نورة بنت محمد: المرأة أكثر فقراً... ونطالب بتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً

طالبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية النسائية في القصيم الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، بالتصدي لمشكلة الفقر بدمج قضايا المرأة في الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتخفيف حدة الفقر، وإطلاق حملات لمحو الأمية وزيادة فرص العمل المتاحة للمرأة، ومنح القروض للمزارعات وصاحبات المشاريع الصغيرة.
واستعرضت خلال «منتدى المرأة الاقتصادي 2012» الذي افتتحته حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، تجربة برنامج حرفة التي تنفذه الجمعية، وسردت خلال ورقتها «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة» أسباب الفقر وكيفية التخلص منه، مشيرة إلى أن المرأة من أكثر فئات المجتمع التي تعاني من الفقر، لعدم قدرتها على تحكمها في مواردها المالية وانخفاض مستوى مشاركتها في العمل المأجور، وتراجع مستواها التعليمي، وانخفاض مستوى مشاركتها في القرار، مشددة على أهمية توفير فرصة أكبر للمرأة للحصول على الموارد والتحكم بها في المجتمع، «اذ ان المرأة تعتبر ذات دخل منخفض وبخاصة في دول العالم الثالث».
وذكرت أن التمكين للمرأة يكون «اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فالأول يتمثل في نسب معدلات التوظيف، والفرق بين رواتب الطرفين، والنسب المئوية لملكيات النساء، وأما الاجتماعي فيكون من خلال عدد النساء في المؤسسات المحلية والمنظمات النسوية والمشاريع الصغيرة، وأخيراً نسب النساء في مواقع اتخاذ القرار وأثر البرامج التنموية في النساء مقارنة بالرجال».
وأكدت أن برنامج حرفة الذي بدأ في العام 2010 لتحسين أوضاع الأسر المنتجة حقق جملة ايجابيات، بعد أن بلغ حجم المحفظة الإقراضية للبرنامج 2.750 مليون ريال ممولة من بنك التسليف والادخار السعودي، وحجم القرص يتراوح ما بين ثلاثة إلى 15 ألف ريال.
وأشارت الأميرة نورة إلى أنه تبين خلال المشاريع التي تم تمويلها أن 75 في المئة من الأسر في البرنامج يعتمد دخلها على عمل ربة الأسرة في الإنتاج، موضحة أن استهداف المرأة ضمن الأسر المنتجة يتم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة الى وجود مصدر إضافي لدخل الأسرة يستقطب القطاع غير المنظم من الإناث، وخصوصاً غير المتعلمات او ذوات المهارات المحدودة، وغالباً ما تعمل النساء لحسابهن الخاص في مشاريع صغيرة في مجالات التنظيف والتجارة وصناعة الملابس والأغذية الجاهزة، مؤكدة أن «جهود التمكين للمرأة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تراكمية ولن تتوقف».
من جانبها، أشارت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ، إلى أن أجواء القرارات الملكية التاريخية ستفتح صفحة جديدة في تاريخ وطننا، إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أسابيع قرارين يمثلان تحولاً «تاريخياً» للمرأة السعودية، وموعداً لها مع حقبة جديدة في تاريخها الاجتماعي والسياسي والثقافي، بمنحه المرأة السعودية حق عضوية مجلس الشورى، ابتداءً من الدورة المقبلة للمجلس التي ستبدأ في العام 2013، ومنحها حق الترشح لعضوية المجالس البلدية، وهي مبادرة نوعية تضع المرأة في قلب مجتمعها، حيث مكانها الذي تستحقه كمواطنة، زوجاً وأماً وابنة وشريكاً في بناء مجتمعها، إثراء لمسيرته التنموية، وإسهاماً في تحديد مستقبله ومصيره.
أما رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، فأكدت أن التمكين في مفهومه الحديث بدأ في الظهور في تسعينات من القرن العشرين، وكثر استعماله في سياسات المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية في برامجها، وهو مفهوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاركة والتنمية، ويمكن القول ان التمكين والمشاركة هما وجهان لعملة واحدة.
وذكرت أن المشاركة الفاعلة تستلزم تنمية المرأة وتطوير قدراتها وإمكاناتها لتمتلك عناصر القوة التي تمكنها من إحداث التغيير في مجتمعها، وتكمن مصادر هذه القوة في المعرفة والثقة بالنفس وقدراتها والعمل ضمن إطار الجماعة وليس العمل الفردي.
ولفتت الصباح إلى أن مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها، ومن المؤشرات المهمة في ترتيب الدول في أدلة التنمية البشرية المختلفة، والأمثلة كثيرة فنجد مثلاً في اليمن أنه أصبح عدد المستفيدين من التمويل الأصغر حتى تشرين الأول (أكتوبر) الجاري 60 ألف عميل، وتمثل النساء 70 في المئة من إجمالي عدد العملاء، موضحة أنه في العراق خصصت مؤسسة المستقبل المشرق 25 في المئة من قروضها للنساء بحسب ما جاء بتقرير وضع صناعة التمويل الأصغر لعام 2010، وفي مصر نجد أن 50 في المئة من عملاء التمويل الأصغر هم من النساء بحسب ما جاء بتقرير عن صناعة التمويل الأصغر في مصر الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، كما نجد في مصر أيضاً مؤسسات لا تقرض إلا النساء مثل مؤسسة التضامن التي توفر خدمة الإقراض للسيدات الفقيرات صاحبات المشاريع الصغرى.