قابوس يَعِد بتطوير قواعد المؤسسات: لا للفساد والتطرف والاستبداد بالرأي

وعد سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد بتوطيد قواعد عمل مؤسسات الدولة، مبدياً تفاؤلاً بنقلة نوعية في المشاركة السياسية، بعدما أُعطِي مجلس عُمان صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.
ولم يشر قابوس، في خطابه أمس أمام المجلس في حصن الشموخ في افتتاح دورة انعقاد جديدة، الى الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة بدايات السنة، وباغتت العُمانيين بأعمال عنف. وفيما أعطى سلطان عُمان مؤشرات إلى تسريع وتيرة التدرّج بالإصلاحات، حدد ثلاث لاءات ترفض الفساد والعنف و «الاستبداد بالرأي».
وبدا أن خطاب قابوس الذي جاء مسهباً، خلافاً لخطاباته السابقة في افتتاح دورات انعقاد مجلس عُمان، يعكس قلق العُمانيين في مرحلة ما بعد الصدمة التي أثارها العنف واتساع تخريب الممتلكات في ولاية صُحار نهاية شباط (فبراير) ومطلع آذار (مارس) الماضيين. وكانت شرارة العنف احتجاجات على الغلاء وتدني الأجور، تحوّلت صدامات مع قوى الأمن، كما نُظِّمت اعتصامات للمطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية والتصدي للفساد.
وإلى التعديل الوزاري الذي أجراه قابوس نهاية شباط، أُقصيت وجوه في الجهاز الإداري والمالي للدولة، ومُنِح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية ورقابية للمرة الأولى، وشهد عشية الخطاب تكريساً لنهج جديد في ممارسة المشاركة السياسية، إذ انتَخَب أعضاء المجلس رئيسه، الذي جرت العادة أن يعيّنه سلطان عُمان.
وشدد قابوس في خطابه على ترقّب «نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عُمان» (يضم مجلسي الشورى والدولة) في ضوء «ما أُتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي» وبوصفه هيئة «تشارك في صنع القرار». وذكّر بما تحقق في السلطنة في سياق التنمية الشاملة. ووعد بمزيد من الاهتمام لإتاحة فرص عمل للشباب و «زيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة».
وإذ ذكّر قابوس بتوجيهات أُعطِيت لتوظيف آلاف من العُمانيين في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية، نبّه الى ضرورة التمسك بالاعتدال في التعبير عن الرأي، قائلاً: «نؤمن دائماً بأهمية تعدد الآراء والأفكار، وعدم مصادرة الفكر... إن حرية التعبير لا تعني قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم، فذلك ليس من الديموقراطية ولا الشرع في شيء، ومواكبة العصر لا تعني فرض أي أفكار على الآخرين».
وفي ما اعتُبِر تلميحاً إلى بعض المظاهر التي رافقت الاحتجاجات في النصف الأول من السنة، قال السلطان قابوس محذِّراً: «لا يمكن السماح بالتطرف والغلو من جانب أي فكر». وأكد رفض المجتمع العُماني «أية دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة المعتدلة»، داعياً إلى توعية النشء بقيم التسامح و «نبذ الأحقاد ودرء الفتن»، لتكون لهم «سياجاً يحميهم من التردي في مهاوي الأفكار الدخيلة التي تدعو الى العنف والتشدد والكراهية والتعصب والاستبداد بالرأي، وعدم قبول الآخر، وغيرها من الأفكار والآراء المتطرفة التي تؤدي إلى تمزيق المجتمع، واستنزاف قواه الحيوية وإيراده موارد الهلاك والدمار».
وتطرق الخطاب إلى أولوية مكافحة الفساد الذي كان وراء تغييب وجوه في الجهاز الإداري المالي للدولة طاولتها اتهامات، وشدد قابوس على وجوب «سد كل الثغرات أمام أي طريق يمكن أن يتسرب منها فساد». وأعلن عدم السماح «بأي شكل من أشكاله»، وحض الحكومة على «اتخاذ كل التدابير التي تحول دون حدوثه»، والجهات الرقابية على أداء واجبها «بعزيمة لا تلين تحت مظلة القانون». وأكد عدم التراجع عن تطوير المؤسسات القضائية والرقابية.
وإذ كان واضحاً أن خطاب قابوس لم يربط بين المطالب التي رُفِعت خلال الاحتجاجات، والاضطرابات في دول أخرى عربية، لكنه أقر بأن السلطنة لا يمكنها أن تكون بمعزل عما يدور حولها. ودعا إلى تشجيع لغة الحوار ونبذ العنف «وصولاً الى مجتمعات يسودها التآخي والاستقرار... في مناخ يتسم بالأمن ويخلو من الاضطرابات».