«دعم التحول الديموقراطي» طوق نجاة موقت للشباب المصري

«لن نألو جهداً في دعم التحول الديموقراطي في مصر». عبارة هي الأشهر والأكثر انتشاراً وإثارة للجدل في دوائر الشباب في مصر هذه الأيام. يستخدمها الجميع، ولكنها استخدامات مختلفة ومتناقضة. وأخيراً تحولت العبارة إلى دليل من أدلة الاتهامات المتراوحة بين التمويل الأجنبي والعمالة أو على أقل تقدير افتقاد القانونية.
باق من الزمن أربعة أسابيع وتنطلق الانتخابات البرلمانية الأولى التي يفترض أن تكون «تاريخية» في مصر والتي تعقب ثورة «يناير» الشبابية التي تحولت شعبية. اعتقد كثيرون أن الانتخابات ستكون هي أيضاً شبابية بامتياز، وتوقعت الغالبية أن تتحول الأحزاب الوليدة وائتلافاتها الحديثة قوى ضاربة في هذه الانتخابات، إلا أن الخريطة السياسية الحالية تشير إلى العكس.
فعلى مدى الأسبوع الماضي الذي شهد قبول أوراق المرشحين، كانت السمة الغالبة هي إقبال فئة «الشيوخ» على التقدم بأوراقهم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. فبين فلول النظام السابق، وأعضاء الأحزاب القديمة، وأبناء الدوائر الانتخابية التقليدية، تاه المرشحون الشباب!
وبلغت ظاهرة ندرة المرشحين من شباب الثورة درجة جعلت الإعلام يتلقف خبر ظهور أحدهم في دائرة انتخابية ما باعتباره حدثاً فريداً. فمثلاً، احتفى عدد من وسائل الإعلام ب «أول ظهور» لشباب الثورة للترشح في الانتخابات عن الدائرة الأولى للمقعد الفردي في محافظة دمياط، وذلك قبل إغلاق باب الترشح بساعات قليلة.
وهو ما حدث في دائرة وسط القاهرة بظهور أحد مصابي الثورة من الشباب ضمن قائمة «حزب الإصلاح والتنمية».
وما زاد الطين بلة هو أن قانون الانتخابات حمل في نصوصه ما من شأنه حرمان الشباب من الترشح! فالاتساع المبالغ فيه لمساحات الدوائر الانتخابية الشاسعة، والتي تجعل عملية الدعاية حكراً على ثلاث فئات لا رابع لها: رجال الأعمال والإخوان المسلمون والفلول، وهي الفئات الثلاث القادرة مادياً أو شعبياً أو بالاثنين على القيام بالدعاية الانتخابية.
وبحسب القانون، فإن الحد الأقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح فردي أو على قوائم هو نصف مليون جنيه مصري، وهو مبلغ قلما يتوافر لشاب أو شابة لا ينتمي إلى أسرة بالغة الثراء، أو غير مدعوم من حزب أو تيار أو جماعة تقف على أرض بالغة الثبات، وبالطبع «ليس بالحماسة والموهبة فقط ينجح المرشحون»، بل أن الظروف المادية تحسم مصائر الكثيرين على ساحة السياسة.
وإذا كانت الظروف سمحت لرموز شبابية مثل الناشطة السياسية أسماء محفوظ والناشط والأكاديمي رئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي بالترشح في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المصري عن دائرة مصر الجديدة في القاهرة، فإن من المؤكد أن الظروف نفسها ليست متاحة لكل من يرى في نفسه من الشباب القدرة على الترشح.
ولعل هذه الدائرة المفرغة التي تقود من ضيق ذات اليد إلى التنحي عن العمل السياسي ومن ثم إفساح الطريق أمام من يملك فقط للتواجد هي التي فتحت الأبواب على مصاريعها أمام تمويل «التحول الديموقراطي في مصر».
ومنذ بدء فصل «الربيع العربي» في تونس وبعدها مصر وغيرها من الدول العربية التي لم يتضح مناخها السياسي، انهالت تأكيدات الجهات الغربية المانحة أنها لن تألو جهداً في دعم التحول الديموقراطي في تلك البلدان. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في القاهرة في أيلول (سبتمبر) الماضي أن الاتحاد الأوروبي زاد حجم التزامه المادي للمنطقة ليصل إلى سبعة بلايين يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى إتاحة ستة بلايين يورو أخرى على هيئة قروض، مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي لا يطالب جيرانه بنقل نماذجه في الديموقراطية، وأنه لا يقدم لجيرانه سوى خبراته ومساعداته في حال اعتقدت دول الجوار أنه يمكن الاستفادة منها في إطار بحثها لتأسيس مؤسسات جديدة، وفرص جديدة، وعقد اجتماعي جديد». لكنه عاد وأوضح أن أولويات الاتحاد الأوروبي في مصر هي التحول الديموقراطي وبناء المؤسسات، ودعم المجتمع المدني.
هذا الدعم الذي حصل عليه عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية وغيرها من التجمعات الشبابية في الأشهر القليلة الماضية، سواء كدورات تدريبية على كيفية خوض الانتخابات، أم ورش عمل على عمل الدعاية اللازمة، أم نقل خبرات غربية حول سبل النزول إلى الشارع والاتصال بالناخبين وغيرها، فتح أبواب جهنم أمام أولئك الشباب، بعضها أبواب حكومية والبعض الآخر قادم من الشارع نفسه الذي بدأت تعتريه مشاعر نقمة على رموز شباب الثورة الذين تعددت أسفارهم، تارة إلى دول أوربية وتارة أخرى إلى الولايات المتحدة الأميركية، سواء للحديث عن التجربة المصرية الشبابية الثورية، أم لاكتساب الخبرات وتبادلها حول مستقبل عمل الشباب السياسي.
لكن كثيرين من الشباب الناشط سياسياً والراغب في الوجود على الساحة السياسية في مصر يجد نفسه واقعاً بين شقي رحا هجمة الفلول ورجال الأعمال والتيارات الدينية الشرسة على الساحة من جهة وضيق ذات اليد السياسية من جهة أخرى، ولذلك يبدو تقبل «الدعم الغربي لعملية التحول الديموقراطي» في مصر البديل الوحيد للبقاء على قيد الحياة السياسية. لكنه بقاء مقيد بفترة صلاحية قصيرة الأمد لأسباب عدة، أولها أن التيارات السياسية التي يتوقع لها أن تسيطر على الساحة السياسية في الفترة المقبلة لن تقبل باستمرار هذا النوع من الدعم، لا سيما أن غالبية المنتفعين به ينتمون لتيارات معاكسة، كما أن العديد من الجهات المانحة أعلنت غير مرة عن استعدادها التام للتعامل مع القادمين إلى حكم مصر في المستقبل القريب.
وفي هذه الحال لن تكون هناك دواع منطقية لاستمرار «دعم التحول الديموقراطي»، بعد ما تتحول مصر فعلياً إلى الديموقراطية حتى وإن أتت بما لا تشتهيه سفن الشباب الليبرالي الذي كان يحلم بالمشاركة الفعلية!