في ظل انشغال العالم بالحرب على العراق . الجدار الامني الاسرائيلي يشرد وينهب ويمزق الدولة الفلسطينية

فضلاً عن دوافع الفصل العنصري الكامنة وراء إقامة الجدار الأمني، تنكشف أهداف أخرى تتعلق بمستقبل الحل السياسي وتمزيق أوصال الدولة الفلسطينية وتشريد عشرات ألوف الفلسطينيين ونهب عشرات ألوف الدونمات من أراضيهم.
في ظل دوي المدافع وقرع طبول الحرب الاميركية- البريطانية على العراق، وابتعاد الاضواء عن الأرض الفلسطينية، تقوم إسرائيل بعمل توسعي تسابق فيه الزمن لفرض واقع حدودي جديد بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ينطوي على أخطار كبيرة ويكشف عن حقيقة الاهداف الاسرائيلية في هذه المنطقة، من خلال بناء الجدار الأمني الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية من جميع جهاتها.
ويقول الاسرائيليون إنه جدار أمني لا أهداف سياسية منه. وللدلالة على ذلك يطرحون الخرائط الهندسية وليس الجغرافية له. ويستدل منها ان الجدار سيمتد على طول الحدود بين الطرفين، ويكون في بعض الأحيان جداراً حديدياً، وفي أحيان أخرى جداراً اسمنتياً مرتفعاً. وفي مناطق معينة يكتفون بالحواجز المائية اوالستائر الترابية والصخرية أو السياج ذي الاسلاك الشائكة الموصولة بالتيار الكهربائي. وفي الواقع فإن الجدار هو جداران وليس جداراً واحداً. إنه جدار مزدوج يتم بخطين متوازيين، يفصل بين الواحد والآخر طريق ترابي عرضه 12 متراً، مرصوف بالتراب الخفيف الذي تظهر عليه آثار الأقدام. فإذا حاول فلسطيني تجاوزه يُكشف بسرعة.
ومع ان الفصل بحد ذاته تشتم منه رائحة عنصرية لذلك يسميه الفلسطينيون "الجدار العنصري"، إلا أن أحداً لم يكن ليعترض عليه لو ان هدفه رسم حدود نهائية بين الطرفين تقوم على الحدود الاصلية المعروفة بالخط الأخضر أي حدود 1967. لكن المشكلة هي ان الخرائط الجغرافية لهذا الجدار ما زالت طي الكتمان، بل ان ما يرشح عنها أحياناً يكون مختلفاً عما سبقه.
النسخة الأخيرة من هذه الخرائط أعدّها الجيش الاسرائيلي، من أجل بحثها وإقرارها النهائي في الحكومة. ومن خلال مراجعة ما اتيح الاطلاع عليه منها تظهر الصورة الآتية:
- يحاول الجيش ارضاء رئيس الوزراء أرييل شارون، لذلك قام بتفصيل خارطة على مقاسه الايديولوجي. إذ اشتملت الخارطة على بناء الجدار أيضاً في غور الأردن، بحيث تبقى بحوزة إسرائيل مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية على طول نهر الأردن بعرض 10-15 كيلومتراً، وهذا هو مخطط قديم طرحه شارون عندما كان وزيراً في حكومة بنيامين نتانياهو 1996- 1999.
- في الجهة الغربية من الضفة الغربية يمتد الجدار الأمني عميقاً داخل الأراضي الفلسطينية، وحيثما توجد مستوطنات يهودية يلتف من جهتها الشرقية. وهكذا يدخل الجدار في حركة حلزونية ليضم عشرات الوف الدونمات من الاراضي والقرى الفلسطينية.
- يحدد الجدار مساحة الدولة الفلسطينية ومع ان الجيش يقول إن هذه المساحة ستكون موقتة وحدوداً للدولة الفلسطينية الموقتة، إلا أن هناك من يراها الحدود التي يريدها شارون ان تكون دائمة.
الحاضرون الغائبون
في حساب نهائي لهذه الخارطة يتضح ان هناك 35 ألف فلسطيني سيبقون خارج الجدار في المنطقة الاسرائيلية. وهؤلاء يعيشون هذه الأيام قلقاً جدياً وخوفاً مرعباً من المستقبل. فهم لا يعرفون كيف سيتصرفون. ليس فقط من أجل الحفاظ على أراضيهم وبيوتهم، وإنما يكمن قلقهم في مصير انتمائهم. فهؤلاء الفلسطينيون الذين يعيشون في محاذاة حدود "الجدار الأمني" يكتشفون يوماً بعد آخر المؤامرة الخطيرة التي تحيكها اسرائيل والتي تهدد مستقبلهم، فهم سيصبحون يعيشون وكأنهم داخل غيتو، ويخافون أن تحولهم إسرائيل إلى جالية فلسطينية داخلها أو يرضخون لنظام حكم يعيد إلى ذاكرتهم ما حدث لأبناء شعبهم في بلدة العيساوية في منطقة القدس الذين عاشوا من العام 1948 وحتى العام 1967 تحت اشراف الأمم المتحدة، وتحولت منطقتهم الى ماتسمى بمنطقة حرام، فيلزمون جميعا بالحبس المنزلي ابتداء من الخامسة من مساء كل يوم وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي.
ولا يقتصر خوف الفلسطينيين على هؤلاء، بل يصل الى جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يتجاوز عددهم المليونين. فهؤلاء يعيشون اليوم على مساحة 5600 كيلومتر مربع من دون البحر الميت وحسب مخطط الحكومة الإسرائيلية للجدار الأمني، سيحصر هؤلاء في مساحة لا تتعدى 3 آلاف كيلومتر، منها مساحات كبيرة ستُشق فيها شوارع التفافية. وحتى الآن تمت مصادرة آلاف الدونمات و33 بئراً واقتلعت عشرات آلاف شجرات الزيتون… والخطر المقبل أكبر.
نهب المقابر
منذ بداية العمل في الجدار الأمني، تحولت حياة عشرات العائلات الفلسطينية الواقعة في المناطق القريبة من الخط الأخضر إلى معاناة حقيقية جراء فقدانها أرضها ومصدر رزقها. فالغالبية الساحقة من الأراضي التي تعرضت وستتعرض للمصادرة في هذا المخطط هي أراض زراعية يعتمد الفلسطينيون عليها كمصدر رزق أساسي أو وحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
"الملف" أرض فلسطينية يسكنها عدد من فلسطينيي بلدة الطيبة منذ سنوات طويلة. وكانت بداية بناء الجدار الأمني من هذه البلدة، ومع البدء بالتنفيذ، فقدت خمسون عائلة منها بيوتها ومئات الدونمات، وحسب تخطيط الجدار فإن مدرسة هذه البلدة ستكون خارج اطارها اذ باتت في القسم الشرقي من الجدار.
عائلة خالد اغبارية التي تسكن في محاذاة الجدار فقدت 150 دونماً من الأرض عند بدء العمل في الجدار الأمني، وفي ما بعد تبين أن الجدار سيلتهم البيت الذي يقع وسط الجدار بالضبط، قال اغبارية ل"الوسط": "خسرت أرضي كلها، صرخت وهددت باللجوء الى المحاكم وتظاهرت، لكن شيئاً لم يجدني نفعاً، ثم قلت في نفسي، لماذا لا أرضى بنصيبي، فأنا كبقية أبناء شعبي الفلسطيني، نموت ونقتل ونجوع ونفقد أراضينا. وحاولت تحمل الصدمة ولكن بعد أشهر وعندما استمر العمل في بناء الجدار بدأت الجرافات تقترب من بيتي. عندها قلت هذه هي نهايتي، فإن فقدت البيت والأرض لن يبقى لي أي شيء في هذه الدنيا. لكنني بصراحة لم أتمكن من فعل أي شيء. بيتي يقع وسط هذا الجدار وحسب الحدود التي وضعتها حكومة شارون لهذا الجدار فإنني سأنتقل للسكن في الطرف الآخر من الحدود بعيداً عن بيوت أهلي وأقاربي، سأنتقل إلى الجهة الاسرائيلية. سيحصل لنا بصراحة كما حصل لأبناء شعبنا في العام 1948 و1967.
وخالد، الذي فقد كل شيء، وجد نفسه يفقد حتى مقبرة العائلة. فقد هدده المسؤولون الاسرائيليون بجرف رفات من في المقبرة إذا لم يتم افراغها على الفور. وأمام هذا التهديد وجد نفسه ينقل المقبرة مع بقية العائلة، ليضعوا القبور في قرب البيوت.
وإذا كان الجدار سيؤدي إلى تقسيم العائلات وتشتيتها وسط تخوف من تشتت أكبر، فإنه سيؤدي أيضاً إلى مسح قرى وبلدات فلسطينية عن بكرة أبيها. فهناك بلدات صغيرة تقع على الحدود التي تخطط إسرائيل لبناء الجدار فيها ومن بين هذه البلدات خربة "رعدية"، وهي بلدة فلسطينية قائمة منذ عشرات السنين، حدود الجدار في المنطقة القريبة منها تأتي بالضبط على أراضي هذه البلدة. خربة "رعدية" ستذهب الى أرشيف التاريخ بعد انجاز مخطط الجدار الأمني. وكما فعل الاسرائيليون في الأراضي الفلسطينية في مناطق اخرى، سيفعلون في هذه الارض أيضاً، إذ باشرت الجرافات بهدم الحظائر وبعض البيوت. ويعيش اليوم اهالي البلدة وسط حصار المستوطنات والجدار في انتظار الخطر الذي سيداهم جميع العائلات فيها. فسكان البلدة لا يعرفون أي مصير ينتظرهم، ولا كيف سيتم تعويضهم عن أراضيهم وبيوتهم، هذا إذا كانت اسرائيل ستعوضهم، حتى أنهم لا يعرفون إذا كانوا سينتقلون إلى خارج حدود الدولة الفلسطينية ليتحولوا الى لاجئين في وطنهم. وهذه هي حال العديد من القرى الفلسطينية المتضررة من الجدار، مصادرة الأرض وهدم البيوت والمحلات التجارية، كما هي الحال في قرية برطعة الشرقية حيث تم هدم سبعين محلاً تجارياً، واقتلاع الأشجار وجرف الأرض.
أربع كانتونات
وتتركز خطة الحزام الأمني على إقامة حزامين أمنيين طوليين. حزام غربي على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح ما بين 5-10 كيلومترات وإقامة خمسة أحزمة عرضية بين الحزامين الطوليين وتكون بمثابة ممر بين منطقة جنوب طولكرم ومنطقة نابلس حتى غور الأردن، ما يؤدي إلى تقسيم المناطق الفلسطينية إلى أربع كانتونات فلسطينية: جنين - نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل، سترتبط بشوارع مزدوجة ومنفصلة، بعضها سيكون خاصاً بالفلسطينيين وبعضهم الآخر باليهود، بحيث يحصل الفلسطينيون على ممرات آمنة شمال الضفة الغربية وجنوبها وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبما ان أحد الأسباب الأساسية التي تقف وراء اهداف الجدار ابقاء المستوطنات، فإن الخطة تهدف الى خلق فاصل مادي بين كتل المناطق تحت السيطرة الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وبين المناطق تحت السيطرة الفلسطينية مع ابقاء المستوطنات.
بلا هوية ولا عنوان
إضافة إلى الآثار السياسية التي ستترتب على هذه الخطة الاسرائيلية، فإن آثاراً نفسية واقتصادية واجتماعية ستلحق بالفلسطينيين وتؤثر عليهم بشكل كبير. ففي الجانب الاقتصادي، سيؤدي هذا المشروع إلى أضرار اقتصادية كبيرة من حيث مصادرة الأراضي واقتلاع الاشجار التي تشكل مصدر رزق أساسياً للسكان. فالجدار الذي يتكون من خطين متوازيين يبعد كل منهما عن الآخر بين 17 و20 متراً، يعني مصادرة كل الأراضي التي تقع في هذه المنطقة واقتلاع الأشجار الواقعة بين الخطين. أما أصحاب الأراضي التي تقع خلف الخط، فلم ينجوا من نتائج هذا المخطط لأن دخولهم الى أراضيهم يعني اضطرارهم للحصول على تصاريح عسكرية وتحديد أوقات الوصول الى هذه الأراضي حسب اهواء ضباط جيش الاحتلال وفقط وفقاً لاعتبارات غير معروفة. الأمر الذي سيؤثر نفسياً واجتماعياً على الفلسطينيين، إذ أن هؤلاء سيعيشون في وضع مجهول لا يعرفون أنفسهم اذا كانوا فلسطينيين تابعين للسلطة الفلسطينية، كما هي حالهم اليوم ام أن وضعهم سيكون شبيهاً بوضع فلسطينيي 48. لكن هذا الافتراض بعيد جداً عن الواقع، إذ أن اسرائيل ليست معنية أبداً بزيادة عدد سكانها العرب، وهناك من يعتقد بأن قانون الإقامة في اسرائيل سيسري عليهم، وهناك من يتوقع أن يسري عليهم قانون المنطقة الحرام. وهذا كله سترافقه مشاكل اجتماعية في ما بعد بكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات ووضعية الأولاد واشكاليات كثيرة لم يطرق بابها الفلسطينيون بعد ولا معدو هذا التخطيط.
خطة عزل القدس
منذ أكثر من ثلاثة أشهر والمقدسيون يحذرون من خطورة المشاريع التي بدأت اسرائيل تنفيذها في مدينة القدس بهدف عزلها وتحويل احيائها الى مناطق سكنية بين مستوطنات وبيوت استيطانية. ومخطط الجدار الأمني الذي يحيط بالقدس سيؤدي تنفيذه إلى تحقيق الأهداف الاسرائيلية فتصبح القدس محاطة بالمستوطنات والمناطق اليهودية من كل جوانبها وطرقاتها بحيث يستحيل تصور أي حل سياسي يجعلها عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتكمن خطة الجدار الأمني، التي ستشمل القدس، في تحقيق خمسة أهداف إسرائيلية: تحسين الدفاع عن القدس وتحقيق نظرية القدس الكبرى وخنق تطور القدس الفلسطينية، وضم أحياء معاليه ادوميم وجبعات زئيف وجميع المستوطنات الواقعة خارج بلدية القدس وإخراج قرى ومناطق عربية من حدود البلدية، الأمر الذي يؤدي إلى نجاح إسرائيل في التخلص من السكان العرب في المدينة.
وحسب مخطط الجدار الأمني، سيتم تشكيل لواء عسكري خاص تكون مسؤوليته اغلاق القدس في كل وقت تريده السلطات الاسرائيلية وهذا أحد أبرز أهداف إقامة هذا الجدار