أوباما يدرس السماح باعتقال سجناء في غوانتانامو لمدد غير محددة

واشنطن – أ ف ب، يو بي آي - تدرس إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع مرسوم رئاسي يسمح باعتقال لمدد غير محددة لمعتقلي غوانتانامو الذين يعتبرون الأخطر في الأراضي الأميركية، وفق ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست».
واتخذت هذه المبادرة بسبب مخاوف المسؤولين في البيت الأبيض من عدم التوصل الى اتفاق مع الكونغرس في شأن النظام الجديد لاحتجاز معتقلي غوانتانامو، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله أن قانوناً يتم التفاوض في شأنه مع البرلمانيين يمكن أن «يقضي على مشاريع أوباما «بغلق غوانتانامو في كانون الثاني (يناير) المقبل كما سبق أن وعد.
وسيكون المرسوم الرئاسي في شأن الاحتجاز غير المحدد بزمن في الأراضي الأميركية بديلاً لتسوية حالات معتقلين يستحيل الإفراج عنهم بسبب خطورتهم, من دون المرور بالقانون.
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض انه لا وجود لمشروع مرسوم بل أن الأمر يتعلق بمحادثات جارية لتسوية أوضاع معتقلين لا يمكن الإفراج عنهم. وأوضح أن الفريق الذي شكله الرئيس أوباما لن يقدّم توصياته قبل تموز (يوليو) المقبل، وان الحكومة تسعى للتوصل الى حلّ بالتعاون مع الكونغرس.
وكان أوباما أشار في خطاب في أيار (مايو) الماضي الى احتمال احتجاز معتقلين لفترات غير محددة مدافعاً عن فكرة اللجوء الى سجون تخضع لحراسة مشددة، وبالتالي استبقاء المعتقلين في أميركا، وهي فكرة لا تعجب النواب الأميركيين.
ولم يصدر عن وزارة العدل موقف في شأن طبيعة نظام اعتقال لفترة طويلة في انتظار النظر في ملفات 229 معتقلاً في غوانتانامو الذي يفترض أن ينتهي في 21 تموز.
غير ان وزير العدل اريك هولدر أوضح الأسبوع الماضي لأعضاء مجلس الشيوخ أن اللجوء الى الاعتقال غير المحدود زمنياً ومن دون محاكمة سيتم «في إطار قانوني». وقال: «لن نقوم بذلك إلا بالتعاون مع الكونغرس مع ضمان أن ما نقرره مطابق لقيمنا والتزامنا العمل في إطار القانون».
على صعيد آخر، وقّع أوباما موازنة إنفاق إضافية على رغم معارضته عدداً كبيراً من بنودها بحجة انها تتعارض مع صلاحياته.
وعلى غرار ما كان يفعل الرئيس جورج بوش، أصدر أوباما، بياناً بعد توقيعه قانون الموازنة الإضافية، قال فيه أن أجزاء من هذا القانون «ستتعارض مع صلاحياتي الدستورية في إقامة علاقات خارجية» من خلال توجيه السلطة التنفيذية «لاتخاذ بعض المواقف» واستشارة الكونغرس خلال المفاوضات أو النقاشات مع جهات أو حكومات أجنبية.
وأكدّ الرئيس الأميركي أنه لن يتعامل مع هذه البنود على أساس أنها تحد من قدرتي على الانخراط في الديبلوماسية الخارجية أو أي مفاوضات.
وتمول أجزاء أخرى من القانون جهود الجيش الأميركي في أفغانستان وباكستان كما تدعم الجهود الديبلوماسية وجهود التنمية الدولية.
وإذ أشار أوباما إلى أن «طالبان» و «القاعدة» ضاعفتا هجماتهما انطلاقاً من الملاذات الآمنة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، أوضح أن «التمويل الذي ينص عليه القانون سيضمن أن انخراط الولايات المتحدة بكامل قوتها في جهد شامل لهزيمة القاعدة والقضاء على الملاذ الآمن».