العقوبات على روسيا لتورّطها في أزمة أوكرانيا

وضعت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على حزمة من العقوبات الجديدة على عدد من القطاعات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الروسي.
وتشمل العقوبات بحسب مخطط بياني ل"غرافيك نيوز"، تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات لأعضاء في الدائرة الداخلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقوبات على عسكريين، وعلى رجال أعمال وعلى شركات وعلى مصارف.
واعتباراً من الأول من تموز (يوليو) وبموجب قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، ستقتطع واشنطن 30% من التحويلات المالية من مصادر دخل أميركية إلى المؤسسات المالية الروسية. والقيمة تقدّر ببليون دولار.
وأغلقت خدمات بطاقات الائتمان ماستركارد وفيزا إلى أربعة مصارف روسية لديها صلات بمسؤولين كبار في النظام الروسي، هي مصرف "أس أم بي بن" ومصرف "بنك روسيا" ومصرف "سوبين بنك" ومصرف "إنفستكابيتال بنك".
عقوبات تستهدف قطاعي النفط والغاز:
التراخيص: تحظر واشنطن إصدار تراخيص لأية صادرات في قطاع التكنولوجيا تزيد محتوياتها الصناعية الأميركية على 10%.
منتجات خاضعة للرقابة: تشمل برمجيات لترجمة نشاطات الزلزال تستخدم في أعمال التنقيب في مناطق القطب الشمالي النائية، وأنانبيب ذات نسبة عالية من الكروم والصلب غير القابل للصدأ مطلوبة لضخ النفط الخام المحتوي على نسب عالية من الكبريت.