المعارضة الكويتية تتهم رئيس الوزراء بتحويلات «غير مشروعة» بربع بليون دولار

اتهم قطب المعارضة الكويتية النائب مسلم البراك رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإجراء تحويلات مالية «غير مشروعة» لا يقل مجموعها عن 70 مليون دينار (250 مليون دولار)، وعرض خلال حشد كبير للمعارضة ليل الأربعاء جداول ومستندات قال إنها تدل على 485 تحويلاً مالياً أمر بها الشيخ ناصر في الفترة بين نيسان (أبريل) 2006 وآب (أغسطس) 2011 إلى سفارات كويتية «لحسابه الشخصي». ولم يصدر عن مكتب الوزراء أمس تعليق على الاتهامات.
وجاءت اتهامات البراك خلال «أربعاء السيادة للأمة» وهي تظاهرة نظمت أمام مجلس الأمة (البرلمان) وشارك فيها حوالى 12 ألف شخص بينهم نحو ألف امرأة. وعرض البراك صوراً لمستندات بالأرقام والتواريخ وأنواع العملات ل 410 من أصل 485 تحويلاً قال إنها تمت بين الوكيل المالي للشيخ ناصر ومسؤولين في وزارة الخارجية وباستجابة من البنك المركزي، وأوضح أن سفارات الكويت في جنيف ولندن وباريس ونيويورك حازت على النصيب الأكبر من التحويلات. وبحسب البراك فان التحويلات «لم تتبع الإجراءات العادية التي يتحدد من خلالها سبب التحويل واسم المستفيد، وكثير منها كان بأوامر شفوية أو بخط اليد».
وشدد البراك على أن هذه التحويلات «ليس لها أي علاقة بالتزامات رسمية للكويت أو تبرعات إغاثية أو مساعدة لطلبة أو مرضى كويتيين في الخارج لأن مثل هذه المدفوعات لها دورة مستندية واضحة»، وقال إن وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح فضل الاستقالة بعد أن علم بهذه التجاوزات التي تمت بغير إرادته، كما اتهم «محسوبين على رئيس الوزراء بتقديم معلومات خاطئة إلى المراجع العليا حول هذه الأموال بأنها مساعدات إغاثة لباكستان».
وأعلن البراك عن نية المعارضة الشكوى على رئيس الوزراء أمام «محكمة الوزراء» بتهمة التصرف غير المشروع بالمال العام، في حين قال نواب إنهم ماضون إلى استجوابه على خلفية هذه التحويلات وما سبق أن اتهمته المعارضة من رشوة بعض النواب.
وخلال التظاهرة قام النائب فيصل المسلم بعرض صورتين لشيكين قال إن رئيس الوزراء قدمهما إلى نائبين في البرلمان وقيمة كل منهما نحو 800 ألف دولار. وانتهت تظاهرة الأمس بمسيرة قام بها آلاف الناشطين في شارع الخليج المقابل للبرلمان مطالبين بإقالة رئيس الوزراء. وجاءت تظاهرة الأربعاء وما ورد فيها من اتهامات للشيخ ناصر قبل أيام من الدورة البرلمانية الجديدة المقررة الاثنين المقبل، وسيطرح المعارضون ورقة استجوابه خلال أيام، وهم يحتاجون الى أصوات 25 نائباً لإعلان عدم التعاون مع الحكومة.