الولايات المتحدة "تشجع" المغرب على الاسراع بتنفيذ اصلاحات

الرباط - رويترز - قالت الولايات المتحدة انها تشجع حليفها المغرب على الاسراع بتنفيذ الاصلاحات التي اقترحها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وفي رد فعل سريع على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية استلهمت انتفاضة شعبية في كل من تونس ومصر وعد الملك في مارس (اذار) باصلاحات دستورية تنقل بعض سلطاته الي البرلمان والحكومة وتجعل الهيئة القضائية أكثر استقلالية.
ورغم تلك الاصلاحات التي ووفق عليها في استفتاء شعبي في يوليو تموز فإن الملك البالغ من العمر 48 عاما ستبقى له الكلمة الحاسمة في القرارات الاستراتيجية. وستقوم حكوم جديدة بصوغ قوانين تكرس الدستور الجديد بعد انتخابات برلمانية الشهر القادم.
وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في الرباط يوم الاثنين "عبرنا عن تشجيعنا لتنفيذ سريع للاصلاحات التي رسمها المغرب لنفسه."
ولم تقنع الاصلاحات المقترحة حركة يقودها الشباب تطلق على نفسها حركة 20 فبراير وهو اليوم الذي نظمت فيه أول مظاهرة لها. وواصلت الحركة الاحتجاجات بشكل منتظم لحث النظام الملكي على اصلاحات أوسع.
ومع تعطل ثلث الشبان عن العمل وارتفاع معدلات الفقر ونظام تعليمي ضعيف ومشاكل مرتبطة بالمحسوبية والفساد يرى بعض المحللين ان المغرب به كل المكونات التي تهيء لانتفاضة.
ويشير مسؤولون حكوميون الي توقير متأصل للاسرة الملكية وتخفيف نسبي للقيود على الحريات السياسية والعامة على انها تعطي المغرب حصانة من اضطرابات تشمل البلاد.
من جهة أخرى كانت محكمة استئناف مغربية ايدت امس الاثنين حكما بالسجن لمدة عام على الصحفي رشيد نيني لانتقاده حملة جهاز الامن لمكافحة الارهاب وما قال انها محاكمات غير عادلة لاسلاميين.
وصدر الحكم على نيني -وهو رئيس تحرير صحيفة المساء- في يونيو/ حزيران/ بتهم الاساءة الي محكمة ومحاولة التأثير على القضاء ونشر معلومات عن مخالفات جنائية غير حقيقية.
ورفضت المحكمة عدة مرات الافراج عنه بكفالة بعد القبض عليه في 28 ابريل نيسان.
وقالت وكالة انباء المغرب العربي الرسمية ان محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أيدت الحكم الصادر في يونيو الذي يتضمن ايضا غرامة مالية صغيرة. وذاع اسم نيني (40 عاما) بين المغاربة بعد كتابته مقالات عن فساد منتشر مزعوم في الدوائر الحكومية.
وامتنع وزير الاتصال خالد الناصري -الذي تتولى وزارته تنظيم والاشراف على شؤون وسائل الاعلام- عن الادلاء بتعقيب. وقال "لا يمكنني ان أعقب على حكم قضائي." وانتقد الدفاع محاكمة نيني بتهم جنائية وليس وفقا للقانون الذي ينظم عمل وسائل الاعلام في البلاد.
وقال خالد السفياني محامي نيني ان حكم السجن على موكله "يعني حكما بالاعدام على قانون الصحافة في البلاد ويعني ان الصحفيين سيظلون يواجهون اتهامات جنائية عن كتاباتهم." وأبلغ السفياني رويترز "هذه كانت محاكمة سياسية ... انها تظهر ان القضاء بعيد عن أن يكون مستقلا وانه ما زالت هناك خطوط حمراء... امام الصحفيين في المغرب."
وكانت منظمة صحفيون بلا حدود قد وصفت الحكم الاول في يونيو بانه "سابقة تفتح الطريق امام انتهاكات كثيرة وسحب قانون الصحافة كأداة قانونية فعالة. نحن نحث المحاكم المغربية على الغاء هذا القرار." وقالت لجنة الدفاع عن الصحفيين التي مقرها نيويورك ان حكم السجن "حكم مسيس... وهو أحدث مثال على تسوية الحكومة حساباتها مع الصحفيين من خلال هيئة قضائية خاضعة للسلطة التنفيذية."
واضافت قائلة "نيني مثال اخر لكيفية استغللا الهيئة القضائية المغربية لكبح حرية الصحافة."ووجهت منظمة العفو الدولية نداء لاطلاق سراح نيني وقالت انها "تعتقد انه يجري استهدافه عن انتقاداته السلمية للسلطات المغربية وتعتبره من سجناء الرأي."