الحكم على «سيدة القاعدة» بالسجن 15 عاماً ومنعها من السفر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بالسجن 15 عاماً ضد امرأة سعودية اشتهرت باسم «سيدة القاعدة»، ومنعها من السفر 15 عاماً أخرى ابتداء من خروجها من السجن، لإدانتها بتكفير الدولة وتمويلها للإرهاب بمبالغ تجاوزت مليون ريال وإرسالها إلى فرع «القاعدة» في اليمن، وذلك بعد تواصلها مع عناصر التنظيم في اليمن وأفغانستان، فيما وجه ممثل الادعاء العام في جلسة منفصلة، متهماً عرف باقتراحه بهدم المسجد الحرام وإعادة بنائه، بالتأليب ضد ولي الأمر والنيل من هيبة الدولة، وتأييد معتنقي فكر تنظيم «القاعدة»، وتواصله مع جهات مشبوهة، لإحداث فوضى في الداخل والخارج.
ودينت «سيدة القاعدة» بتكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً، وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة، وحيازتها لمسدسين من دون ترخيص من أجل الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما، فيما مولت الأعمال الإرهابية من خلال جمعها مبالغ مالية تتجاوز المليون ريال، وإرسالها إلى فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن.
وتواصلت «سيدة القاعدة» مع عدد من أعضاء تنظيم «القاعدة» في اليمن وأفغانستان، وشرعت في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق في فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن، كما قامت بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين إلى تنظيم «القاعدة» ممن وضع اسمه على قائمة ال85 مطلوباً لوزارة الداخلية، وقتل في اليمن وهو محمد الراشد، وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.
وشاركت المدانة بالقضية بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير، وتمكين احد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، كما هربت عن رجال الأمن بعد أن علمت أنها مطلوبة أميناً، وسافرت بعد ذلك للمنطقة الجنوبية من أجل إيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص آخر، حتى يقوم بإيصالها لتنظيم «القاعدة» في اليمن.
واعترض المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها، على الحكم الصادر من المحكمة، وسلما كل منهما نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوماً من ابتداء من اليوم.
من جهة أخرى، وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس تهماً ل«أكاديمي» تضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة، ومؤسساتها «الأمنية» و«العدلية»، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وقال ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الأول الذي مثل أمام القضاء هو ضمن 4 سعوديين واثنين من الجنسية المصرية، كان على اعتقاد بصحة وسلامة منهج هذا تنظيم «القاعدة» القائم على التكفير المنحرف، واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة، بحيث تبنى تنظيم «القاعدة» موقف (المتهم الأول) في عدة وقائع، وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة، وبنى ذلك على ما صدر من المتهم نفسه، وشملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه (الأول)، قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم، من دون صفة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه المحمول، واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدياً وتعمداً للقهر والإذلال، ونشر ذلك على شبكة الإنترنت.
وأشار الادعاء العام إلى أن (المتهم الأول) ضبط بحيازته كتب ومقاطع مرئية وصوتية، ومستندات نصية عن تنظيم «القاعدة»، وزعيمها القتيل أسامة بن لادن، وكذلك سيرته الذاتية، إضافة إلى كتب عائدة إلى أخطر منظري الفكر التكفيري (أبو محمد المقدسي)، وكيفية تصنيع المتفجرات، ومواجهة المحققين، ما يدل على أنه يتبع منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر.
كما شملت التهم، التحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة، بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية، والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.
وطالب الادعاء العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة، فيما وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامي للدفاع عنه، وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.