خامنئي يمهد لإلغاء رئاسة الجمهورية وإعادة منصب رئيس الوزراء؟

طهران، جنيف – «الحياة»، ا ف ب – أحيا تصريح مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي عن إمكان إلغاء انتخاب الرئيس من الشعب لمصلحة نظام برلماني، كلاماً خافتاً عن إلغاء منصب الرئيس واستعادة شخصية رئيس الوزراء.
وقال خامنئي الأحد: «النظام السياسي للبلاد رئاسي الآن، يُنتخب خلاله الرئيس مباشرة من الشعب، وهذا أسلوب جيد وفاعل، لكن إذا اعتُبر يوماً ما، ربما في المستقبل البعيد، أن النظام البرلماني هو الأفضل لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية، لن تحدث أي مشكلة في تغيير النظام الحالي».
وتطرّقت وسائل الاعلام الى هذه المسألة، إذ عنونت صحيفة «اعتماد» الاصلاحية في صفحتها الأولى: «إمكان إعادة منصب رئيس الوزراء في مستقبل بعيد»، فيما أوردت صحيفة «رسالت» المحافظة: «لا مشكلة في نظام برلماني». وأشارت «اعتماد» الى ان خامنئي «فتح الباب أمام نقاش حول إصلاح مؤسساتي» يتحدث عنه نواب محافظون، بينهم النائب البارز حميد رضا كاتوزيان، الذي شكك في جدوى مؤسسة الرئاسة بقوله قبل شهر: «بعض المحللين السياسيين يدرسون انعدام ضرورة وجود رئيس في بلد مثل ايران يحظى ببركة ولاية الفقيه ومرشد عظيم مثل خامنئي». وأشار الى فكرة إلغاء منصب الرئيس وإحداث نظام برلماني يختار من خلال مجلس الشورى رئيساً للوزراء.
وطيلة عشر سنوات بعد الثورة عام 1979 وتأسيس الجمهورية الاسلامية، كان ثمة رئيس ينتخبه الشعب مباشرة، ورئيس وزراء يعيّنه مجلس الشورى (البرلمان)، قبل إلغاء هذا المنصب عبر استفتاء عام 1989، حين كان زعيم المعارضة مير حسين موسوي يشغل المنصب وخامنئي رئيساً. وبعد إلغاء رئاسة الوزراء، وإثر وفاة الإمام الخميني، اختير خامنئي ولياً للفقيه وانتُخب هاشمي رفسنجاني رئيساً، بعدما كان رئيساً للبرلمان.
وينص الدستور على ان المرشد هو من يبادر إلى أي إصلاح دستوري، يُقرّ لاحقاً باستفتاء.
ويأتي هذا الاقتراح فيما يخوض معسكر خامنئي صراعاً مريراً مع الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ يتهم مدير مكتب الأخير اسفنديار رحيم مشائي، بتزعم «تيار منحرف» يسعى الى تقويض نظام ولاية الفقيه.
وإذ يشدد «الحرس الثوري» وقادة محافظون على النفوذ المطلق الذي يتمتع به خامنئي، بوصفه ولياً للفقيه، يذكّر مراقبون بالخلافات التي شابت علاقات المرشد بثلاثة رؤساء، هم هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، مُذ تولى منصبه بعد وفاة الإمام الخميني عام 1989.
أضف الى ذلك ما يسميه الاصلاحيون «حكومة الظلّ» التي يعتقدون أنها تقود البلاد، وتتمثّل بمستشاري المرشد، بينهم علي أكبر ولايتي وعلي أصغر حجازي ويحيى رحيم صفوي ومحمد محمدي كلبايكاني وقاسم سليماني.
الى ذلك، أفادت وكالة أنباء «فارس» بأن هيئة البريد الايرانية أصدرت طابعاً بريدياً عليه صورة نجاد.
حقوق الانسان
في جنيف، بدأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس، درس التدابير التي اتخذتها ايران لخفض الإعدامات وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية. أتى ذلك فيما أصدر أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في ايران، أول تقرير له في هذا الشأن، اشار فيه الى احتجاز زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في اقامة جبرية، حيث يتعرضان ل «تهديدات»، إضافة الى وضع سجناء آخرين، بينهم صحافيون وفنانون وطلاب ومحامون.
وينتقد التقرير انعدام وجود حرية التجمّع، معرباً عن خشيته على وضع الأقليات الدينية والعرقية في ايران التي منعت شهيد من دخول أراضيها.
الملف النووي
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي ان بلاده نجحت في صنع أول كمية من «الكعكة الصفراء» التي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم. أتى ذلك خلال احتفال بشحن تلك الكمية الى معمل أصفهان لتحويل اليورانيوم. وأعلن صالحي أيضاً ان ايران ستدشن خلال 3 شهور، «أحد أكثر المصانع تطوراً في العالم لإنتاج صفائح الوقود النووي»، معتبراً أن ذلك «يشكّل أحد مكاسب الحظر على إيران».