حقوق المرأة وتطورها... رهن القرار السياسي

قدر المرأة أن تكون مثيرة. لا يهدأ لأمواجها مد، متى ما لاحت غيمتها ترقب الناس الغيث وربما البرق والرعد، فما إن تطأ موطئاً إلا تثير النقع حولها، فالكل يرتع في مواضيعها والكل يظن أنه هو الأولى والأجدر بحل قضاياها... فأين هي من ذلك؟
لا تزال قضايا المرأة تشكّل محوراً أساسياً في حوارات ولقاءات المثقفين والمثقفات في العالم العربي والإسلامي، إذ تخْفتُ حيناً وتظهر أحياناً، مواكِبة للمد والجزر في الحراك الثقافي والاجتماعي. وفي عصرنا الحالي أو في إعلامنا المحلي، حضرت قضايا المرأة بشكل لافت ومذهل، وحضر معها التراشق والاتهام والتحزب، ورمى كل طرف الآخر إما «بتحرر المرأة من قيمها» أو «إقصاء دورها في الحياة». ولاكتِ الألسن قضاياها من منطلقات متنوعة، وحمّلت ما لا تُحتمل، وهو ما جعل التعامل معها حاداً ولا يقبل أنصاف الحلول، فإما الصدر أو القبر!سعت «الحياة» في ندوة بعنوان: «نظرة استشرافية لواقع المرأة في المجتمع السعودي»، إلى الوصول إلى نقاط فعلية تقلل من الظلم الواقع على المرأة باسم العادات أو الدين أو الفكر أو غير ذلك، ووضع قضاياه في المسار الصحيح، من دون إجحاف أو مزايدة، ولإعادة ترتيب الأولويات فلا يعقل أن نقلب هرم الأهمية ونجعل القضايا الجزئية، قضايا محورية أو أساسية، مع أخذ في الاعتبار بالفوارق الطبيعية والفطرية بين الرجل والمرأة من دون الانسياق خلف دعاوى المساواة المطلقة، أن العلاقة بينهما تكاملية لا تماثلية.
يرى المحامي والباحث الشرعي عبدالعزيز القاسم في بداية الندوة أن حشر موضوع المرأة في نخبة ليبرالية أو إسلامية يعد مدخلاً خاطئاً، وقال: «أتكلم من واقع معايشة 22 سنة في المحاكم، هناك قضايا لا يقبلها أدنى إنسان في أي بيئة كان، إذ تصل المظالم التي تقع على المرأة إلى أن تنتحر في بيت أهلها، وأفاد بأنه مع ذلك يقف النظام عاجزاً عن إيجاد مدخل أو آلية لضبط هذه المسألة، وتمرّ القضية على الجميع على أنها قضاء وقدر ليس أكثر.
وأشار إلى أن هناك حرماناً من الميراث لبعض النساء باستخدام أنواع التحايل، ومع ذلك لا توجد أمور تحمي المرأة، إضافة إلى حماية المرأة في رعاية طفلها، وقد تمنع مالياً في مقابل أن تحظى بابنها، (استغلالاً لعاطفة الأمومة).
ولفت إلى أن قضية المرأة ليست قضية مقصورة على النخبة أو النساء فقط، «المسألة مسألة ضمير وأخلاق»، وبيّن أن من «إخفاقاتنا في السعودية أننا لم ننتج أجندة موحدة للمرأة»، وزاد: «هناك من يطالب بحقوق، جميعنا يتفق أنها ليست واقعية في المرحلة التي نعيشها، مثل أن يأتي أحد ويطالب بدورها السياسي في حين أن المواطن ليس له دور سياسي، أو في مجلس الشورى معتبراً أن «مجلس الشورى» جهة استشارية وليست تشريعية.
وأكد أن عدم وجود أجندة متفقة عليها من زاوية احترافية، تستطيع أن تبين ما لدينا من مظالم، وما هي أولوياتنا، أمر في غاية الأهمية وتساعدنا على رؤية الواقع، بدلاً من أن يتحول مشروع المرأة إلى قذيفة تتقاذف بين التيارات.
وطالب المحامي عبدالعزيز قاسم بوجود مدونة للأسرة، وقانون (لتقنين الأحكام في السعودية)، معتبراً أنه أساس في الحديث عن حقوقها ومطالبها في الزواج والعمل وغير ذلك، وأشار إلى أن هناك قراراً قديماً بتكليف وزارة العدل بتقنين وضع الأسرة لكن لم تفعل، إضافة إلى فتح مكاتب وزارية للمرأة في كل المكاتب.
ونوه إلى أن أوضاع المرأة لا يوجد لها حل واحد لكل المشكلات، لكن هناك اقتراحات مثل: التدوين والمؤسسات المدنية وإيجاد مثلاً هاتف مجاني لحل مشكلاتها، إضافة إلى التهيئة الاجتماعية لهذا التغيير، وإيجاد مناخ محايد، وشدد القاسم على ضرورة التمييز بين العادات والتقاليد من جهة ومن الدين من جهة أخر، وأفاد بأن هناك من يتبنى أموراً كثيرة ويلزم الناس بها، بينما الشريعة منحت للمرء حق الاختيار، «فله ما يشاء ولا يلزم الناس بها، بحيث يفرض على الناس أشياء ليست من الشرع ولا من القانون».
وأكد أهمية توعية المجتمع السعودي بعهد الرسالة المحمدية، إن كانت المرأة في عهد الرسالة بعيدة كل البعد عن العهد الذي نعيشه اليوم، ووصف عصرنا الحالي بقوله: «نحن نعيش حال فوبيا من المرأة أدت إلى تشويه أنفسنا ولم نحصل على أمر جيد، إذ إن معدل الانحراف في ازدياد»، معتبراً أن «ذرائع الفساد أدت بنا إلى فساد أكبر».
وذكر أن المجتمع السعودي مر بمرحلة تشوه في العشرين والثلاثين من الأعوام الماضية، أبعدتاه كثيراً عن الوضع الطبيعي، «فحينما يطرح موضوع المرأة بشكل مبالغ عن المؤامرة التي عليها عالمياً يؤدي إلى تعامل غير طبيعي في الحياة بسبب الخوف على الهوية أو على الدين أو الشريعة، وتطرق إلى أهمية إدخال موضوع المرأة في المنظومة الثقافية بشكل عام في المناهج وفي الإعلام وفي خطاب الرسمي.
كثير من اللغط
في بداية الحديث أوضحت اختصاصية التربية في جامعة الملك سعود الدكتورة فوزية البكر أن موضوع المرأة في السعودية يشوبه دائماً الكثير من اللغط واللّبْس، مشبهة إياه بالمشي فوق حزمة من المتفجرات، لكن السؤال هو: لماذا؟ وأقرت أن وضعها فعلاً مشوب بالكثير من التعقيد الذي لا يتناسب مع حاجات الأجيال الحاضرة التي ترى أن ما يحكم حركتها وحقوقها في وقتنا الحاضر لا يتماشي مع أبسط المعايير التي تعتمدها حضارة العصر الذي نعيشه.
وأضافت: «المحزن أن نقع - نحن النساء - أسرى للصراعات الفكرية بحيث يضيع الوجه الانساني للمرأة» مثل حاجة المرأة إلى إكمال دراستها أو معاناتها في عضل الزوج لها او حرمانها من حقوقها الأساسية، وأشارت إلى أن ممارسات وتطبيقات المؤسسات الحكومية تؤكد هذا الإجحاف، موضحة أن قضية تحرير المرأة أو الفكرة المضادة (حماية المرأة من الشارع والتغريب) لا تعنيها «ما يعنيني هو كيف أصل إلى حقي الشرعي والقانوني؟ كيف أستطيع أن أتحرك على المستويين المادي (الوصول للمؤسسات والدخول لها) والقانوني بفهمي للألية الشرعية والقانونية التي تتحكم في مسيرتي ومصير أبنائي».
وأوضحت الدكتورة فوزية البكر أن واقع المرأة يشهد تطورات كثيرة، إذ صدرت قرارات كثيرة في مصلحتها، ونوهت إلى أن المسألة ليست قاصرة على القوانين بقدر ما هو تفعيل القرارات نفسها داخل المؤسسات، ولفتت البكر إلى أن تطور المرأة في الدول النامية يظل موقوفاً على القرار السياسي، كما أنها أشادت بالمبادرات الاجتماعية التي تناصر واقعها لكن تظل المسألة من الدرجة الأولى واقفة على القرار السياسي.
واعتبرت أن الفترة الحالية أفضل مما كانت عليه في السابق، وزادت: «مقارنة بما كنا عليه (وتحديدا منذ نهاية الخمسينيات)، فلا شك في أن ما تحقق خلال العقود الأخيرة وحتى الفترة الحالية والتي ينظر فيها إلى الملك عبدالله الحالية يعتبران داعمين رئيسان نعتمد عليهما في الوصول الى تصحيح أوضاع المرأة، متسائلة: كيف هي أوضاعنا مقارنة بما يحدث في انحاء العالم؟
وأبانت البكر أن السعودية حصلت على معدلات متدنية في مقاييس تحقيق المساواة سواء في التقارير الاقتصادية أم تقارير المؤسسات الحقوقية في ما يتعلق بحقوق المرأة وفرصها، وأكدت أن هذا لم يحصل من فراغ، بل لوجود كثير من الثغرات القانونية والمعايير الاجتماعية التي تمنع المرآة من التمتع بحقوقها الشرعية حتى لو وجدت.
واستشهدت بما تطالبه سيدات الأعمال من إلغاء ما سمّته ب«معركة المدير العام»، في حين هو موجود وبقية وتصر عليه المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، معتبرة ذلك أنه أحد النماذج التطبيقية لمعركة الحداثة التي تدور حول المرأة، مستبشرة بأن مواضيع المرأة ومطالبهن تدار بأيد نسائية، «الجميل في الموضوع ان المرأة اليوم هي من يدير كفة المطالبات، وهي من نزل إلى الميدان وبدأ في طرح مطالبه كمطلب التخلص من المدير العام والكفيل ومثل حملة هيفاء خالد لحماية المطلقات وحملة مجموعة الكاتبات السعوديات، وحملات الناشطات من سيدات الأعمال عبر الغرفة التجارية في جدة وغير ذلك»، وتمنت من كل مجموعة نشطة نسوية ورجالية وضع هدف محدد يخص تصحيح احد الأوضاع الخاطئة والعمل عليها بهدوء وبمشورة شرعية وقانونية تدعم حق المرأة في مواجهة المجتمع، موضحة: «نحن في النهاية نعمل لهدف واحد وهو تحرير الإنسان أياً كان رجلاً أم امرأة».
ولفتت إلى أهمية إصلاح أوضاع المرأة القانونية، وذلك بوضع مسودة للأحوال الشخصية للمرأة، مستدركة أنه لكن لن يكون لهذه المسودة تفعيل حقيقي إذا لم يتم إيجاد مناخ ايجابي داعم في مؤسسات المجتمع الحكومية والعامة، بمعنى تحضير وتهيئة المؤسسات والحصول على دعم المؤسسات والمنابر الدينية (المسجد) والقنوات الدينية الفضائية.
وشددت على ضرورة إعادة التأهيل للمرأة حتى تعرف حقوقها، «المرأة الآن حتى لو أعطيت حقوقها، لا تعرف كيف تأخذها، لأنها لم تمارس سابقاً أي دور حقوقي لها، إضافة إلى أنها تخاف من أن تتخذ القرار ولا تعرف القانون، كما أن البيئة الاجتماعية غير مشجعة، فنحن بحاجة إلى استعادة الإنسان الذي بداخلهم»، وأشارت إلى أن البيئة والتعليم خلال 20 سنة الماضية أدّيا إلى تشوه بداخل المرأة وداخل الرجل، مثل تكرار أن المرأة ذات طبيعة خاصة ونحوه لتقليل دورها.
وطالبت بأن يكون لدينا قدرة على النظر خارج الصندوق المحلي، موضحة ذلك بقولها: «دول الخليج مثلاً تعرض نماذج مشرقة في التعامل مع قضية المرأة من دون تشنج، فالعائلات في البحرين او الإمارات هي نفسها التي في السعودية، والمرأة هناك ما زالت بحجابها أو نقابها وهي تدرس في مدارس مفصولة، ومع ذلك يتم التعامل معها كمواطن له حقوق الرجل نفسها وتتمتع بالامتيازات الحكومية والقانونية ذاتها من دون النظر إلى انها اقل او ناقصة او عاجزة عن تدبير أمرها وغيرها من القضايا الفكرية التي تتحكم في رؤية المؤسسات المحلية للمراة في المملكة وتسن على اساسها القوانين والتعاملات الرسمية».
ضروره وضع قوانين
أبدت الدكتوره فوزيه البكراستياءها من الفكر الأيديولوجي في تعاطيه مع مواضيع المرأة، «لنتخلص من الأيديولوجيا في تعاملنا مع المرأة، وننظر إليها إنساناً عاقلاً كاملاً، منحه الله حق الاختيار وحمّله المسؤولية لإعمار هذه الأرض»، أكدت أن ذلك لن يحدث بنظرة دونية مؤدلجة للمرأة، منوهةً إلى أن الجميع أحرار متساوون في القيمة الإنسانية، في حين نختلف في الواجبات التي نكلف بها، لكنها في النهاية تكمل بعضها بعضاً.
وجددت تأكيدها على ضرورة وضع القوانين وليس فرضها بمعنى ضرورة وجود قوانين ضابطة تساعد المرأة وتحمي حقها في الحصول على تعليم إلزامي وعمل ومعونات حكومية وتسهيلات قانونية لإتمام انشطتها الاقتصادية، لكن أن ترى ان ذلك لا يناسبها مثلاً وتفضل البقاء في البيت وأن يتولى الرجل الإنفاق عليها في ما تعنى بشؤون بيتها فهذا من حقها، اذ ان دور الأم لا يضاهيه أي دور في العالم، كما لا يمكن لأحد ان يقوم به، لكن من حق هذه الأم اذا ما رغبت في العمل او عُضلت عن حقوقها أو رغبت في ممارسة نشاطات تجارية او خاصة ان يوجِد القانون الذي يحمي خيارتها كامرأة وكمواطن وكإنسان.
رأت الدكتورة سلوى الخطيب أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم ونصفها معطل أو مشلول عن العمل، واستشهدت بالمقولة السائدة «المرأة نصف المجتمع»، مشيرة إلى أن المرأة في المجتمع السعودي أحرزت بعض التقدم ودخلت سوق العمل في مختلف المجالات «فنسبة النساء السعوديات اللاتي يعملن في الأعمال الحكومية تبلغ 30 في المئة، وتشكل المرأة 5 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، لكن ما تزال مساهمتها محدودة جداً مقارنة بالدول العربية والخليجية الأخرى، فهي من أقل النسب في العالم».