باباندريو ضحية أخرى لأزمة الديون الأوروبية

بروكسيل - أ ف ب - ينضم رئيس الحكومة اليونانية جورج باباندريو إلى رؤساء الحكومات الذين اضطروا للاستقالة بسبب أزمة الدين في أوروبا، بعد البرتغال وإرلندا وسلوفاكيا وربما إيطاليا أو إسبانيا لاحقاً. وكان رئيس الوزراء الإرلندي براين كوين، أول ضحية سياسية لأزمة الدين في أوروبا، بعد هزيمة حزبه "فيانا فايل" في الانتخابات التشريعية في شباط (فبراير) الماضي، الذي يهيمن على الحياة السياسية في البلاد منذ ثمانين سنة. وتولى ايندا كيني من حزب "فاين غايل"، (يمين الوسط)، رئاسة حكومة ائتلافية استأنفت تطبيق الخطوط العريضة لخطة إنقاذ أقرّت عام 2010، لكن الإرلنديين رأوا أنها مهينة.
أما في البرتغال، فاستقال رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس في آذار (مارس) الماضي، بعد رفض البرلمان برنامج تقشفي رابع تقدّم به، مقرّراً طلب مساعدة دولية. وفاز اليمين في الانتخابات التشريعية في حزيران (يونيو) الماضي، وطلب رئيس الوزراء الجديد الليبرالي المعتدل بيدرو باسوس كويلو من البرتغاليين "شجاعة كبيرة" لمواجهة الإجراءات التقشفية.
وفي سلوفاكيا، ستُقام انتخابات تشريعية مبكرة في آذار (مارس) 2012، بعد سقوط حكومة يمين الوسط التي تقودها ايفيتا راديكوفا، التي خسرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في اقتراع في البرلمان، قالت إنه تصويت على الثقة لتعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو. وأُقرّ الإجراء في تصويت ثان بدعم من المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، التي حصلت في المقابل على تنظيم انتخابات مبكرة.
وفي اليونان، وعد رئيس الوزراء جورج باباندريو بالاستقالة بعد اتفق مساء أول من أمس مع المعارضة المحافظة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات مبكرة في 19 شباط المقبل. وأطلق باباندريو، الذي يحكم منذ تشرين الأول 2009، إجراءات تقشفية صارمة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي في بلاده، لكنه لم ينجح في إقناع الأسواق والرأي العام بها.
وقرّر رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو نهاية تموز (يوليو) الماضي تقديم موعد الانتخابات التشريعية، التي كانت مقرّرة في آذار 2012، أربعة شهور. وخسر كثيراً من شعبيته بعد اتخاذه عدداً من الإجراءات التقشفية منذ عام 2010، في محاولة لإصلاح الاقتصاد الذي هزته الأزمة وانهيار سوق العقارات. ويُتوقع أن يحصل الحزب الشعبي اليميني على الغالبية المطلقة في الانتخابات التي ستجرى في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة. وتراجعت شعبية القادة في معظم دول منطقة اليورو الأخرى، من بينهم نيكولا ساركوزي في فرنسا وسليفيو بيرلوسكوني في إيطاليا وانغيلا مركل في ألمانيا، التي قد تواجه تصويتاً سلبياً في البرلمان الذي ينتظر منها قرارات مهمة في شأن أزمة الدين.