لجان مقاطعة اسرائيل تقاضي الحكومة اليمنية

رفعت "اللجنة الوطنية لمناصرة الإنتفاضة" في اليمن دعوى قضائية على حكومة صنعاء تطالب فيها بمنع المنتجات والسلع ذات المنشأ الإسرائيلي من الدخول إلى اليمن، سواء بطريق مباشر أو عبر دولة ثالثة، وبتقديم أي مستورد للسلع المحددة في قوائم الجمعية او بعضها، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أي جهة أخرى، إلى المحاكمة.
وكانت "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك" المنبثقة عن اللجنة قد أدخلت أخيرا الى "قوائم المقاطعة" التي تصدرها دوريا اكثر من خمسين سلعة تنتجها 18 شركة بعضها اميركي تشمل المشروبات الغازية والسجائر ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمبيدات والأدوية وشركات إنتاجها وأجهزة الكمبيوتر والتصوير والهواتف، إلى جانب الأثاث وإنتهاء بالسيارات، معتبرة انها اسرائيلية المنشأ كليا او جزئيا.
لكن وزير التجارة والصناعة عبد الرحمن محمد علي عثمان قال ل"الوسط" انه لا خلاف على مقاطعة السلع الاسرائيلية "طبقا للقانون والمبدأ القومي والموقف العربي العام". وأضاف "هناك سلع لا تحمل دلالات تثبت أنها إسرائيلية وسلع تنتمي إلى شركات وبلدان اخرى، وبقدر ما تحتاج الأولى الى تحديد جنسيتها يصعب التعامل مع الثانية بحجة أنها إسرائيلية المنشأ يتم تصديرها عبر دولة ثالثة".
وأوضح الوزير أنه "في حال الاشتباه في بعض السلع يتم اللجوء إلى قوائم مكتب المقاطعة العربية كما هو الحال في الدول العربية عامة"، ووصف مقاطعة السلع الأميركية بأنها "قضية عربية عامة يتحدد التعامل معها بقرار عربي".
وهذا الاختلاف في المواقف هو الذي دفع اللجنة الى رفع دعواها القضائية. لكن هذه الدعوى قد تواجه عقبات قانونية عدة أهمها صفة الجهة التي تقدمت بها إلى المحكمة من حيث مدى تمثيلها لأصحاب المصلحة من الدعوى.
ومع أن حملات المقاطعة تتحرك ببطء إلا أنها مستمرة، تدفع في اتجاهها هيئات ولجان شعبية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى. وقد انطلقت في البداية من "الهيئة الشعبية العليا لمناصرة الإنتفاضة" برئاسة الشيخ عبد الله الاحمر، رئيس مجلس النواب، التي تضم لجاناً فرعية متخصصة إحداها "لجنة مقاطعة السلع والمنتجات الإسرائيلية والأميركية".
إلا أن نشاط هذه الهيئات يكاد لا يتجاوز إعداد قوائم السلع المقاطعة إلا قليلا، نظرا إلى تناقض نشاطها مع الأجهزة المعنية في الحكومة في كثير من الأحيان، لأسباب عدة يأتي في مقدمها إلتزام الأجهزة الرسمية الأنظمة والقوانين النافذة التي لا تتقيد بها الهيئات الشعبية.