المقاطعة الشبابية اليمنية للبضائع الأميركية في مواجهة تسرب السلع الاسرائيلية المموهة

بكثير من الحماس والعاطفة يقود الطلاب والشباب في اليمن حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية منذ سنوات عدة. البضائع الأميركية لا مشكلة لديها في دخول الأسواق اليمنية خصوصاً مع وجود علاقات تجارية تربط اليمن والولايات المتحدة بإستثناء الشركات ذات الأصول الإسرائيلية أو تلك التي يملك بعضها إسرائيليون. أما البضائع الإسرائيلية فتدخل اليمن عن طريق التهريب عبر الحدود البرية والبحرية لليمن وهي غير مصرح بتداولها في السوق اليمنية رسمياً. وبدأت المقاطعة في اليمن كجزء من نشاط مقاومة التطبيع السياسي والإقتصادي الذي تبنته الأحزاب السياسية والإتحادات المهنية والمنظمات الشعبية.
ويقول جمال الجعبي مقرر اللجنة اليمنية لمقاومة الإستسلام والتطبيع ل"الحياة" أنه تم تأسيس اللجنة الطلابية العليا لمقاطعة البضائع الصهيونية والأميركية في 10 تشرين الأول أكتوبر 2001 كإطار منبثق عن لجنة المقاومة نشأ بعد تزايد إنتشار البضائع الإسرائيلية. وتضم اللجنة هيئة إستشارية في عضويتها 21 شخصاً من القيادات الفكرية والسياسية في اليمن منها الدكتور عبدالعزيز المقالح المستشار الثقافي للرئيس اليمني وحاتم أبو حاتم رئيس اللجنة اليمنية لمقاومة التطبيع.
ويضيف الجعبي: بدأ الطلاب نشاطهم بشكل متواضع وبسيط بالتوعية في الجامعات ومناطق التجمعات السكانية والأندية ثم توسع العمل وتأسست فروع للجنة في تعز وعدن والحديدة بالإضافة إلى صنعاء لتحويل النشاط إلى عمل مؤسسي فاعل وقادر على إصابة أكبر ضرر ممكن بالسلع الإسرائيلية والأميركية كترجمة لموقف سياسي وأخلاقي وقومي لدعم القضية الفلسطينية. وعلى مدار العامين الماضيين نفذت اللجنة الطلابية التي تضم غالبية الأحزاب السياسية وخصوصاً الناصرية والإسلامية والقومية حملات توعية للشباب في اليمن. وإهتمت الحملات بنشر قائمة تضم ما بين 30 و 50 شركة والمنتجات التي تصنعها ومقرها في أميركا أو إسرائيل ثم تطالب المواطنين بمقاطعتها دعماً للإنتفاضة الفلسطينية كما تفيد بياناتها. ومن أبرز الشركات التي تتم مقاطعتها في اليمن كوكاكولا التي تراجعت حسب الجعبي مبيعاتها وبيبسي وجونسون وهاينز وبريستول وميامي. لكن الضربة القاضية كانت من نصيب شركة بروكتل وكامبل التي أغلقت مصانعها في اليمن بسبب فاعلية حملة المقاطعة على رغم أن الشركة تُرجع أسباب تقليص نشاطها في اليمن إلى أسباب أخرى إقتصادية وفنية.
وتواجه المقاطعة اليمنية صعوبات عديدة منها تسريب البضائع المهربة عبر الحدود وعدم القدرة على تسجيل الشركات المطلوب مقاطعتها فضلاً عن نزع اللاصق الإسرائيلي عن المنتجات ووضع لاصق من دول عربية أو إسلامية تتعامل تجارياً مع شركات إسرائيلية. وأصبح من المعتاد أن تنشر الصحف اليمنية المعارضة على صفحاتها الأخيرة قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والأميركية كنوع من الدعم لحملة المقاطعة بالإضافة إلى رفضها نشر إعلانات تخص الشركات المحلية التي تتعامل مع هذه الشركات أو فروعها داخل اليمن.
وفي رأي خالد مجاهد طالب في كلية الصيدلة في جامعة صنعاء - أن الحملة الطلابية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية نجحت في تحقيق أغراضها بالتوعية وتحفيز الشباب وأفراد المجتمع على المساهمة بشيء ولو يسير في دعم القضية الفلسطينية إذا كانت المواجهة العسكرية غير ممكنة في الوقت الحاضر لتحرير الأقصى. ويؤكد مجاهد "أن الطلاب لديهم طاقات كبيرة وخلاقة يرغبون في إطلاقها بإتجاه نصرة القضية الفلسطينية في ظل الوضع المؤسف والمحزن للنظام الرسمي العربي العاجز عن أن يمنع حتى بضائع إسرائيل من التغلغل إلى بيوتنا وموائدنا بعد أن تسربت الأفكار التطبيعية إلى أذهان البعض منا من دعاة السلام الزائف والجري وراء الأوهام". وعلى نقيضه يقف أحمد علي عبدالرحمن طالب في كلية التربية - فهو يرى أن مقاومة البضائع الإسرائيلية فكرة غير منطقية في ظل هجوم العولمة وتدفق التجارة من دون قيود أو حدود. ويهاجم عبدالرحمن مبدأ التعامل مع إسرائيل بوجهيه الأول الرافض لوجودها والثاني الذي يتعامل معها من تحت الطاولة سراً سواء برضاه أو بضغط من القوة العظمى في العالم وهي أميركا. ويشير إلى أن ذلك أصبح سمة في معظم الدول العربية التي ترفع راية المصلحة والمنفعة أولاً وأخيراً ثم تغلف خطابها السياسي بكلمات منمقة ورنانة بعيدة عن الواقع. أما الطالبة سارة العيسوي من كلية العلوم فترى أن من واجب الجميع شباباً وطلاباً أن يدعموا حملات مقاومة البضائع الإسرائيلية والأميركية والغربية والإستعاضة عنها ببضائع عربية وإسلامية ذات جودة عالية، وهي تعتبر أن التكتلات الإقتصادية بعد أحداث 11 سبتمبر تفرض على العرب توحيد رؤيتهم لقضية المقاطعة بدلاً من أن يتغيب أعضاء لجنة المقاطعة عن إجتماعاتهم في دمشق أكثر من مرة من دون عذر مقبول اللهم سوى التردد وعدم التفاعل. وتعتزم اللجنة اليمنية تنشيط دورها خلال الفترة المقبلة بوسائل جديدة عبر الإنترنت وإقامة المهرجانات الطلابية والشبابية لتشديد المقاطعة. وكانت اللجنة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية في محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء لمحاسبة الموظفين الذين لا يمنعون دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق عن طريق التهريب، لكن الدعوى جمدت أو تأخر الفصل فيها غير أنها كانت تعبيراً معنوياً عن قلق القطاع الشعبي من زيادة إنتشار البضائع الإسرائيلية خصوصاً لعب الأطفال. وحذرت اللجنة اليمنية من أن شركات الأرز والعسل والمربى والأدوات الكهربائية والأدوية الأميركية تربطها علاقات مع شركات إسرائيلية وبالتالي تجب مقاطعتها. ورفعت اللجنة شعاراً حاسماً وهو : "حتى لا تسهم في قتل طفل فلسطيني إمتنع عن شراء المنتجات الإسرائيلية أو الأميركية التي تدعم إسرائيل وإحرص على توعية الآخرين بعدم شرائها".