميين بصورة مطلقة، ودعم العلمانيين بحذر، وتشجيع المجتمع المدني، ودعم التقليديين في مواجهة العلمانيين، ودعم الفئات كلها في مواجهة الأصوليين، مقترحاً تقوية المجددين وتحويلهم إلى الممثل الوحيد للإسلام في خطوات من بينها: تقوية رؤى المجددين، وجعل آرائهم في تناول الجميع، وإظهارهم بدلاً من التقليديين على أنهم صورة للإسلام المعاصر، وتشجيعهم على تأليف المناهج الدراسية، ونشر كتبهم لمنافسة كتب الأصوليين، واستخدام الإعلام لنشر أفكارهم، وجعلهم الوحيدين المنافحين عن الحقوق المدنية والإنسانية.
ولا يكتفي التقرير بذلك –كما يعرضه الغامدي- بل يتجه إلى دعم التقليديين في مواجهة الأصوليين، وتجنب قيام أي تحالف بينهما، وذلك بنشر انتقادات التقليديين للأصوليين، وتشجيع الخلاف بينهما، وتشجيع التقارب بين المجددين والتقليديين الأقرب للحداثة.
بعد ذلك تتحدث دراسة صالح الغامدي عن مؤلفة التقرير «شيريل بينارد»، رابطاً بينها وبين السياسة الأميركية بأنها زوجة السفير الأميركي زلماي خليل زاد، وبدأت طفولتها ممثلة في السينما الأميركية، ثم شغلت منصب مدير قسم الأبحاث في معهد بولتزمان للدراسات السياسية بالنمسا، وتشغل اليوم منصب مدير مشروع مبادرة راند للشباب الشرق أوسطي، وهي (مثل كثير من المنتمين إلى مراكز البحوث العربية الناشئة) تعرف نفسها في سيرتها الذاتية بأنها خبيرة في الشباب والتطرف.
وآخر يتهم «الصوفية» بالخضوع للغرب