إنه عصر الصناعة...

لو قُدّر لمنطقتنا العربية حسن استغلال مواردها الطبيعية والأولية والبشرية، لكان اقتصادها قوياً يعتمد على الصناعة في الدرجة الاولى. لكن ما الذي يمنع ان تتحول المنطقة الى منطقة صناعية تنافسية؟ قد يكون الجواب في غياب التخطيط.
عندما تحولت القارة الاوروبية الى قارة صناعية في القرن الثامن عشر، بداية من انكلترا انتقالاً الى المناطق الاوروبية وشمالي امييكا في القرن التاسع عشر، لم يكن من المعلوم في ذاك الوقت ان هذه القارة ستصبح الموطن الرئيس للكثير من الصناعات الحديثة والثقيلة أيضا. ولم تكن متوقعة نتيجة التحول من الزراعة والعمل اليدوي الى استخدام الماكينات التي ساهمت في زيادة الانتاج وخفض الكلفة وتحسين نوعية المنتجات، حتى باتت الصناعة العمود الاساس الذي يستند اليه بعض دول اوروبا في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال أزمتها الحالية.
وفي المنطقة العربية عموماً والخليجية خصوصاً، تتوافر كل المقومات التي من الممكن ان تحول المنطقة برمتها الى الصناعة التنافسية، وان تحدث ثورة في أنظمة الاقتصاد المعتمد في شكل كبير على النفط. فالموقع الجغرافي إستراتيجي بامتياز، والموارد الاولية متوافرة في شكل كبير وأهمها النفط، والموارد البشرية تضم كوادر متميزة وخلاقة ومبدعة... لكن أما آن الاوان بعد لنتحول من بلاد مستهلكة الى بلاد منتجة وصناعية؟
ان التغير لن يحصل بين ليلة وضحاها، لكننا بحاجة الى ثورة اقتصادية صناعية ترسي اسساً لمرحلة تغييرية وتكون رافداً اقتصادياً يساهم في الناتج القومي، إلى جانب النفط، وقدرة القطاع على توفير فرص العمل للمواطنين، ما يساهم في تقليص العبء عن كاهل الحكومة في توفير الوظائف.
آن الاوان لتعزيز قدرة الصناعات التحويلية، ولتعزيز الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وآن الاوان لنبدأ انتاجاتنا في الصناعات الثقيلة. أليست المنطقة الخليجية قادرة على تصنيع محرك طائرة؟ او تصنيع مواد بلاستيكية عالية الجودة؟
قد يشكل النقص في الاراضي الصناعية، والعوامل السياسية والبيروقراطية، عقبات في وجه النمو الصناعي، لكن إذا نظرنا الى المساهمة التي يمكن ان تلعبها الصناعة في الناتج القومي وآفاق التطور الذي يمكن ان تحدثه، لبدا واضحاً أهمية التركيز على هذا القطاع كمصدر دخل متنوع مع النفط، ما يقلل من آثار أي أزمة إقتصادية قد تتعرض فيها اسعار النفط للتذبذب المفاجىء والحاد.
وفي آخر دراسة رسمية حول واقع الصناعات التحويلية في منطقة الخليج، تبرز البحرين في المرتبة الاولى اذ تساهم الصناعة التحويلية بنسبة 16 في المئة في ناتجها القومي، في حين ان ادنى مساهمة كانت من نصيب الكويت بنسبة 3 في المئة. فالإستثمار في القطاع الصناعي يدر عوائد كبرى تدعم إقتصادها في شكل كبير وتفتح امامها الباب لتكون من الدول الكبرى إقتصاديا وبالتالي المؤثرة في القرارات الاقتصادية العالمية والقرارات السياسية المهمة ولاعباً اساسياً على الساحة الدولية.
إنه الوقت المناسب لاتخاذ خطوة تدفع المنطقة بأكملها نحو التغير الإقتصادي وتعزيز القطاع الصناعي، خصوصاً ان كل دول العالم تمر بمرحلة تغييرية وتبحث عن هوية خاصة تحميها من الازمات وتؤسس لركائز ثابتة وقابلة للتأقلم مع المتغيرات، تقودها القدرة على التطور والابتكار.
* نائب الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات والتسويق في «المزايا القابضة».