«دراسة»: الفهم الخاطئ ل«الشرع» أبرز مُسببات العنف الأسري

كشفت دراسة أن «العوامل الدينية والفهم الخاطئ في تفسير الأحكام من أهم الطرق المؤدية إلى العنف الأسري في المنطقة الشرقية». وجاءت عوامل العنف الأخرى في مرتبة متأخرة لدى الفئة المُستطلعة في المنطقة الشرقية، وهي: الجنسية، والنفسية، والاجتماعية، وأخيراً الاقتصادية. وأوضحت أن من الآثار السلبية الناجمة عن العنف «طلب الزوجة الطلاق بنسبة 79 في المئة، والانحراف الأخلاقي بنسبة 72 في المئة، والتأخر الدراسي والرسوب بنسبة 70 في المئة، وعدم قدرة الزوج على الانتظام في عمله بنسبة 46 في المئة».
وغطت الدراسة التي حملت عنوان «العنف الأسري... المظاهر والأسباب والنتائج وطرق المواجهة» جميع مناطق المملكة، وأنجزها مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية» في القصيم. وجاء ترتيب أشكال العنف الأسري لناحية الانتشار، في نظر قاطني الشرقية، على التوالي: اللفظي، والنفسي، والجسدي، والاجتماعي، والجنسي، والاقتصادي، والإهمال، وأخيراً العنف الصحي». وكشفت الدراسة عن احتلال الزوج المرتبة الأولى في ممارسة العنف ضد زوجته، وفي الثانية زوجة الأب ضد أبناء زوجها. والثالثة أهل الزوج الذين يمارسون العنف ضد الزوجة، وأخيراً ممارسة الأم العنف ضد أبنائها، الذكور والإناث.
واعتبرت الدراسة، العوامل الدينية «من أهم وأبرز العوامل المؤدية إلى العنف الأسري، من وجهة نظر المبحوثين في الشرقية»، موضحة أن العنف يتمثل في «سوء فهم التشريع الإسلامي، وبخاصة في المسائل المتعلقة في حق الزوج في ضرب زوجته وتأديبها، وحقه في القوامة عليها وعلى أولاده واستبداده بهم». وكشفت النتائج «استبداد كثير من الأزواج في ممارستهم أشكالاً من العنف اللفظي، مثل تهديد الزوجة بالطلاق، أو الزواج عليها، أو هجرها وإذلالها».
وقال المسؤول الإعلامي في مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية» عصام أبو زيد في تصريح إلى «الحياة»، إن «الدراسة استغرقت عاماً كاملاً، وتولت فرق منتشرة في مناطق المملكة عملية مسح العينات، من بينهم، اختصاصيون اجتماعيون، فيما تولى فرز الإحصاءات متخصصون في المركز ذاته»، مبيناً أن الدراسة «خضعت إلى لجنة تحكيم في إحدى الجامعات السعودية». وذكر أن «الدراسة غطت جميع المناطق، وفرزت النتائج في شكل عام، إضافة إلى فرزها بحسب المنطقة».
وشملت الدراسة نحو 2040 عينة، ومن بينهم خبراء في العنف، وضحايا عنف أسري. وتألف المبحوثون من فئات عدة، لكل منها خصائصها، بما يخدم أهداف الدراسة، التي شملت 1900 عينة من المترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية، و50 عينة من الخبراء، و90 عينة من ضحايا العنف. وهدفت «الدراسة من تناول العنف إلى «معرفة أسبابه، وأنماطه الشائعة، ودرجة انتشار كل نمط، وما ينجم عنه من آثار سلبية، إضافة إلى طرح حلول تخفف من وطأته». وبرر أبو زيد تركيز الدراسة على العنف الأسري، ب»تحوله إلى ظاهرة في العالم العربي، والمملكة جزء من هذا الظاهرة»، موضحاً أن «جهات كثيرة تناولت العنف الأسري، سواءً في الصحف، أو المؤتمرات، أو عقد ورش عمل، ما حدا بالمركز إلى درس الظاهرة والخروج بنتائج علمية، يمكن الاستفادة منها»، متوقعاً تجاوباً من الجهات المسؤولة مع الدراسة، و»بخاصة، أنها تحتوي على توصيات لكل جهة، بحسب اختصاصها».
وقال: «تلقى المركز طلبات للاستفادة من الدراسة، من مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، الذي يعتزم تعميم الدارسة على الدول الأعضاء. كما طلب المجلس 30 نسخة من الدراسة بعد طبعاتها، التي ستنتهي في غضون الشهرين المقبلين». وأعلن أبو زيد عن «نية المركز في نشر الدراسة كاملة وطباعة ملخص لها في كتيب، وستوزع الدراسة والكتيب على الوزارات والجهات المعنية، وسيعلن عن ذلك في مؤتمر يدشن توزيع الدراسة، إضافة إلى إقامة ورش عمل عنها، وتستمر ثلاثة أيام، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض».