«غرفة الرياض» تحذّر من ممارسات طبية غير مشروعة في مشاغل نسائية

حذرت اللجنة الطبية في غرفة تجارة وصناعة الرياض خلال اجتماعها الدوري الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور سامي العبدالكريم من المخاطر الصحية والمهنية المتمثلة في سلوك بعض المشاغل النسائية لإجراء معالجات طبية غير مشروعة مثل الحقن التجميلية وحقن البوتوكس والتقشير بجميع أنواعه، إضافة إلى الليزر، والتي تندرج ضمن نطاق الخدمات الطبية التي لا تمنح إلا للأطباء المرخص لهم من وزارة الصحة الذين يعملون في مراكز وعيادات طبية مرخصة ومجهزة وفق الأنظمة والتعليمات المصرح بها.
ولفتت اللجنة في خطاب بعثت به إلى أمين منطقة الرياض إلى خطورة ممارسة تلك الأعمال في المشاغل والمراكز من أشخاص غير مؤهلين، والتي لا تطبق فيها شروط الوقاية الصحية، وضمان عدم انتقال العدوى للأمراض التي قد تنتقل جرّاء تلك الممارسات الخاطئة، ما ينعكس سلباً على صحة المواطنين والمرتادين لتلك المشاغل والمراكز.
واستعرض الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، اذ عبرت اللجنة عن تقديرها وتأييدها لجهود هيئة التخصصات الصحية نحو كشف الشهادات المزورة في القطاعين الحكومي والخاص، ومنع حامليها من ممارسة المهن الطبية في المنشآت العلاجية والتشخيصية.
وناشدت اللجنة جهات الاختصاص السماح بالاستفادة من الكوادر الطبية المؤهلة المستقدمة على كفالة أقاربهم، وذلك لمعالجة الندرة وصعوبة استقدام كوادر طبية من الخارج.
وأعلن العبدالكريم نية اللجنة التنسيق مع وزارة العمل في هذا الصدد، إضافة إلى شرح الصعوبات المتعلقة بموضوع الكفالات وتطبيق برنامج نطاقات على القطاعات الصحية واستثناء الكوادر الطبية من اشترط مضي سنتين على استحقاق نقل الكفالة.
وتعمل اللجنة على تنسيق جهودها مع اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف نحو إقرار اقتصار إصدار تراخيص الأطباء والفنيين على هيئة التخصصات الصحية لتفادي الازدواجية، كما أوصى الأعضاء باقتصار تشغيل الطوارئ على عدد محدود من المستوصفات والمجمعات الطبية المؤهلة والملتزمة بالمعايير التي تحددها الوزارة في هذا الشأن، مع إلزام المستشفيات الخاصة بقبول الحالات الاسعافية المحولة منها، وضرورة إيجاد آلية موحدة لمتطلبات تأهيل المستوصفات والمجمعات الراغبة في نقل الحالات الاسعافية.