تنظيم "الجهاد" يستعد لإعلان نبذ العنف . مصر: تساؤلات عن دور الإسلاميين في اللعبة السياسية بعد 10سنوات على مبادرة "الجماعة الإسلامية"

مع مرور 10 سنوات على المبادرة التاريخية لپ"الجماعة الإسلامية" في مصر لوقف العنف، يستعد تنظيم"الجهاد"لتحرك مماثل، فهل حققت المبادرة أهدافها؟ هل من الممكن أن يتحول هذان التنظيمان الى لاعبين ضمن منظومة العمل السياسي في مصر؟ أم أن مبدأ إشراك الإسلاميين في تلك المنظومة سيظل مرفوضاً من أساسه بالنظر الى التعديلات الدستورية الأخيرة وكيفية تعاطي الحكومة المصرية مع جماعة"الإخوان المسلمين"أم ربما يتم استخدام التنظيمين بعد نبذهما للعنف في ضرب جماعة"الإخوان"؟
وهل إذا ما أنشئ حزب للإسلاميين، كما أعلن محامي الجماعات منتصر الزيات، ستشارك الجماعة أو أعضاء منها فيه، في الوقت الذي رفض قادتها المشاركة السياسية في الوقت الحالي وهاجموا فكرة الحزب، أم أن اتفاق الجماعة مع الدولة على ترك العمل السياسي - كما يقول الكاتب والصحافي مكرم محمد أحمد وهو أحد المشاركين في المراجعات الفكرية للجماعة داخل السجون - هو الذي سيمنع الجماعة من المشاركة السياسية، علماً أن وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام - وهو أحد الذين كانوا في مواجهة دائمة مع الإسلاميين - يرى ضرورة مشاركة"الجماعة الإسلامية"ومن بعدها"الجهاد"في العملية السياسية.
وقبل الخوض في مسألة مشاركة الإسلاميين أو عدم مشاركتهم فإن النظر إلى مسألة نجاح المبادرة حتى الآن في وقف العنف يستلزم الوقوف أمامها قليلاً.
يقول القيادي في"الجماعة الإسلامية"ومنظرها ناجح إبراهيم:"إذا ما نظرنا الى المبادرة وما تلاها من مراجعات سنجد أن النجاح كان حليفها سواء كان تفكيراً أو تطبيقاً، مشيراً الى أن نشر الكتب الخاصة بالجماعة أعاد تصحيح الكثير من المفاهيم، وأبرز وسطيتها في مواجهة شطط تنظيمات أخرى في مقدمها تنظيم"القاعدة".
ويرى إبراهيم أن نجاح المبادرة لم يقتصر فقط على وقف العنف من جانب الجماعة الإسلامية وإنما توج بالإفراج عن 12 ألفاً من المعتقلين من الجماعة وإلغاء أحكام بالإعدام، وامتد أيضاً ليشمل تحسين الأوضاع في السجون المصرية. ويرى ناجح أن اتجاه تنظيم"الجهاد"الى إعلان مبادرة مماثلة"يثبت أن مبادرتنا لم تكن كلاماً مرسلاً، وإنما تم تأصيلها شرعياً، وأوجدت صيغة جديدة في العلاقة بين الحركة الاسلامية والدولة، ودور كل منهما، فالجماعة تنشغل بالدعوة إلى الله وإصلاح الناس وتترك الأمور السيادية للدولة، والدولة من جانبها تترك أمور الدعوة والتربية للجماعة".
ويشير ناجح إبراهيم إلى أن مبادرة 1997"كانت أول حركة تصحيح تقوم بها جماعة إسلامية لتصبح أكثر رحمة وأكثر اهتماماً بأمور الإسلام والمسلمين".
ويرى الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية ضياء رشوان أن نجاح مبادرة"الجماعة الاسلامية"عكس توجهاً جديداً يحتذى به بالنظر إلى حركة التصحيح التي تمت داخل الجماعة، إذ سارت على نهجها حركات إسلامية في دول عدة، ويعتقد رشوان أن مبادرة"الجهاد"أكثر تعقيداً من مبادرة"الجماعة الإسلامية"، بالنظر إلى طبيعة تشكيل التنظيم كما أن هناك تبايناً بين أبناء الجيل الأول وأبناء الجيل الثاني في ما يتعلق بطريقة التفكير تجاه المراجعات وعلى رغم كل التناقضات إلا أن وجود الدكتور فضل في صدارة المراجعات يعطيها دفعة كبيرة للغاية كما أن وجود قيادات تاريخية من الجهاد معه في المراجعات يعني أن هناك كتلة من الجهاد تتحرك في تناغم.
ويرصد رشوان اختلافاً آخر بين مبادرة"الجهاد"ومبادرة"الجماعة"يتمثل في أن مراجعة الجماعة جاءت بعد 4 سنوات من المبادرة، في حين تتضمن مبادرة"الجهاد"المراجعات داخلها.
ويرى رشوان أن تأخر"الجهاد"في إعلان مبادرته لوقف العنف يؤكد أن التنظيم استعد جيداً لمواجهة الهجوم المتوقع عليها، ويرجح أنها ستتحول إلى جماعة سلمية مع الاحتفاظ بفكرة الجهاد باعتباره رد فعل على العدوان الخارجي وليس أداة للصراع داخل الدول العربية والإسلامية.
ويتفق معه محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات في ما يتعلق بالاختلافات بين"الجماعة الإسلامية"وپ"الجهاد"في الشكل التنظيمي، فالأولى لها قيادة موحدة وهيكل تنظيمي وأقرب في الشكل إلى جماعة الإخوان المسلمين فهي حركة شعبية، لكنها اتجهت إلى العنف لاعتبارات تاريخية معينة أما الثانية، فهي عبارة عن مجموعات عسكرية أو شبه عسكرية تهدف في الأساس إلى الإطاحة بالنظام وهي حركة أكثر منها تنظيم وهو ما ظهر منذ عملية"الفنية العسكرية"في 1974.
ويشير الزيات إلى أن الدكتور أيمن الظواهري لما سُئل عن امكانية التفاهم مع النظام المصري اشترط تخلي النظام عن الحكم قبل إجراء اتصالات وهو ما يوضح حجم الفجوة بين الجانبين وعدم وجود منطقة وسط. ويضيف الزيات أن"الجهاد"لم يشهد قيادة موحدة سوى تحت قيادة الظواهري في بيشاور في أفغانستان في العام 1989 وحتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، ويتوقف الزيات عند نقطة عدم وجود قيادة موحدة للجهاد ليشير إلى أهمية صدور مبادرة موحدة من جانب الدكتور فضل أو سيد إمام الشريف. ويقول الزيات، لا بد من أن نثمن مراجعات الجهاد التي قررت وقف العمليات العسكرية ونبذ العمليات القتالية وعدم استخدام السلاح وترك الملفات الشائكة للعلماء، فعندما جاء الدكتور فضل ببيانه التاريخي أكد وجود أخطاء شرعية تمت، وتحدث عن ترشيد للعمليات الجهادية وعدم صحة العمليات داخل بلاد العرب والمسلمين. ويرى الزيات أن إصدار مثل هذا البيان في حد ذاته يعد إنجازاً حتى قبل الوصول إلى إعلان الوثيقة النهائية.
ويتفق معه رشوان في نقطة أهمية مبادرة الجهاد ويقول: ثمة اختلاف بين حجم التأثير المتوقع لمبادرة"الجهاد"مقارنة بمبادرة"الجماعة الإسلامية"، ويرى رشوان أن تأثيرات المبادرة ستتخطى بكثير نظيرتها في"الجماعة الإسلامية"، فهي بمثابة مبادرة عالمية صادرة عن شخصية لها ثقلها، وكثير من قادة"الجهاد"كان لهم دور كبير في"الجهاد الدولي"منهم الدكتور فضل وعبدالعزيز موسى الجمل، وكثير منهم لديه من الرمزية الكبيرة والتأثير الأكبر مثل عبود الزمر، وعدول كل تلك الرموز عن أفكار"الجهاد"يعني الكثير وسيثير قدراً من البلبلة لدى القاعدة لما ستطرحه المبادرة من حلول لاشكاليات كثيرة.
وعلى رغم ذلك الترحيب فإن مراقبين يرون أن مسألة المبادرات لا يمكن التعويل عليها كثيراً في قضية وقف العنف المؤسس على مرجعيات إسلامية إلا أن فريقاً آخر يرى أن أهمية تلك المبادرات تتمثل في قطع الطريق على إيجاد تنظيمات كبيرة داخل مصر أو حتى فرع للقاعدة داخلها لتصبح تلك المبادرات بمثابة طبقة حافظة مانعة لاختراق"القاعدة"للبلاد وإن ظهرت حالات عنف على مرجعية إسلامية فلن تكون سوى حلقة من حلقات العمليات الفردية مثل التفجيرات التي شهدها ميدان عبدالمنعم رياض في وسط القاهرة قبل نحو عامين.
مبادرة للجماعة وأخرى للجهاد... ماذا بعد؟
ولكن كيف ستكون علاقة تلك التنظيمات بالحكم وعلاقتها بالحركات الإسلامية الأخرى وهل من الممكن أن يستغلها الحكم في ضرب جماعة"الإخوان المسلمين"وهنا يعود النظام إلى لعبة التوازنات التي كان يلعبها السادات، أم أن النتائج المأسوية لتجربة السادات كفيلة بعدم التفكير في الأمر ثانية، كما أن الحديث حول أن هناك بنداً من بنود الاتفاق الذي عُقد مع"الجماعة الإسلامية"ينص على"عدم ممارسة السياسة"وهو ما أكده أحد مهندسي الاتفاق الصحافي مكرم محمد أحمد رداً على إعلان الزيات إنشاء حزب للإسلاميين.
يطالب الزيات بإدخال أعضاء"الجهاد"أو"الجماعة"في المجتمع وإيجاد دور لهم، مشدداً على حقهم في إبداء الرأي سواء إذا كان مؤيداً أو معارضاً، ويقول الزيات:"إقرار المبادرة لا يعني تهميش أصحابها أو جعلهم جناحاً دينياً للحكومة، فالأزهر ضعفت مكانته لأنه لا يتحدث سوى بما يؤيد النظام وإذا تحولنا إلى دور مماثل فسنفقد ثقة الأجيال المقبلة".
ويستبعد الزيات أن يلجأ النظام لضرب"الإخوان"من خلال"الجماعة الاسلامية"وپ"الجهاد"كما فعل السادات عندما استخدم الاخوان في ضرب اليسار والشيوعيين، كما انه لن يستطيع اقتلاع"الاخوان"فهم متجذرون في مصر ويعتبرون المنافس الحقيقي للحزب الوطني الحاكم، فضلاً عن عدم وجود كوادر في"الجهاد"أو"الجماعة"تؤمن بأهمية لعب دور سياسي باستثناء عبود الزمر.
ويرى ضياء رشوان أن مسألة مستقبل التنظيمين الكبيرين هي الحلقة الأضعف في مسألة المراجعات، فملف الجهاد والجماعة الإسلامية مرتبط بالأمن وليس بأجهزة تتعامل معهما سياسياً، والدولة المصرية اتجهت إلى منع الإسلاميين من ممارسة السياسة ومثال الإخوان يفقأ العين وسيطبق على الجميع حتى إن الدولة تتجه إلى إقصائهم سياسياً، على رغم أن إقصاءهم خطر في حد ذاته ولا بد من أن تنظم مشاركتهم السياسية وفقاً للقانون لا أن يتركوا للاجتهادات الفكرية، وهو ما يتطلب من النظام المصري إعادة تشكيل نفسه والانفتاح قليلاً والابتعاد عن إدارة ملفي الجهاد.
وعلى الجانب الأمني، فإن وكيل جهاز مباحث أمن الدولة فؤاد علي يرى ضرورة إدماج أعضاء"الجماعة الإسلامية"في العملية السياسية وكذلك أعضاء تنظيم"الجهاد"، مؤكداً أن استيعابهم أفضل من استبعادهم. ويحذر علام من مسألة استخدام التيارات السياسية المختلفة في ضرب بعضها البعض لأن ذلك أمر جربه النظام المصري وكان نتيجته اغتيال السادات عندما سمح بصعود الإسلاميين لضرب الشيوعيين، لتتطور الأمور وتصل إلى ما وصلت إليه بالصدام المسلح والدخول في دائرة العنف والإرهاب.
ويؤكد علام أن الدولة ليس لها تحفظ على ممارسة أي شخص أو جامعة العمل السياسي أو العمل العام لكن من خلال الإطار الشرعي، مشيراً إلى أن الجماعة لو أرادت ممارسة الدعوة فهناك خطوات لذلك الأمر، وإذا أرادت ممارسة السياسة فهناك ضوابط وقواعد وقانون ودستور وكل هذا يجب أن يحترم.
ويقول علام إن هناك أفراداً من"الجماعة الإسلامية"انخرطوا في العمل العام وبعضهم انضم إلى"الجمعية الشرعية"وپ"شباب محمد"، حتى أن هناك مجموعة منهم انضمت إلى الحزب الوطني بعضهم من محافظة البحيرة وآخرون من الإسكندرية، لكنه رفض تسميتهم، وهو مثال واضح على عدم وجود رفض من الدولة على ممارستهم العمل العام أو السياسة.