شكلت دعوى المحامين اليمنيين امام القضاء ببطلان اجراءات اللجنة العليا في التحضير لانتخابات المجالس المحلية والاستفتاء على التعديلات وبالطعن في صحتها، بادرة مفاجئة لأوساط كثيرة اعتبرتها محاولة يائسة لأسباب عدة أولها العامل الزمني، اذ أنها جاءت قبل ثمانية أيام فقط من موعد اجراء الانتخابات المحلية 20 الجاري وبعدما أكملت اللجنة العليا اجراءات التحضير تقريباً ودفعت الى الميدان بأكثر من 20 ألف لجنة فرعية مشرفة، وحوالي 20 ألف صندوق اقتراع وحوالي 25 ألف مرشح ل346 مجلساً محلياً واكثر من 4 آلاف مراقب متطوع وما يقرب من 4 مليارات ريال تكاليف التحضيرات، وبعدما أصبح التنافس في الانتخابات في ذروته. لكن أوساطاً أخرى رأت ان الاهم من كل هذا هو شرعية الانتخابات والاستفتاء تبعاً لشرعية الاجراءات، ومن ثم، فإن قيام مجالس باطلة بحكم الدستور والقانون كما تقول الدعوى، هو الذي يمثل إهداراً للوقت والجهود والأموال مع ان تأجيل موعد الاقتراع فترة يمكن من خلالها تصحيح الاجراءات "سيحقق الغرض ويحافظ على الجهود أو أعلى نسبة منها". وكان المحامون الذين أطلقوا على أنفسهم "هيئة الدفاع عن المشروعية" قدموا دعوى الى المحكمة ضد اللجنة العليا للانتخابات ببطلان الاجراءات معللة بأسباب من أبرزها، ان اللجنة خالفت القانون في عدم مراجعتها جداول الناخبين في الفترة التي حددها القانون مرة كل سنتين ومرة اخرى قبل أي انتخابات عامة بفترة لا تقل عن شهرين وانها اعتمدت في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد الاعضاء في المجالس المحلية 20 و15 عضواً على هذه الجداول المطعون في صحتها. وقدم 23 محامياً رسالة الى "الأخ المواطن علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية" يذكّرونه فيها بحرصه في وقائع ماضية منها الدفاع عن الوحدة في 1994، على الانطلاق من الشرعية. وبما ان القانون قد حصن اللجنة العليا للانتخابات من العزل والفصل إلا بحكم من القضاء، فقد دعا المحامون الرئيس صالح الى "الانضمام الينا في دعوانا أمام المحكمة ضد اللجنة العليا للانتخابات التي خرقت المشروعية الاجرائية المخولة لها بموجب القانون". وهو أمر يهدد "بانعدام شرعية المؤسسات التي ستقوم على الانتخابات". يشار هنا، الى ان مراقبين ومحامين من هذه الهيئة، لم يتوقعوا استجابة الرئيس صالح لهذه الدعوة لعدم اقتناعه بها من الأساس. كما لم يتوقعوا في الوقت نفسه، ان يتدخل في أية اجراءات قضائية، إلا أنهم يتوقعون انه قد يعمل على اقناع المحامين بتأجيل الدعوى أو تجميدها على ان يتم اصلاح ما يمكن اصلاحه من المخالفات.
