حددت إمارة منطقة مكةالمكرمة منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر ) المقبل موعداً لانتهاء المشاريع العاجلة لسيول جدة، والتي من المقرر أن تسهم في الحد من مخاطر السيول التي شهدتها المدينة الساحلية خلال العامين الماضيين في وقت طالب فيه المواطنون بتطبيق «الغرامة المضاعفة» على الشركات المسؤولة عن تنفيذ أهم المشاريع في الأحياء التي شملتها أغلب الأضرار شرق وجنوبجدة، مؤكدين أن أحياء مثل كيلو 14 الذي تأثرت فيه منازل المواطنين وقت الأزمتين الأولى والثانية بشكل كبير لا يزال يعاني من سوء عمليات التصريف، فيما لم تشمل منافذ التصريف أي صيانة بعد أن أثبتت فشلها الذريع في تصريف مياه الأمطار التي ظلت محاصرةً المنازل لمدة زادت على 30 يوماً في العام الماضي. ويرى أحد سكان تلك المناطق سلمان الريولي، أن خطر الأمطار والسيول لا يزال يتربص بأحيائهم في جنوبجدة، وإن لم تكن الخطورة بوضعها الأول، لتركز أعمال ومشاريع التصريف في الأحياء الشرقية من المحافظة وانعدامها في الأحياء البعيدة نسبياً عن المناطق الأشد خطورة من السيول، كشرق الطريق السريع. وأشار الرويلي إلى أن أمانة جدة ركزت في الفترة الماضية على توفير آليات «الشفط»، «فيما لم نر أي مشروع يتعلق بإيجاد آلية حديثة لتصريف المياه، وفتح مسارات في الأحياء الجنوبية والتي تأثرت بشكل كبيرٍ وقت هطول الأمطار خلال العامين الماضيين، ما أجبر سكان تلك المنازل على تركها، والنزوح إلى مناطق أكثر أماناً، لافتاً إلى أن سحب المياه لن يجدي بعد غرق المنازل ومحاصرتها بالأمطار. ويقول إبراهيم الحربي: «إن المشاريع التي تم الإعلان عنها في الخطة العاجلة لمواجهة آثار السيول ربما تحد من تكرار الحادثة»، إلا أنه لم يخف شعور «التوجس» الذي يجده في نفوس السكان، مطالباً بالغرامة المضاعفة على المقاولين الذين يتأخرون في تنفيذ هذه المشاريع بالتحديد. وبحسب وكيل أمين محافظة جده للخدمات والمشرف العام على خطة الأمطار علي القحطاني، فإن الأمانة وضعت خطتها لرفع وتصريف مياه الأمطار من واقع التجارب السابقة والإمكانات المتوافرة لديها ولدى مقاوليها، مشيراً إلى أن الخطة استفادت من المعلومات التي ظهرت في السنوات الماضية مع وضع الحلول اللازمة لمعالجة أي سلبيات وزيادة كفاءة العمل في خطة هذا العام. وأوضح ل «الحياة» أن الخطة تهدف إلى تصريف ورفع مياه الأمطار التي تتجمع في التقاطعات والمحاور والشوارع الرئيسة والداخلية والمساحات الفارغة نتيجة الأمطار الطبيعية الخفيفة والمتوسطة، وذلك من خلال استخدام شبكة التصريف والتوصيلات أو بواسطة الناقلات «حسب فترة زمنية محددة». وناشد مواطنون أمانة جدة بإلزام المقاولين والشركات المسؤولة عن مشاريع التصريف داخل الأحياء، زيادة ساعات العمل خلال الفترة الحالية، وقالوا: «إننا نشاهد وقت ذروة الحركة المرورية، فيما المقاولون يعملون بكامل طاقاتهم ما يتسبب في بطء، وتأثر الناس بذلك، وفي المقابل بعد انتهاء أوقات الذروة يتوقف العمال وتتوقف المعدات»، مطالبين الأمانة بإعادة النظر في توقيت عمل الشركات ومضاعفته خلال الفترة المسائية وأثناء يومي الخميس والجمعة حتى يتم الإنجاز ويقل تضرر الناس من العمل المتزامن مع أوقات الذروة التي تشهد ذهاب الموظفين لأعمالهم والطلاب إلى مدارسهم. «مجرى السيل»: مكب للنفايات ... وبيئة لأسماك غريبة!
