واشنطن قدمت في العامين الماضيين اقتراحات ل«إدارة» الأزمة و»ملء الفراغ»

على رغم توقف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية منذ نحو عامين إلا أن الإدارة الأميركية لم تتوقف عن تقديم الاقتراحات الرامية لاستئناف هذه المفاوضات. ويقول مسؤولون فلسطينيون، اطلعوا على هذه الاقتراحات، إنها لم تقترب من توفير بيئة حقيقية لعودة جدية للمفاوضات مثل الوقف الجدي والحقيقي للاستيطان.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة»: «أدركت واشنطن أنها غير قادرة على إلزام حكومة نتانياهو بوقف الاستيطان فلجأت إلى تقديم اقتراحات تهدف إلى إدارة الأزمة، وملء الفراغ أكثر منه إلى حل فعلي للازمة». وأضاف إن الاقتراحات راوحت بين وقف النشاط الاستيطاني لفترة محدودة، إلى الوقف الجزئي للاستيطان، ووقف البناء الحكومي في المستوطنات، إلى وقف جزئي للاستيطان من دون الإعلان عنه، إلى إجراء مفاوضات سرية من دون وقف الاستيطان».
ورفضت القيادة الفلسطينية مختلف الاقتراحات الأميركية، وأصرت على ضرورة وقف جدي للاستيطان أو تجديد التجميد السابق للاستيطان، وإعلان الحكومة الإسرائيلية قبولها التفاوض على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجانب الأميركي نفسه يدرك أن المفاوضات مع حكومة نتانياهو لن تؤدي إلى التوصل إلى أي اتفاق من أي نوع، وأنها لن تكون سوى مضيعة للوقت، لكنهم قدموا هذه الاقتراحات من أجل إدارة الأزمة وعدم حدوث فراغ يؤدي، إما إلى حدوث انفجار، أو حلول أطراف أخرى محل الوسيط الأميركي.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون أمس رفض الاقتراح الأميركي الأخير الذي ينص على وقف جزئي غير مُعلن للاستيطان مقابل العودة إلى المفاوضات.
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: «لا يوجد أي مؤشر على تقديم الإدارة الأميركية أي صيغة ذات طابع مُلزم بوقف الاستيطان». وأضاف: «إن الحكومة الإسرائيلية ترفض الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا جوهر الخلاف».
وقال: «لا يوجد حتى الآن أي بحث جاد لوقف الاستيطان، وأن كل الأقوال التي تخالف ما يجري على الأرض من تصعيد وتوسيع للبناء الاستيطاني خصوصاً في القدس ومحيطها مجرد ألاعيب سياسية على غرار ما طرح عن تجميد للاستيطان الممول من الحكومة الإسرائيلية».
وقلل عبد ربة من أهمية الاجتماعات المقبلة ل «اللجنة الرباعية الدولية» الرامية إلى بحث فرص استئناف المفاوضات.
وأشار إلى أنه لا يتوقع الكثير من هذه الاجتماعات «بعدما أغلقت إسرائيل طريق المفاوضات بالكامل عبر إصرارها على المضي في مخططاتها الاستيطانية الهائلة ومشروعها الرافض لإقامة دولة فلسطينية».
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نشرت أمس نبأ مفاده أن الإدارة الأميركية توقف إسرائيل عن بناء أحياء استيطانية جديدة، وحصر أعمال البناء داخل حدود المستوطنات.
وأفادت الصحيفة أن واشنطن أبدت الاستعداد لتقديم ضمانات للسلطة الوطنية ب «اتخاذ إجراءات شديدة» ضد إسرائيل في حال أخلت بهذا التعهد. ومن هذه الإجراءات «الشجب في مجلس الأمن» و «إلغاء صفقات عسكرية» معها.
وذكرت أن الإدارة الأميركية نقلت أخيراً إلى إسرائيل والفلسطينيين اقتراحاً يقضي بتجميد إسرائيل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، من دون أن تعلن ذلك رسمياً، من أجل إتاحة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويقضي الاقتراح بأن لا تشرع إسرائيل في بناء أحياء جديدة في المستوطنات وأن لا تتجاوز أعمال البناء الجارية حالياً الحدود الحالية للمستوطنات. في المقابل تقدم الإدارة الأميركية للفلسطينيين ضمانات بأنها سترد على أي خرق إسرائيلي لهذا الاتفاق بتشجيع اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل بدءاً بالتنديد في مجلس الأمن وانتهاءً بالتهديد بإلغاء صفقات بين إسرائيل ودول غربية أخرى، من دون توضيح طبيعة هذه الصفقات.
وأشارت «معاريف» إلى أن موقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية من الاقتراح لم يتضح بعد، فيما أبلغها مكتب رئيس الحكومة معقباً أن إسرائيل معنية بالمفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة.
ولم تستبعد الصحيفة أن تكون تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء أول من أمس ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واعتباره «عقبة في طريق السلام»، رداً إسرائيلياً غير مباشر للاقتراح الأميركي، فيما رأى مراقبون أن هجوم ليبرمان يأتي رداً على موقف قيادة الجيش الإسرائيلي الداعي، على المستوى السياسي، إلى القيام بمبادرات طيبة تجاه عباس وسلطته بهدف تعزيز مكانتهما، في أعقاب صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» الأسبوع الماضي التي عززت نفوذ الحركة في أوساط الفلسطينيين.
وأعلن ليبرمان، خلال لقائه مندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أنه لن يوافق على أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية «ولن أقبل بأية خطوة نخنق فيها بأيدينا الاستيطان اليهودي والمستوطنين، ولن تتكرر اللفتة التي قمنا بها بتجميد البناء لعشرة أشهر».
وعقب ليبرمان على الأخبار الإسرائيلية بأن عباس يهدد بالاستقالة في حال استمر الجمود في عملية السلام، قائلاً: «إن استقالة كهذه ستسرّع عملية السلام، عباس يشكل عقبة في طريق استئناف المفاوضات واستقالته ليست تهديداً بل ستكون خطوة مباركة بالنسبة لإسرائيل والمنطقة، وأي خلفٍ له سيكون أفضل منه».
واتهم ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية عباس بأنه «منهمك في الوقت الحالي بمنفعته الذاتية، ويرغب في أن يدخل التاريخ باعتباره الزعيم الذي أقام الدولة الفلسطينية المستقلة وأنجز المصالحة الداخلية، لذا فإن من شأن استقالته أن تدفع عملية التسوية السلمية إلى الأمام». كما اتهمه باتخاذ مواقف عنصرية ولا سامية «مثل الإصرار على أن تكون هذه المنطقة (أي الدولة الفلسطينية العتيدة) نقية من اليهود.
وتابع أن إسرائيل لم تتلق أية ضمانات أمنية كافية لتقبل بشروط المفاوضات، «والسؤال هو ماذا سيحصل عندما يحصل الفلسطينيون على استقلال؟ ومن يقدم الضمانات بأن لا تتعرض منطقة تل أبيب لقذائف القسام تُطلق من داخل أراضي الدولة الفلسطينية».
وزاد أن إسرائيل قدمت في العامين الأخيرين جملة من المبادرات الطيبة، «ولن تقدم أكثر والمستوطنات ليست حاجزاً أمام السلام، فهي مقامة على 1.5 في المئة من الأراضي (المحتلة)».
في غضون ذلك تستأنف اليوم المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في لقاء بين ممثلي الرباعية الدولية مع كل من المفاوض الإسرائيلي يتسحاق مولخو والفلسطيني صائب عريقات. وبينما لم يصدر تعقيب عن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على أقوال وزير خارجيته، رد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز على تصريحات ليبرمان قائلاً: «إن عباس ورئيس حكومته سلام فياض قائدان جديان يرغبان بالسلام ويعملان من أجل منع العنف والتطرف في منطقتنا».
وأضاف بيريز، الذي يتبوأ منصباً رمزياً من دون التدخل في صنع القرار الإسرائيلي، أنه «يجب مواصلة إجراء الحوار مع عباس وفياض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الصراع مع إسرائيل».
وتابع خلال لقائه الممثل الأميركي جايسون ألكسندر أن «الطريق للسلام صعبة ومليئة بالعثرات ومواجهة أخطاء الماضي، لكن لا يجب أن نرفع أيدينا يائسين بل يجب البدء بخطوات تهيئ أرضية للسلام بين الحكومتين وأساساً بين الشعبين».