«الشورى» يوصي بخطة خمسية ل«سعودة» وظائف حكومية يشغلها «أجانب»

ضيّق مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين)، الخناق على بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، التي يعمل فيها موظفون أجانب في وظائف حكومية، وذلك بعد أن وافق غالبية الأعضاء على توصية تنص على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية، التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن تشرف على متابعة تنفيذها أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية.
وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق عدد الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف حكومية، الذي بلغ أكثر من 75 ألف موظف غير سعودي، يعملون في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بحسب تقارير سابقة للوزارة.
إلى ذلك، كان من المقرر مناقشة توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة، إذ تم وضعها ضمن جدول الأعمال كتوصية إضافية مع التوصيات الرئيسية، التي أعدتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس أثناء درسها للتقرير الأخير لوزارة الخدمة المدنية، ولكن تم تأجيل توصية مناقشة صرف بدل السكن من دون مقدمات. وكانت «الحياة» أشارت في وقت سابق إلى أن المجلس يفكر في سحب التوصية لضعف دراستها.
من جانبه، أكد أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن «المجلس وافق على تشكيل لجنة من كل من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة، التي يتبيّن عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد».
وشدّد الغامدي في تصريح له عقب الجلسة على حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية، وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظراً إلى قيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع عموماً.
كما ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على المذكرة، لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها، وما لها من أثر بالغ في التصدي لأيدي الإرهاب الآثمة، مواكبة لما تقوم به المملكة من جهود على مختلف الصعد للتصدي لهذه الآفة الخطرة وآثارها المدمرة.
بعد ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء، ووافق المجلس بالأغلبية على ضرورة أن تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقاريرها السنوية بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية ودعم الهيئة مالياً، لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لأداء عملها بما يتناسب ومهامها، كما وافق على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء لتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيسي والمختبرات المرجعية، ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير بالمملكة، أيضاً وافق المجلس على ضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً، والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة بالصحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش بعد ذلك التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والمكون من 21 مادة تحل عند إقرارها بديلاً عن الائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/12/1408ه وقال: «إن لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية أجرت مراجعة شاملة لمشروع القواعد في اجتماعات عدة استضافت في جانب منها عدداً من مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام للاستيضاح منهم بشأن العديد من جوانب مواد المشروع والهدف منها، والحاجة إليها في المرحلة المستقبلية».
وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظات بشأن مشروع المواد تناولوا خلالها ضرورة تحديد ما اشتملت عليه المادة المتضمنة للتعريفات بشكل أكثر دقة وعدم الخلط بين تعريفي الراعي والممول اللذين عرّفهما مشروع القواعد، في حين تساءل أعضاء آخرون عن مدة الإعلانات والتنويهات التجارية في البرامج الإعلامية، واصفين ما حددته إحدى مواد المشروع 30% من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل الذي سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي.
... ويستنكر الاعتداء على السفارة السعودية في سورية